ایستانیوز: با وجود پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ واضح بود که واشنگتن و پکن به اختلاف برخواهند خورد. بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا، عضویت چین را به عنوان «حذف دولت پکن از بخش‌های زیادی از زندگی مردم» و ترویج اصلاحات سیاسی ستود. جیانگ، رهبر وقت چین، نظر متفاوتی داشت. او هشدار داد که انگیزه واقعی آمریکا «غرب‌گرایی و تجزیه کشورهای سوسیالیستی» است.
بیش از ۲۰ سال بعد، آن اصطکاک اولیه به اوج خود رسیده است. سازمان تجارت جهانی، که این هفته کنفرانس وزیران خود را برگزار می‌کند، به دلیل اختلافات شدید بین ایالات متحده و چین با تشدید اصطکاک تجاری بین چین و غرب، گروگان گرفته شده است.
با تزلزل سازمان تجارت جهانی، چین در حال تسریع تلاش‌ها برای ایجاد یک معماری تجاری جایگزین با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه است که از نفوذ ایالات متحده مستقل باشد.
در این راستا، استراتژی اصلی پکن، سرمایه‌گذاری بر روی روابط با «جنوب جهانی» است که از طریق برنامه‌ای سرمایه‌گذاری با عنوان ابتکار کمربند و جاده (BRI) به ارزش یک تریلیون دلار که در سال ۲۰۱۳ راه‌اندازی شد و بیش از ۱۴۰ کشور در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و سایر نقاط جهان را به عنوان مشارکت کنندگان خود در بر می‌گیرد، تقویت می‌شود.
بر اساس گفته های مقامات و کارشناسان تجاری چین، معماری در حال ساخت حول محور یک شبکه “مناطق تجارت آزاد” (FTA) دو جانبه و منطقه ای با محوریت چین می چرخد، که به تجارت با تعرفه های پایین و همچنین ترویج جریان سرمایه گذاری مستقیم می‌انجامد. این شبکه که در حال حاضر شامل ۲۸ کشور و منطقه است که حدود ۴۰ درصد از صادرات چین را به خود اختصاص می دهند، به معنای این است که اگر الزام سازمان تجارت جهانی برای باز نگه داشتن جهان برای تجارت آزاد از بین برود، چین حداقل یک سیستم پشتیبان جزئی در اختیار خواهد داشت. آنها اضافه می کنند که هیچ یک از مناطق تجارت آزاد چین شامل ایالات متحده یا کشورهای اتحادیه اروپا نمی شود.
هنری گو، استاد حقوق در دانشگاه مدیریت سنگاپور و مشاور سازمان تجارت جهانی در این‌باره می‌گوید: «چین برای ایجاد سیستمی جدید که بر سود خود این کشور تمرکز دارد، احساس نیاز کرده است. این سیستم جایگزین به طور کلی بر اساس ابتکار کمربند و جاده است که طی آن چین تلاش می‌کند صادرات خود را از بازارهای سنتی همچون آمریکا و اتحادیه اروپا به کشورهای دیگر منتقل کند.»
نگرانی‌های چین از افول سیستم تجارت جهانی
تلاش چین برای محافظت از تجارت خود نشان از نگرانی این کشور در مورد افول سیستم تجارت جهانی دارد، تهدیدی که از سال ۲۰۱۸ و پس از اینکه دونالد ترامپ تعرفه‌های سنگینی بر تجارت با چین وضع کرد، تشدید شده است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، با افزایش چشمگیر تعداد اقدامات محدودکننده تجاری که شامل تعرفه‌ها و اقدامات غیر تعرفه‌ای می‌شود، ارزش تجارت جهانی در سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته است. این آمار توسط آنکتاد Unctad، نهاد توسعه سازمان ملل متحد، ارائه شده است.
مهم‌ترین مانع برای سیستم تجارت جهانی، از کار افتادن نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی از سال ۲۰۱۹ به بعد بوده است. اختلال در عملکرد سازمان تجارت جهانی که بالاترین دادگاه تجدیدنظر برای تجارت جهانی است، به این معنی است که بسیاری از اختلافات تجاری چند میلیارد دلاری در بلاتکلیفی حقوقی قرار گرفته‌اند و تجارت را پرهزینه‌تر و پیچیده‌تر کرده‌اند.
اکثر تحلیلگران سناریوهای بدبینانه مانند فروپاشی سازمان تجارت جهانی را پیش‌بینی نمی‌کنند اما در عین حال برخی می‌گویند که چالش‌های متعددی همچون یارانه‌های سنگین صنعتی در چندین کشور دارای تجارت بزرگ و ایجاد ساختارهای موازی تجارت آزاد مانند ساختار چین می‌تواند به طور قابل توجهی آن را تضعیف کند.
تمرکز چین بر ایجاد شبکه‌ای برون مرزی
مارک لینسکات دستیار تجاری سابق در آمریکا در مقاله‌ای برای شورای آتلانتیک می‌نویسد: تهدیدات متعدد حاکی از آن است که حتی با وجود بعید بودن یک سقوط ناگهانی و یا خروج یک کشور مهم از آن، آینده سازمان تجارت جهانی آینده مطمئنی نیست. برای شی جین پینگ، رهبر اقتدارگرای چین امضای موافقتنامه‌های تجارت آزاد دوجانبه و منطقه‌ای در اولویت است.
شی جین پینگ در سخنرانی خود در سپتامبر گذشته چنین گفت: «چین تلاش خواهد کرد تا محیطی بازتر و فراگیرتر برای توسعه ایجاد کند.» او افزود: «چین شبکه برون‌گرای مناطق تجارت آزاد با استاندارد بالا را گسترش خواهد داد. »
یکی از مقامات تجاری چین که نخواست نامش فاش شود، این‌گونه می‌گوید: “در شرایطی که آمریکا و اتحادیه اروپا بیشتر به حمایت از تولید داخلی خود مشغول هستند، چین نقش اصلی را در رهبری تجارت آزاد جهانی بر عهده گرفته است.” وی در ادامه افزود: “ما برای ایجاد فضای کافی برای رشد و توسعه چین نیازمند امضای هر چه بیشتر توافق‌نامه‌های تجاری آزاد و اطمینان از اثربخشی این توافق‌نامه‌ها هستیم.”
حجم قابل توجه صادرات چین
بررسی‌های فایننشال تایمز پیشرفت قابل توجهی را نشان می دهد. صادرات کالاهای چین به تمام کشورها و مناطقی که تحت پوشش شبکه تجارت آزاد آن قرار دارند، حدود ۳۸ درصد از کل صادرات جهانی این کشور را در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر سال گذشته تشکیل داده است. با توجه به اینکه در این مدت، چین به عنوان بزرگترین صادرکننده جهان حدود ۳.۴۳ تریلیون دلار کالا به سراسر جهان ارسال کرده است، شبکه تجارت آزاد آن حدود ۱.۳ تریلیون دلار از این رقم را به خود اختصاص داده است.
برای روشن شدن ابعاد این سیستم تجارت آزاد باید به این اشاره کرد که صادرات چین به مناطق تحت پوشش توافق‌نامه تجارت آزاد اختصاصی این کشور بیش از صادرات چهارمین و پنجمین ضادرکننده بزرگ جهان یعنی هلند و ژاپن به تمامی نقاط جهان در سال ۲۰۲۲ بوده است.
پس از آنکه بحران مالی سال ۲۰۰۸ احساس عمیقی از نگرانی را در پکن در مورد ثبات اقتصاد جهانی ایجاد کرد، تأسیس اکوسیستم تجارت آزاد چین شتاب گرفت. پس از موافقتنامه تجارت آزاد چین و سنگاپور در اواخر سال ۲۰۰۸، در سال ۲۰۱۰ موافقتنامه تجارت آزاد چین و آسه‌آن با تمام ۱۰ کشوری که این گروه اقتصادی جنوب شرقی آسیا را تشکیل می‌دهند، منعقد شد. اما پس از آنکه ایالات متحده چین را از مذاکرات برای پیوستن به برنامه مشارکت ترانس پاسیفیک، (توافق تجارت چندجانبه بزرگ که در سال ۲۰۱۶ امضا شد) مستثنی کرد، پکن برنامه تجارت آزاد خود را با جدیت بیشتری دنبال کرد.
تا به امروز، بزرگترین موفقیت چین، مذاکره برای عضویت در پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP) با ۱۵ عضو بوده است، یک منطقه تجارت آزاد گسترده که در سال ۲۰۲۲ اجرایی شد. اعضای RCEP حدود یک سوم از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهند.
توافق‌نامه‌های دیگری در راه است
اما برای چین این تمام ماجرا نیست. بر اساس محاسبات فایننشال تایمز چین در حال مذاکره برای ۱۰ موافقتنامه تجارت آزاد است که به جز موافقتنامه‌های تجارت آزاد موجود، حدود ۴.۳ درصد دیگر از صادرات جهانی این کشور را تشکیل خواهد داد. در همین حال، مطالعات امکان سنجی برای هشت موافقتنامه تجارت آزاد دیگر نیز در حال انجام است که در صورت نهایی شدن، حدود ۲.۶ درصد دیگر از صادرات چین به جهان را شامل خواهد شد.
در بلندمدت، کارشناسان چینی می‌گویند تمرکز پکن بر چرخش تجارت خود به سمت دنیای در حال توسعه با استفاده از روابطش با بیش از ۱۴۰ کشوری که تحت پوشش ابتکار کمربند و جاده قرار دارند و امضای موافقتنامه‌های تجارت آزاد با آنها در صورت امکان خواهد بود. گو می‌گوید این روند به خوبی در حال انجام است و اضافه می‌کند که صادرات چین به ۱۰ کشور عضو آسه‌آن که همگی تحت پوشش ابتکار کمربند و جاده قرار دارند، از صادرات به ایالات متحده در سال منتهی به اکتبر ۲۰۲۳ فراتر رفته است. به طور کلی، تجارت چین با کشورهای داخل ابتکار کمربند و جاده از مجموع تجارت آن با ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن بیشتر بوده است.
تمایل کشورها به تجارت با چین
مایکل پاور، کارشناس بازارهای نوظهور در ناینتی وان و مدیر دارایی، تعامل تجاری چین با کشورهای در حال توسعه را نشانه‌ای از چرخش جهان بر محور خود می‌داند. او می‌گوید: “چین صرفاً در تلاش برای ایجاد یک نظم جهانی جایگزین نیست، بلکه در حال موفقیت در این امر است. بسیاری در غرب نمی‌توانند میزان موفقیت چین در سایر نقاط جهان را ارزیابی کنند.” او در ادامه گفت: “در حالی که غرب در حال دوری کردن از چین است، بقیه جهان در حال چرخش به سمت چین هستند.”
یکی از نشانه‌های تغییرات در حال وقوع، افزایش قابل توجه جریان سرمایه‌گذاری‌هایی است که مطابق با نقشه توافق‌نامه‌های تجارت آزاد چین (FTA) در حال انجام است. پاور می‌گوید سرمایه‌گذاری مستقیم چین در آسه‌آن که از ۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ پیش از همه‌گیری به ۱۵.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است، به تغییر سرنوشت اقتصادی منطقه کمک می‌کند. مناطق تمرکز تولید فناوری پیشرفته مانند پنانگ در مالزی برای نیمه‌رساناها و کالیمانتان در اندونزی برای خودروهای برقی و باتری‌های آنها تنها دو نمونه از کشورهای آسه‌آن هستند که در حال صعود از نردبان فناوری می‌باشند.
توافق‌نامه با شورای همکاری خلیج فارس
تا حد زیادی، فعالیت‌های چین در زمینه تجارت آزاد، سیاست‌های ژئوپلیتیکی آن را دنبال می‌کند. یکی از اولویت‌ها، توافق تجارت آزاد پیشنهادی با شورای همکاری خلیج فارس (GCC) است که یک اتحادیه متشکل از کشورهای عربی بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. این توافق تجارت آزاد ۱۰ دور مذاکره را پشت سر گذاشته است و مقامات چینی در سال ۲۰۲۲ اعلام کردند که در مرحله نهایی و حیاتی قرار دارد. این شورا منافع استراتژیک حیاتی برای چین در بر دارد. چین نه تنها در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر سال گذشته، ۱۱۲.۵ میلیارد دلار به این منطقه صادرات داشته است، بلکه حدود ۴۰ درصد از واردات نفت خود را نیز از کشورهای صادرکننده سوخت‌های فسیلی در این منطقه تأمین می‌کند. فراتر از آن، شرکت‌های فناوری چینی مانند هواوی، غول مخابرات که توسط ایالات متحده تحریم شده است، به ایجاد زیرساخت‌های اساسی در چندین کشور عضو این شورا کمک کرده‌اند.
توافق‌نامه با قاره آفریقا
به گفته تعدادی مقامات چینی که نخواستند نامشان افشا شود، منطقه دیگری که چین به آن نگاه ویژه دارد، قاره آفریقا است. توافق‌نامه تجارت آزاد با آفریقا که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد و به امضای ۵۴ کشور آفریقایی رسید، فرصت اقتصادی بزرگی برای چین به وجود آورد. اگرچه پکن تمایلی به پیوستن به منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا نشان نداده است، جایگاه این کشور به عنوان بزرگترین شریک تجاری ملی این قاره منجر به همسویی نزدیک با این گروه بندی شده است. وزارت بازرگانی چین در سال ۲۰۲۱ توافقنامه‌ای ای با این منطقه برای ایجاد یک گروه کارشناسی برای همکاری در مواردی مانند تجارت دیجیتال، رویه های گمرکی، حقوق مالکیت فکری و سایر موارد امضا کرد.
چین تمایلی به افول روند جهانی شدن به شیوه‌ای که سازمان تجارت جهانی (WTO) نشان می‌دهد، ندارد. برعکس، پکن در طول بیش از دو دهه از آزادسازی تجارت سود قابل توجهی برده است و از زمان الحاق به این نهاد تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، حجم تجارت کلی خود را بیش از ۱۰ برابر افزایش داده است، که به‌طور قابل توجهی چندین برابر بیشتر از میانگین جهانی است. اما با وجود تمام تلاش‌هایی که پکن برای ایجاد ساختار جایگزین تجارت خود انجام داده است، تشدید فعلی اصطکاک تجاری با ایالات متحده و اتحادیه اروپا به این معناست که چین همچنان در معرض خطرات جدی قرار دارد که ممکن است ارزش تجارت جهانی را از سطح ۲۰۲۳ بیشتر کاهش دهد.
روش‌های چین برای دور زدن آمریکا و اتحادیه اروپا
شرکت‌های چینی برای دور زدن تعرفه‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا به دنبال راه‌های مختلفی هستند. یکی از این راه‌ها ترانزیت است، روشی که به طور کامل در مکزیک به نمایش درآمده است، مکزیک به عنوان عضو توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) می‌تواند کالاها را با تعرفه‌های بسیار پایین‌تر از چین به بازار ایالات متحده صادر کند. تحلیل داده‌های تجاری توسط فایننشال تایمز نشان می‌دهد که تعداد کانتینرهای ۲۰ فوتی که از چین به مکزیک در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ ارسال شده است، نسبت به مدت مشابه سال قبل به شدت افزایش یافته است. این افزایش در حالی رخ داد که مکزیک سال گذشته از چین به عنوان بزرگترین صادرکننده کالا به ایالات متحده پیشی گرفت و حمل و نقل کامیونی از مرز به ایالات متحده همچنان به سرعت در حال افزایش است.
روند دیگرانتقال تولید به مناطق نزدیک‌تریا Nearshoringاست. به معنی انتقال ظرفیت تولید به نزدیکی مشتریان برای محدود کردن آسیب‌پذیری در برابر تنش‌های ژئوپلیتیکی، که در حال بازسازی جایگاه جهانی چین است. جریان سرمایه‌گذاری مستقیم چین در مالزی، اندونزی و سایر کشورهایی که برای این روند مفید تلقی می‌شوند، در حال افزایش است. اما حتی در اینجا نیز سرمایه‌گذاران چینی لزوماً در امان نیستند. لیو، مشاور روابط خارجی در نیویورک می‌گوید: «مناطق تجارت آزاد چین می‌تواند به شرکت‌های چینی برای ایجاد کارخانه‌ها و تأسیسات تولید در کشورهای خارجی برای صادرات نهایی به ایالات متحده و اتحادیه اروپا تسهیل کند.» او می‌افزاید: «اما اگر قوانین ایالات متحده و اتحادیه اروپا تغییر کند تا محدودیت‌های اضافی بر مالکیت چینی کارخانه‌ها در خارج از چین اعمال شود، مهاجرت کارخانه‌های چینی ممکن است در نهایت به اندازه کافی مؤثر نباشد.”
