ایستانیوز:اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ به صورت جدی با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو است. پس از فروکش کردن پاندمی بیماری کووید ۱۹ و کمتر شدن نسبی تعداد و توالی موج‌های آن و همچنین کم شدن شدت بیماری‌زایی برخی سویه‌های جدید ویروس این بیماری، در شرایطی که با واکسیناسیون گسترده در سطح جهان، کشورهای مختلف به سمت برگشتن به شرایط عادی گام برمی‌داشتند و نشانه‌های رشد و توسعه اقتصادی در سطح جهانی، مجددا ظاهر شده بود، جنگ روسیه و اوکراین، جنگ اسرائیل و فلسطینیان و همچنین بحران‌های دیگر مانند تنش‌ها و درگیری‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان، تاثیرات منفی فراوانی بر اقتصاد جهان گذاشتند.
شاید به نظر آید تمامی این بحران‌ها، در حال حاضر، به صورت کنترل‌شده درآمده‌اند، اما واقعیت آن است که هر کدام از این بحران‌ها، ممکن است طی زمان کوتاهی، به صورت جدی، از کنترل خارج شوند.
هر لحظه احتمال تبدیل شدن جنگ اسرائیل و فلسطینیان به یک بحران حاد منطقه‌ای با تاثیرات بسیار شدید اقتصادی در سطح جهانی، وجود دارد. جنگ روسیه و اوکراین هم با وجود گذشت تقریبا دو سال از شروع آن، ممکن است از کنترل خارج شود و دامن اروپا را بگیرد و شاید دامنه و تبعات آن، گریبانگیر کشورهای خارج از قاره اروپا نیز شود. این احتمال در مورد درگیری‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز صادق است، مناقشاتی که از سپتامبر سال ۲۰۲۰، شدیدتر شد و در سال گذشته، به اوج رسید و هنوز هم به پایان نرسیده و علی‌رغم بیانیه‌های متعدد و گوناگون، به پیمان صلح نینجامیده و در این شرایط، امکان وقوع جنگ دیگری، کاملا محتمل است.
هر کدام از این تحرکات نظامی، ممکن است تبدیل به مقدمه یک جنگ تمام‌عیار با آثار متعدد ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی شود که با تحت تاثیر قرار دادن شدید معادلات و حتی ایجاد تغییرات در مرزهای جغرافیایی، ترکیب جمعیتی یا بافت فرهنگی در منطقه مربوط به خود، منتج به تغییرات ژئواستراتژیکی جدی و در نتیجه، باعث ایجاد چالش‌های گوناگون برای اقتصاد منطقه‌ای و جهانی شود.
با وجود موارد ذکرشده، در صورت از کنترل خارج نشدن یا در بهترین حالت، پایان یافتن بحران‌های فوق، می‌توان امیدوار بود که اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۴ به صورت ملموس، مسیر رشد را در پیش گیرد. نکته حائز اهمیت آن است که در این صورت، به احتمال قوی، سهم برخی کشورها از رشد اقتصاد جهانی، بیش از سایر کشورها خواهد بود. ایران می‌تواند طی سال جاری میلادی، بین کشورهای دارای رشد اقتصادی قابل توجه، جایگاه شایسته‌ای داشته باشد. در این نوشته که آخرین مورد از سلسله مقالات بنده در زمینه اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ است، سعی خواهم کرد به این امر مهم بپردازم.
ایران و سازمان همکاری‌های شانگهای
ایران در حال حاضر عضو سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و جهانی متعددی است یا دارای موافقتنامه با آنهاست. یکی از مهم‌ترین عضویت‌ها، مربوط به سازمان همکاری شانگهای است. عضویت ایران در این سازمان در ۴ ژوئیه ۲۰۲۳ به صورت رسمی اعلام شد.سازمان همکاری شانگهای، بزرگ‌ترین سازمان منطقه‌ای جهان است که علاوه بر اهداف سیاسی، امنیتی و دفاعی، اهداف اقتصادی مهمی را نیز پیگیری می‌کند.
یکی از مهم‌ترین منافع عضویت ایران در این سازمان، می‌تواند در زمینه مباحث مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی باشد. ایران می‌تواند در زمینه صادرات نفت و گاز و همچنین محصولات متنوع پتروشیمی، جایگاه خود را به کمک این سازمان، به صورت موثری در جهان، ارتقا دهد و میزان ارزآوری خود را به صورت قابل‌توجهی بهبود بخشد. استفاده از تجارب کشورهای سازمان همکاری شانگهای در بخش صنایع، معادن و کشاورزی می‌تواند از دیگر مزایای عضویت ایران در این سازمان باشد. پتانسیل افزایش چشمگیر ترانزیت کالا از طریق ایران نیز می‌تواند باعث افزایش و ارتقای روابط ایران با کشورهای عضو یا ناظر یا شرکای گفت‌وگو با سازمان شود که طبیعتا باعث بهبود قابل توجه در میزان ارزآوری برای کشور خواهد شد.
عضویت ایران در این سازمان بزرگ، می‌تواند بازرگانی کشور را نیز دچار تحول چشمگیری کند و مبادلات تجاری کشور را به نحو موثر و میزان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را نیز به نحو قابل توجهی افزایش دهد. در زمینه توسعه بیشتر و پیشرفت سریع‌تر فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز پتانسیل‌های بسیار خوبی در کشور موجود است و با توجه به اینکه برخی کشورهای عضو سازمان، در این زمینه، پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند، عضویت کشورمان در این سازمان، می‌تواند برای این صنعت مهم در کشور نیز بسیار مفید و موثر باشد. علاوه بر موارد فوق، با در نظر گرفتن جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی ایران، امکان توسعه فراوان صنعت توریسم و گردشگری، بسیار محتمل است که علاوه بر ارزآوری مناسب می‌تواند باعث آشنایی مردم کشورهای گوناگون سازمان با زبان، فرهنگ، تاریخ، آداب، رسوم و جغرافیای گسترده کشورمان شود که طبیعتا بسیار ارزشمند خواهد بود.
عضویت کامل ایران در بریکس
ایران از ابتدای سال ۲۰۲۴ به عضویت کامل بریکس درآمد. با توجه به اینکه در کنار رکن سیاسی و امنیتی و همچنین رکن فرهنگی و تعامل مردم با یکدیگر، یکی از ارکان سه‌گانه اصلی بریکس، رکن امور مالی و اقتصادی است و با توجه به اینکه کشورهای عضو بریکس دارای سهمی قابل توجه از اقتصاد جهانی هستند، فرصتی بسیار مناسب برای توسعه اقتصادی کشور فراهم شده است. با در نظر گرفتن جمعیت انبوه کشورهای عضو بریکس و همچنین با در نظر گرفتن وسعت فراوان این کشورها، می‌توان گستردگی بازار بریکس را به خوبی درک کرد، بازاری که می‌تواند برای ارائه انواع تولیدات از جمله تولیدات صنعتی و معدنی، بسیار مناسب باشد و ارزآوری خوبی را به ارمغان آورد. این بازار گسترده، محل مناسبی جهت عرضه انواع خدمات از جمله خدمات فنی و مهندسی است که می‌تواند باعث ارزآوری قابل توجه برای کشور شود.
نکته حائز اهمیت آن است که تداوم روند مناسب توسعه اقتصادی کشورهای بریکس در سنوات آتی، کاملا محتمل است، بنابراین عضویت کشورمان در این سازمان مهم، امکان رشد و بالندگی هر چه بیشتر اقتصاد کشور را کاملا امکان‌پذیر کرده است. به عبارت دیگر، تولیدات باکیفیت، بهینه، متنوع، مقرون به صرفه و مبتنی بر فناوری روز؛ تجارت پویا، کارا و موثر، ارائه خدمات گوناگون صنعتی، معدنی، فنی، مهندسی، مالی، بانکی، بیمه‌ای، گردشگری، حمل و نقل، فناوری اطلاعات و ارتباطات و حتی ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی و همچنین، تعاملات و مراودات گسترده علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی با کشورهای عضو بریکس می‌تواند در زمینه تحقق اقتصاد بالنده و رو به رشد کشور، بسیار موثر باشد. اهمیت سازمان بریکس و تاثیرگذاری آن به حدی است که در اجلاس سال‌های مختلف آن، بحث‌های گوناگونی در زمینه تسهیل امور اقتصادی، ایجاد نظام پرداخت مستقل و استفاده از پول ملی اعضا برای مراودات مالی و حتی ایجاد ارز مشترک، مطرح شده است. تاسیس بانک توسعه جدید که سابقا بانک توسعه بریکس نامیده می‌شد، از دیگر نقاط قوت سازمان بریکس است.
ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
با امضای موافقتنامه تجارت آزاد کشورمان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در روزهای پایانی سال گذشته میلادی انجام شد، امکان دیگری برای گشایش اقتصادی محسوس در کشور حاصل و امکان ارزآوری مناسب و مطلوب، فراهم شده است. این موافقتنامه، با توجه به امکانات بالقوه و بالفعل قابل توجه کشورهای عضو این اتحادیه و بازار وسیع آن، می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد و کاملا متصور است که آثار اقتصادی سودمند، چشمگیر، موثر، قابل اتکا و بلندمدت برای کشور به ارمغان آورد. لازم به ذکر است موافقتنامه تجارت ترجیحی با این اتحادیه اقتصادی، طی سال‌های اخیر، باعث توسعه مبادلات بازرگانی شده است، به گونه‌ای که در حال حاضر، حجم تجارت ایران و اتحادیه، حدود پنج میلیارد دلار است که با اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد، این رقم براساس پیش‌بینی‌های موثق، می‌تواند به ده‌ها میلیارد دلار افزایش یابد.
به صورت کلی می‌توان گفت عضویت در سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای یا جهانی یا داشتن موافقتنامه با آنها می‌تواند باعث رشد قابل توجه تولید ناخالص داخلی کشورمان شود، نرخ ارز را تثبیت کند یا حتی کاهش دهد، باعث کمتر شدن نرخ تورم به صورت ملموس شود، کسری بودجه را به حداقل برساند، میزان بیکاری در کشور را به صورت محسوس کاهش دهد، باعث ارتقای قابل توجه میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی شود و در نهایت، درآمدهای ارزی کشور را به صورت چشمگیر افزایش دهد.
ایران در حال حاضر در جایگاه بسیار مناسبی به لحاظ عضویت در سازمان‌ها و اتحادیه‌های گوناگون یا داشتن موافقتنامه با آنهاست و امید است با توجه ویژه مسوولان محترم به مواردی که ذکر شد، شاهد رشد و گسترش و بالندگی هر چه بیشتر اقتصاد کشور در آینده نزدیک باشیم.
