ایستانیوز:پشت پرده فروش اوراق مشارکت ۳۰درصدی در برخی بانک‌ها چیست؟ این پرسش یکی از مهم‌ترین ابهامات اقتصادی مردم ایران در این روزهاست.
بسیاری از شهروندان زمانی که با کارشناسان اقتصادی، اهالی رسانه و تحلیلگران مواجه می‌شوند، از آنها درباره پشت پرده این سود ۳۰درصدی می‌پرسند.
انگار نگرانند که سرمایه آنها بازیچه برخی تصمیم‌سازی‌های غیر مولد قرار گیرد. باید توجه داشت، از سال ۹۷ به بعد یکی از راه‌های اصلی کنترل تورم در ایران، اتخاذ سیاست‌های مرتبط با نرخ بهره حقیقی مثبت در ایران بوده است.
البته ایجاد نرخ بهره حقیقی مثبت هم به غیر از یک سیاست انقباضی در افزایش نرخ بهره نبوده است.
در ایران حتی اگر از زاویه دید ذی‌نفعان هم که به قضیه نگاه شود، روشن است که در ایران گروهی از افراد و جریانات، همچنین بنگاه‌ها، کسب و کارها و فعالان اقتصادی وجود دارند که با نرخ بهره حقیقی مثبت نمی‌توانند کار کنند.
یعنی این بنگاه‌ها با تورم پایین نمی‌توانند ارزش افزوده مورد نظر خود را خلق کنند، بنابراین به دنبال راهکارهایی هستند که نرخ تورم در جامعه را بالا برده و زمینه کسب سود بیشتر را برای خود و اطرافیان‌شان فراهم کنند.
بنابراین باید توجه داشت که بسیاری از این تصمیم‌سازی‌ها مرتبط با مشکلات امروز کشور نیست و ریشه در مشکلاتی دارد که طی دهه‌های متمادی دوام داشته است. در ۴۰سال گذشته، حدود ۳۰سال نرخ بهره حقیقی در کشورمان منفی بوده است.
اینکه بانک مرکزی ناگهان در این بازه زمانی اقدام به افزایش نرخ بهره آن هم به صورت مقطعی در یک دوره کوتاه می‌کند، ناشی از تکانه‌هایی است که اقتصاد در بازارهای مختلف به صورت ناگهانی با آنها روبه رو شده است. این تصمیمات هم تبعاتی خواهد داشت و بازارهای دیگر را با تکانه همراه می‌کند.
مثلا در صندوق‌های درآمد بورسی نوسانات بسیاری را ایجاد می‌کند و منجر به تغییر جهت نقدینگی می‌شود. منظورم از این صحبت‌ها آن است که این اقتصاد ذی‌نفعانه ایران است که کار را به اینجا رسانده است.
اقتصاد ایران پس از سال ۹۷
برای درک چرایی تصمیمات اخیر باید بررسی کرد که چه اتفاقی رخ داده که اقتصاد ایران پس از سال ۹۷ سیاست نرخ بهره حقیقی مثبت را کنار گذاشت.
چرا در ۴سال نخست دولت روحانی یعنی از سال ۹۲ تا ۹۶، نرخ بهره حقیقی در کشورمان مثبت بود اما ناگهان این سیاست از سال ۹۷ کنار گذاشته می‌شود؟
جالب اینجاست بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها در ایران طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ دچار مشکل شده بودند. دلیل این مشکل چه بود؟
بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانستند در یک فضای سالم اقتصادی و اتمسفر بدون رانت طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ کار کنند.
این بنگاه‌ها در ایران عموما عادت کرده‌اند وامی از دولت بگیرند، این وام را با عنوان سرمایه در گردش در حوزه‌های سوداگرانه سرمایه‌گذاری کنند و سودهای بالایی ببرند.
بسیاری از بنگاه‌ها در این فضا تنفس می‌کردند. فرقی ندارد که این بنگاه‌های خصولتی باشند یا خصوصی. این ذی‌نفعان پس از سال ۹۶، زیر میز بازی اقتصاد زدند و از آن زمان نرخ بهره حقیقی در کشورمان دوباره منفی شد.
خلاصه تمام این تحلیل‌ها در این راستا است که در ایران هر بار که دولت‌ها عزم جدی برای مهار نرخ تورم پیدا می‌کنند، دوام پیدا نمی‌کند و فشارهای خارج از برنامه آغاز می‌شود.
در چندین دولت این فشارها سابقه دارد. در دولت هاشمی‌رفسنجانی، سید محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی این تلاش‌ها وجود دارد که به نتیجه نرسیده است.
دولت سازندگی ۲سال، در دولت خاتمی، ۲سال، در دولت احمدی‌نژاد ۲سال و در دولت روحانی ۴سال نرخ بهره حقیقی در ایران مثبت بوده و در سایر موارد نرخ بهره حقیقی در ایران منفی بوده است.
در واقع فشارها دولت‌ها را ناچار به تغییر روش می‌داد. در اقتصادی با چهارچوب‌های ذی‌نفعانه مانند ایران، بانک مرکزی هم ابزاری است برای اجرای منویات اقتصاد گلخانه‌ای با نرخ بهره حقیقی منفی.
امروز هم اگر دولت به این سمت رفته، به نظرم در کوتاه‌مدت برای کنترل بازار دولت است و در ادامه به سمت تعیین نرخ بهره حقیقی منفی سوق پیدا می‌کند.
البته نرخ دلار در ایران به‌طور متوسط ۵۰ تا ۵۵هزار تومان بوده است. اگر قیمت دلار بالا رفته ناشی از اشتباه و سکون بانک مرکزی بوده است.
