ایستانیوز: دادگاهی در هنگ‌کنگ روز دوشنبه این هفته، حکم انحلال گروه املاک اورگراند را با بیش از۳۰۰ میلیارد دلار بدهی صادر کرد.
گروه اورگراند یکی از بزرگترین هلدینگ‌های املاک و مستغلات در بخش خصوصی است که در زمینه ساخت‌وساز فعالیت دارد. این شرکت چینی از سال ۲۰۲۰ به دلیل خطا در پیش‌بینی میزان پیش‌فروش واحدهای مسکونی خود، برای بازپرداخت آنها با مشکل مواجه شد. در پی این مشکلات، گروه اورگراند برای تامین مالی پروژه‌های ساختمانی خود اوراق قرضه ۴ میلیارد یوانی (۴/ ۵۲۸ میلیون یورو) با نرخ سود سالانه ۸/ ۵ درصدی منتشر کرده بود.
به گزارش یورونیوز، لیندا چان قاضی این پرونده گفته است به دلیل اینکه اورگراند پیش از دو سال است که نتوانسته اوراق قرضه را پرداخت کند و پس از چندین جلسه دادگاه قادر به ارائه طرح بازسازی مشخصی نبود، تصمیم بر این شد که شرکت منحل شود.
بدهی نجومی اورگراند
این هلدینگ با بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی، بدهکارترین شرکت مستغلات جهان است. مجموع دارایی‌های اورگراند حدود ۲۴۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و این در حالی است که حدود ۴/ ۲۵ میلیارد دلار به طلبکاران خارجی بدهکار است و مطابق بررسی‌های انجام‌شده قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیست.
در همین رابطه و در حالی که بورس شانگهای و شنزن چین دو هفته قبل سقوطی بی‌سابقه را تجربه کرده و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶/ ۲۵ درصد کاهش یافت، در اولین پس‌لرزه‌های انحلال شرکت اورگراند، گزارش‌ها حاکی از آن است که سهام معامله‌شده این شرکت در روز دوشنبه هفته جاری نزدیک به ۲۱ درصد ریزش داشته است. البته در این میان برخی کارشناسان معتقدند که تکانه‌های انحلال غول املاک و مستغلات چین تنها بر بازار بورس هنگ‌کنگ تاثیر خواهد داشت و به‌نظر می‌رسد این مساله در داخل چین چندان قابل‌توجه نباشد. اما با این حال نباید فراموش کرد که بخش املاک و مستغلات چین به عنوان موتور رشد اقتصادی این کشور محسوب می‌شود و به‌طور قطع ورشکستگی و در نهایت انحلال بزرگترین گروه املاک و مستغلات چینی در نخستین گام بر سرمایه‌گذاران خارجی و در مرحله بعد بر بازارهای مالی این کشور تاثیر خود را خواهد گذاشت.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که مدت‌هاست بسیاری از شرکت‌های ساختمانی در چین با کاهش فروش مواجه شده‌اند و برخی واحدهای ساختمانی و برج‌های ساخته‌شده نیز خریداری ندارند. همچنین سرمایه‌گذاری در ملک ۱۰درصد نسبت به سال میلادی گذشته کاهش یافته که اولین رکورد کاهشی ثبت‌شده در این‌باره است. این در حالی است که بخش املاک و مستغلات حدود یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد که فعلا در وضعیت خوبی قرار ندارد.
در همین راستا روز گذشته شبکه خبری سی‌ان‌ان در گزارشی با اشاره به اهمیت ورشکستگی و انحلال گروه اورگراند، آورده که این اتفاق ضربه دیگری به اعتماد سرمایه‌گذاران در چین است، زیرا بخش بیمار املاک و مستغلات همچنان بر اقتصاد این کشور تاثیری منفی خواهد داشت. از سوی دیگر ۱۹ ماه مذاکره این شرکت با طلبکاران خارجی که در نهایت بدون نتیجه باقی مانده، نشان می‌دهد که دولت چین نیز قادر به حمایت از این غول اقتصادی نبوده است.
در واقع در شرایطی که اورگراند از سال ۲۰۲۱ قادر به پرداخت بدهی‌های خود نبوده و جرقه بحران اقتصادی در چین را زده است در ابتدا و در مرداد ماه امسال با ۳۳۳ میلیارد دلار بدهی در نیویورک اعلام ورشکستگی کرده و حالا نیز دادگاهی در هنگ‌کنگ، حکم به انحلال آن داده است.
در این میان، هر چند مدیرعامل قبلی این شرکت به نام هوی کایان دستگیر شده و مدیرعامل فعلی یعنی شیائو آن نیز مدعی شده که دستور انحلال اوگراند تاثیری در بازارهای مالی در داخل سرزمین اصلی چین نخواهد داشت، دوباره و پس از دوهفته شاهد بودیم که از روز دوشنبه بورس شانگهای و شنزن دوباره سقوط کرده‌اند؛ به طوری که برآوردها نشان می‌دهد حدود ۶ تریلیون دلار یعنی معادل دوبرابر تولید ناخالص داخلی بریتانیا از سال ۲۰۲۱ به این سو از ارزش بازار سهام چین و هنگ‌کنگ کاسته شده است.
به گفته برخی اقتصاددانان دستور انحلال اورگراند اگر در داخل سرزمین اصلی چین به رسمیت شناخته نشود، طلبکاران بین‌المللی را متحمل ضربه‌های سنگینی کرده و به‌طور کلی به روند سرمایه‌گذاری در چین آسیب‌هایی جدی وارد می‌کند، چراکه همزمان با نامشخص بودن سرنوشت سایر شرکت‌های مشابه در بخش املاک و مستغلات چین، توسعه‌دهندگان این کشور، امسال با ۱۰۰ میلیارد دلار سررسید تعهدات مواجه بوده و از همه مهم‌تر اینکه بازوهای تامین مالی دولتی نیز ۶۵۰ میلیارد دلار بدهی دارند؛ امری که خطر سرایت چنین چالش بزرگی را به سایر بخش‌ها بیش از هر زمان دیگری تقویت کرده است.
موتور اقتصاد چین از کار افتاد؟
طبق گزارش‌های منتشرشده، جدا از رکود بی‌سابقه در املاک و مستغلات، سرمایه‌گذاران همچنان نگران کاهش تورم، بدهی‌ها، کاهش نرخ زاد‌وولد و کاهش نیروی کار و همچنین سیاست‌های دولت پکن در خصوص اقتصاد هستند. این در حالی است که برای چندین دهه رشد سریع و برق‌آسای اقتصاد چین به دلیل رونق بازار مسکن و افزایش شهرنشینی در این کشور بوده و حتی در زمان‌هایی تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص چین را صنعت ساختمان‌سازی و نیز بیش از دو‌سوم ثروت خانوارهای این کشور را بخش املاک و مستغلات تشکیل می‌داد.
در چنین شرایط بروز همه‌گیری کرونا، دخالت دولت برای از بین بردن حباب املاک و نیز افزایش بی‌سابقه نرخ بیکاری تبدیل به بحرانی بی‌سابقه برای دولت چین شده و نه‌تنها اکنون قیمت خانه‌های نوساز کاهش یافته، بلکه سرمایه‌گذاری در بخش املاک در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل از آن حدود ۱۰ درصد نزول کرده است.
