تصمیمات غلط و سفره مردم

یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در اقتصاد ایران به بزرگ بودن دولت بازمی‌گردد. تصدی‌گری دولت در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی باعث شده که عملا بخش‌های مستقل فضای کافی برای فعالیت پیدا نکنند و از سوی دیگر وقتی برای تامین منابع  مالی دولت مشکل به وجود می‌آید شاهد آن هستیم که اقتصاد با مشکل مواجه می‌شود. وقتی با مشکلاتی چون محدود شدن درآمدهای نفتی مواجه می‌شویم و از سوی دیگر در تمام سال‌های گذشته، فکری دقیق برای دریافت مالیات عادلانه و دقیق نکرده‌ایم، شرایط ما را به سمت کسری بودجه می‌برد و همین موضوع می‌تواند به افزایش تورم منجر شود. از این رو تلاش برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌تواند گامی مهم در مسیر کاهش تورم باشد. مسائلی چون کاهش تحریم‌ها، بهبود سطح روابط با دیگر کشورها چه در منطقه و چه در جهان، بازگشت ثبات به شاخص‌های اقتصادی و البته پیش‌بینی‌پذیر کردن آینده جزو مسائلی هستند که به ذهنیت جامعه درباره آینده اقتصاد نگاه مثبتی می‌دهند و همین موضوع می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد.

 

وقتی میزان دریافت مالیات‌ها از حدی بگذرد نه تنها درآمد دولت افزایش پیدا نمی‌کند بلکه کاهش هم پیدا می‌کند. در این شرایط اقتصادی درست است که بعضی از کالاهای اساسی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند و باید این مسائل در افزایش مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شود. با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور افزایش مالیات بر ارزش افزوده یک فشار مضاعف به مردم است، مردم در حال حاضر هم در تأمین هزینه‌های  زندگی خود دچار مشکل هستند وقتی این افزایش هم انجام شود قطعاً شاهد تورم خواهیم بود. دولت منابع حاصل از این افزایش را برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته است، ولی این شیوه برداشتن منابع لازم از جیب مردم برای گذاشتن در جیب بخشی دیگر از مردم است. 

 

در این شرایط اقتصادی یک درصد هم رقم قابل توجهی است و شرایط را برای مردم سخت‌تر می‌کند. باید از این اقدام جلوگیری شود یا به تعویق انداخته شود زیرا در شرایط موجود مردم عادی توان تأمین  هزینه‌های خود را نخواهند داشت. این افزایش بر قیمت کالاهای مصرفی تأثیر تورمی خواهد گذاشت و این افزایش در کنار تورم موجود و حاکم در جامعه شرایط را برای مردم مخصوصاً مردم ضعیف و محروم سخت و سخت‌تر خواهد کرد.

منبع: روزنامه تعادل