ایستانیوز:«گرانی‌های کشور هیچ ارتباطی با عملکرد و تصمیمات دولت، مجلس، قوه قضاییه و نهادها و سازمان‌های وابسته به این سه قوه ندارد.»این عبارتی است که روزنامه کیهان در خصوص مشکلات اقتصادی کشورمان مطرح کرده است.
استدلالی که نویسنده مطلب تلاش می‌کند با استفاده از آن قوای سه‌گانه و ساختار یکدست مدیریت را بی‌گناه جلوه دهد، آن است که این ساختار یکدست همه توان در چنته خود را برای مقابله با گرانی‌ها به میدان آورده است!!! تو گویی که انگار مردم مسوول و متولی این نوع گرانی‌های فزاینده هستند و مسوولان کوچک‌ترین نقشی را در آن ندارند.
اما بررسی محتوایی مطالب این روزنامه و بسیاری از رسانه‌های اصولگرا طی ادوار گذشته نشان می‌دهد که هر زمان که دولت‌های میانه‌رو یا اصلاح‌طلب روی کار بوده‌اند، توپخانه کیهان و صدا و سیما و سایر رسانه‌های اصولگرا، با تمام توان مسوولیت هر نوسان و گرانی را متوجه دولت‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو دانسته و هر زمان که سکان هدایت مدیریت کشور در اختیار جناح راست و دوستان هم حزبی آنها بوده، علی‌رغم همه مشکلات، تاثیر آنان در بروز مشکلات در حد صفر ارزیابی شده است.
مخاطبان حتما به خاطر دارند که تا همین چند سال قبل و در زمان حضور دولت میانه‌روی حسن روحانی، رسانه‌های اصولگرا از جمله کیهان و صدا و سیما و…. با چه شدت و حدتی هر نوع نوسان، گرانی و فراز و فرودی در بازارها را مستقیما به نظام تصمیمات دولت وقت و قبل از آن مجلس دهم، مرتبط می‌دانستند.
اما امروز معتقدند که دولت و قوای سه‌گانه و نهادهای وابسته به آنها هیچ نقشی در بروز مشکلات اقتصادی و نزول شاخص‌ها ندارند!این سیاست یک بام و دو هوای رسانه‌های اصولگرا اما هیچ کمکی به بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور نخواهد کرد.
در این یادداشت با استفاده از داده‌های اطلاعاتی مستند تلاش می‌کنم، نقش ساختار یکدست فعلی در بروز مشکلات بازارهای مختلف را مورد ارزیابی قرار دهم.
۱) بدون تردید، سیستم سیاسی ایران به گونه‌ای مستقر شده است که اختیارات میان قوای سه‌گانه تقسیم شده است. قوه مقننه و مجلس مسوولیت اصلی قانون‌گذاری در همه شؤون و ارکان را به عهده دارد.
دولت مسوول اجرای قوانین، مقررات و دستور‌العمل‌هاست و نهایتا قوه قضاییه هم در عالی‌ترین سطح وظیفه نظارت بر همه امور را دارد.
مجموعه تصمیمات کشور با محوریت این ۳ قوه تنظیم و اجرایی می‌شوند و نهایتا در معرض نظارت قرار می‌گیرند. اینکه اعلام شود این قوا نقشی در بروز نوسانات و گرانی‌های اخیر کشور ندارند، به جز فرافکنی هیچ معنا و مفهوم دیگری ندارد.
۲) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور که باعث بروز نوسان در بازارهای مختلف می‌شود، نرخ تورم است. دولت در شرایطی سکان هدایت کشور را به دست گرفت که رییس‌جمهور وعده نصف شدن نرخ تورم را داده بود.
اما امروز نه‌تنها گامی در مسیر مهار تورم برداشته نشده، بلکه دولت عملا دست به اقداماتی می‌زند که باعث رشد تورم می‌شود.
نمونه بارز این نوع رفتارها که دولت و مجلس به‌طور مستقیم در آن نقش دارند، بودجه‌های غیرکارآمد، کژکارکرد و غیر عملیاتی است. دولت طی ۳سال اخیر با ارایه بودجه‌ای با کسری‌های بالا، عملا نقش پمپاژ نقدینگی و تورم در اقتصاد را ایفا کرده است.
بر اساس اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه، بودجه ۱۴۰۲ با حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان کسری روبه‌روست و تنها حدود ۶۰درصد منابع پیش‌بینی شده در این بودجه عملیاتی شده است. وضعیت بودجه سال آینده حتی بدتر است و کارشناسان بودجه ۱۴۰۳ را با ۳۰درصد کسری ارزیابی می‌کنند.
دولت و مجلس به جای چابک‌سازی، بهره‌وری بیشتر و حذف معافیت‌های مالیاتی کارتل‌های بزرگ و با نفوذ، اقدام به افزایش نهادهای غیرکارآمدی چون صداوسیما، نهادهای فرهنگی مبهم و…کرده‌اند.
این روند بدون تردید دولت را ناچار به استقراض، چاپ پول و پمپاژ پول پرقدرت می‌کند. نتیجه این روند باعث رشد تورم و نوسان در بازارهای مختلف می‌شود.
۳) نظام تصمیم‌سازی‌های دولت با ایرادات اساسی روبه روست؛ نتیجه این کژکارکردی تصمیمات به‌طور مستقیم در بازارهای مختلف قابل ردیابی است.
مثلا ماجرای بخشنامه دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ باعث نزول شدید شاخص بورس کشور شد.
دولت در اقدامی عجیب اقدام به اتخاذ تصمیمی خاص در خصوص خوراک پتروشیمی‌ها کرد؛ بدون اینکه این تصمیم را علنی کرده و سرمایه‌گذاران و سهامداران را در جریان قرار دهد. تنها برخی افراد، شرکت‌ها و کارتل‌های بانفوذ بودند که از این تصمیم دولت با خبر بودند. نتیجه چه شد؟
افرادی و گروه‌هایی که از این تصمیم دولت با خبر بودند، اقدام به فروش سهم‌های خود کردند تا از گزند کاهش ارزش سهام در امان بمانند.
اما سهامداران خرد و سهامداران عادی چون از ماجرا بی‌خبر بودند، هاج و واج فروش سهام توسط کارتل‌های بزرگ را به نظاره نشستند. نتیجه این تصمیم دولت ضرر و زیان هنگفت سهامداران خرد و نزول شاخص بازار سرمایه بود.
۴) نظام مالیات‌ستانی دولت و مجلس این روزها انتقادات بسیاری را ایجاد کرده است. تحلیلگران به روشنی اعلام می‌کنند در اقتصادی که با رکود تورمی روبه روست، فشار بیشتر به مردم و فعالان اقتصاد، باعث عمیق‌تر شدن رکود می‌شود.
در واقع نظام تصمیم‌سازی‌های کشور در دولت و مجلس از یک طرف با کسری بودجه در آتش تورم جامعه می‌دمند و از سوی دیگر با تصمیمات اشتباه در حوزه مالیات ستانی و کاهش قدرت خرید مردم، رکود را در فضای کسب و کار تعمیق می‌کنند.
۵) حوزه مهم دیگر اقتصادی که ریسک را در اتمسفر اقتصادی بالا می‌برد و باعث افزایش نااطمینانی می‌شود، گسترش دامنه‌های فساد است.
هم دولت و هم سایر بخش‌های تصمیم‌ساز مثل قوه قضاییه، مسوولیت نظارت بر تصمیمات مهم اقتصادی را به عهده دارند. در این دولت شاهد تخصیص حدود ۴میلیارد دلار ارز برای واردات چای بوده‌ایم. روندی که بدون تردید در غیاب ساختارهای نظارتی درست رخ داده است.
این ۴میلیارد دلار حدود ۶۰درصد دارایی‌های مسدود ایران در کره جنوبی است که دولت بارها وعده عودت آن را داده است. در این بخش هم دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌ساز، وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند که فساد تا این اندازه در جامعه رشد داشته است.
۶) به این لیست می‌توان موضوعات دیگری، چون عدم اجرای قانون در واردات خودروهای کارکرده، انواع و اقسام مفاسد در تخصیص ارز ترجیحی، عدم تطابق نرخ خریدهای تضمینی با واقعیت‌های کشاورزی، اضافه برداشت دولت از نظام بانکی، به کارگیری مدیران غیر متخصص در حوزه‌های اقتصادی تاثیرگذار و… را ردیف کرد.
مسوولیت این نوع تصمیمات هم متوجه دولت، مجلس و ساختار تصمیم‌گیر کشور است. اینکه کیهان، صدا و سیما و سایر رسانه‌های اصولگرا تلاش می‌کنند این امور واضح را انکار کنند و بگویند کی بود، کی بود، من نبودم! ناشی از رویکردهای سیاسی و جناحی آنهاست و ریشه در واقعیت ندارد.
همچنان‌که می‌گویند؛ «آفتاب آمد دلیل آفتاب/ گر دلیلت باید از وی رو متاب.»
