ایستانیوز:هنوز از انتشار گزارش فساد مالی گسترده در واردات چای حدود یک هفته نگذشته که حالا خبرهایی در مورد رانت و فساد در دیگر بخش‌ها از جمله واردات برنج آغاز شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، این گزارش‌ها می‌تواند نشانه‌ای باشد حاکی از آنکه فساد مالی گسترده و سازمان‌یافته تحت عنوان «واردات محصولات کشاورزی» می‌تواند با چراغ سبز و مجوز دولتی‌ها انجام شود. به گفته نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی، مافیای برنج ناگهان حدود دو تا سه میلیون تن برنج با ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، در حالی که برنج تولیدی کشاورزان ایرانی در شمال روی دست آنها مانده است.
نیاز سالانه ایران به برنج حدود ۵/ ۳ میلیون تن برآورد شده است. از این میزان حدود ۵/ ۲ میلیون تن در داخل تولید و مابقی آن از خارج تامین می‌شود. به عبارت دیگر، ایران به واردات برنج حدود یک میلیون تن در سال نیاز دارد. حال آنکه آمار رسمی نشان می‌دهد تنها در هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۷۰۰ هزار تن برنج از کشورهای عراق، هند، پاکستان، تایوان و امارات متحده عربی وارد ایران شده است.
روی دیگر سکه واردات برنج خارجی بالا بودن قیمت برنج ایرانی و ناتوانی طیف قابل‌توجهی از مردم برای خرید این نوع برنج است. طی سال‌های اخیر، با کاهش قدرت خرید مردم و افزایش چندین برابری قیمت برنج، بسیاری از خانواده‌ها به مصرف برنج خارجی که نسبت به برنج ایرانی کیفیت و قیمت پایین‌تری دارند، روی آوردند. واردکنندگان برنج نیز با اتکا به تقاضای خرید برنج خارجی در ایران واردات بی‌رویه آن را توجیه می‌کنند.
افشاگری نمایندگان مجلس درباره واردات گسترده برنج در حالی است که محمد مخبر معاون اول رییس دولت و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی وعده داده بودند که در حمایت از کشاورزان داخلی، واردات برنج محدود می‌شود.
کوچکی‌نژاد در تشریح وضعیت زندگی شالی‌کاران شمال ایران گفت: «آنها نه می‌توانند شهریه فرزندانشان را بدهند، نه می‌توانند خانه بسازند و نه می‌توانند کاری انجام دهند. بحث ما این است که چه کسی مجوز واردات این میزان برنج را داده است؟»
نماینده رشت گفت: «آیا ما در ایران به واردات سه میلیون تن برنج نیاز داریم؟ شما می‌دانید که برنج اگر یک‌سال بماند فاسد می‌شود و کشاورزان مجبورند برنج‌شان را به دریا بریزند تا خوراک ماهی‌ها شود.»
به گفته کوچکی‌نژاد کسی که این میزان برنج به ایران وارد کرده، چه معاون اول رییس‌جمهوری باشد چه وزیر جهادکشاورزی یا حتی یکی از وزرای دولت قبل باید مجازات شود و کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، این است که امکان تحقیق و تفحص برای شناسایی ریشه‌های فساد را فراهم کند.
نماینده رشت تاکید کرد که مافیای واردات در بخش چای و برنج کشاورزان داخلی را به «خاک سیاه» نشانده است. در حالی که طبق اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت‌ها موظف‌اند کشاورزی را به «خودکفایی» برسانند. کوچکی‌نژاد ضرورت شفاف شدن نحوه تخصیص ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را یادآور شد و ضمن اشاره به «ضعف مدیریتی» در دولت‌های مختلف اذعان کرد: «نمی‌گذارند تحقیق و تفحص انجام شود.» او گفت: «من دو بار به قالیباف تذکر دادم و سه بار نامه نوشتم. طبق قانون، بانک مرکزی مجرم است و باید مسیر را باز کند و به ما اتاق بدهد که آنجا متمرکز شویم، اما نزدیک به دو سال می‌گذرد که این کار انجام نشده است.»
او «مافیای واردات» را بسیار گسترده و قدرتمند توصیف کرد و افزود: «سالیان سال است که با مافیای واردات که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته، درگیریم اما تا امروز همین مافیا اجازه نداده است تحقیقات به نتیجه برسد.»
کوچکی‌نژاد در ادامه توضیح داد که وقتی شماری از نمایندگان قصد تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را داشتند، مسوولان طفره رفتند و از آنها خواستند که برای این کار در ساختمانی بیرون از بانک مرکزی مستقر شوند. در حالی که نمایندگان نمی‌توانند اسناد را از ساختمان بانک مرکزی خارج کنند و چنین بود که تحقیق و تفحص از بانک مرکزی عملا به بن‌بست خورد.
ولی‌الله فرزانه نماینده نور و محمودآباد نیز روز دوشنبه، در صحن علنی مجلس، ابراهیم رییسی را خطاب قرار داد و از او خواست «صدای بغض‌آلود» کشاورزان برنجکار، باغداران مرکبات و چایکاران استان‌های گیلان، مازندران و گلستان را بشنود. او ضمن اشاره به «دلسردی و عصبانیت کشاورزان» گفت: «قطعا در واردات برنج خیانتی شده است که عاملان آن باید به مردم معرفی و به دست عدالت سپرده شوند.» به باور برخی کارشناسان، در موضوع واردات برنج در سال گذشته، نه‌تنها هیچ فساد مالی‌ای رخ نداد، بلکه دولت در راستای کنترل قیمت‌های سرسام‌آور برنج داخلی و تامین امنیت غذایی مردم، در مقطعی که قیمت جهانی برنج مناسب بود، واردات انجام داد و همین موضوع موجب منطقی شدن قیمت برنج در داخل شد.
برنجکاران شمال این روزها درددل‌هایی دارند، می‌گویند «برنج‌های پارسال روی دستمان مانده است و محصولاتمان کمتر مشتری دارد» و «دسترنج سال گذشته و امسالشان در انبارها مانده است.»
برخی نمایندگان مجلس هم این روزها به تکاپو افتاده‌اند و اعلام کرده‌اند واردات زیاد برنج با ارز ترجیحی و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی عامل بروز مشکلات برای برنجکاران داخلی شده است.
در فضای مجازی هم این گزاره که «پس از فساد چای، نوبت به برنج رسید؟» بی‌محابا در حال دست به دست شدن است؛ اما واقعیت واردات برنج در سال گذشته چه بود؟
واردات برنج پارسال برای کنترل بازار انجام شد
نیما کریمی یکی از فعالان حوزه بازرگانی معتقد است که واردات برنج در سال گذشته، برای کنترل بازار انجام شد، آن زمان قیمت هر کیلو برنج شمال به ۱۴۰ هزار تومان رسیده بود و توان خرید مردم بسیار کاهش یافته بود، با واردات برنج با مجوز وزیر وقت جهاد کشاورزی، قیمت برنج منطقی شد و کاهش یافت، اما برنجکاری که قیمت ۱۴۰ هزار تومان را دیده بود، دیگر حاضر به فروش برنجش با قیمت ۱۰۰ هزار تومان نبود، بنابراین به امید افزایش قیمت در آینده، در انبارها دپو کردند، اما قیمت برنج تا ۷۰ هزار تومان هم پایین آمد و این برنج روی دست شالی‌کار ماند.
کریمی در عین حال دو اشکال به واردات برنج سال گذشته گرفت و گفت که «واردات بیش از نیاز بود» و «در زمان مناسب هم انجام نشد چون هم‌زمان با برداشت کشاورز داخلی بود»
به گفته این فعال حوزه بازرگانی، نمی‌توان به چنین رفتاری برای کنترل بازار تهمت فساد و اختلاس و غیره زد و هیچ سندی برای اینکه ثابت شود چنین رفتاری فساد اقتصادی بوده است، وجود ندارد.
دولت پارسال در واردات برنج هوشمندی به خرج داد
امین محمودی کارشناس حوزه کشاورزی، در این‌باره می‌گوید: نیاز کلی کشور به مصرف برنج کمی بیش از ۳ میلیون تن است، با سیاست اشتباه ساداتی‌نژاد وزیر وقت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۰، واردات برنج به شدت کاهش یافت و ۸۵۰ هزار تن بیشتر وارد نشد، همان سال چون تولید هم به خاطر خشکسالی کاهش یافت، در کنار کاهش واردات، قیمت برنج تا کیلویی تا ۱۳۰ هزار تومان هم رسید.
وی افزود: سال ۱۴۰۱ بازار تشنه عرضه برنج بود، حدود یک میلیون و ۷۸۰ هزار تن برنج وارد کشور شد که کمی بیش از نیاز کشور بود؛ در فصل ممنوعیت واردات، به خاطر برداشت برنج داخل (از مرداد تا آبان) واردات برنج انجام شد، چون قیمت برنج در بازارهای جهانی این چهار ماه خیلی پایین‌تر از ماه‌های دیگر است و در واقع دولت در این موضوع هوشمندی به خرج داد. محمودی اضافه کرد: اینکه گفته می‌شود سالانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن برنج در داخل تولید می‌شود، شاید به نوعی ادعا باشد و کمتر از این تولید داخل داریم. به گفته وی، برخی نمایندگان مجلس از افزایش نیافتن قیمت برنج داخلی در واقع ناراحت هستند.
جواد ساداتی‌نژاد وزیر سابق جهاد کشاورزی، پارسال ممنوعیت ۴ ماهه واردات برنج که همه‌ساله از مرداد تا آخر آبان برای حمایت از کشاورز داخلی است را لغو کرد و بنابر آمارها بیش از ۷/ ۱ میلیون تن برنج وارد شد، در حالی که نیاز کشور به واردات برنج، سالانه کمی بیش از یک میلیون تن است.
البته ساداتی‌نژاد هم با مشاوره اتحادیه‌ها و بخش خصوصی دست به این کار زد، آنها می‌گفتند: «برنج قوت غالب مردم است، در مدت ۴ ماه ممنوعیت واردات، می‌توانیم برنج جهانی ۲۰ درصد ارزان‌تر بخریم»؛ همین اتحادیه‌ها پارسال در گوش ساداتی‌نژاد می‌خواندند که تولید داخلی برنج ۴۰ درصد کاهش دارد و اگر امروز وارد نکنیم قیمت برنج بیش از کیلویی ۱۵۰ هزار تومان می‌شود.
سال گذشته، واردات اگرچه قیمت برنج داخلی را پایین آورد، اما صدای تولیدکنندگان داخل هم بالا رفت که قیمت محصولاتشان کاهش یافته است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، مرداد امسال در صحن علنی مجلس گفت: «وزارتخانه‌ها نباید به جای خرید برنج از کشاورزان، دست به واردات می‌زدند، امسال ۷/۱ میلیون تن واردات برنج انجام شده است»؛ عمده واردات برنج از کشورهای هند و پاکستان بود.
سالانه حدود ۲ میلیون تن برنج در کشور تولید می‌شود و حدود یک میلیون تن برنج هم از محل واردات تامین می‌شود.
اگرچه انتقاد از واردات بیش از نیاز برنج در سال گذشته، این روزها زیاد‌شده است، اما هنوز سندی مبنی بر بروز فساد یا رانت در واردات برنجِ سال گذشته وجود ندارد؛ این موضوع فقط یک تصمیم از سوی وزارت جهاد بود که برای تامین به‌موقع غذای مردم اخذ شد.
