گزارش مرکز پژوهش‌‌های مجلس دروغ است!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها و مرکز پژوهش های مجلس درباره رفاه سوزی با ارز دولتی و تعدیل فروض لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ابهاماتی در خصوص نحوه تامین ارز ترجیحی ۷ ماهه، نکاتی را اعلام کرد.

 

بر اساس این گزارش در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و رسانه‌ها به غلط عنوان شده کسری منابع بر مصارف ارزی ترجیحی در هفت ماه سال معادل ۴.۵ میلیارد دلار بوده و بانک مرکزی این کسری را از مرکز مبادله و با نرخ ۴۰ هزار تومان خریداری کرده که این موضوع واجد افزایش پایه پولی به میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان بود.

 

علاوه بر این حتی برخی روزنامه‌ها، سوار بر موج رسانه‌ای جاری و با طرح موضوعی نامربوط، سیاست ارز ترجیحی جهت واردات کالاهای اساسی و دارو را به فساد مطرح در پرونده ارز چای پیوند زده و این سیاست را به بروز رانت و فساد مزبور معرفی کردند!

چند نکته بانک مرکزی

 

بانک مرکزی در ارتباط با موضوع کسری منابع ارز ترجیحی و آثار پولی آن تاکید می‌کند اولاً، محاسبه کسری منابع ارز ترجیحی بر مبنای تفاوت مبلغ تأمین ارز کالاهای مشمول ارز ترجیحی و سهم دولت از وصولی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی، گمراه کننده و مبالغه آمیز است.

 

زیرا فرآیند تأمین ارز تا پرداخت ارز به ذی‌نفع امری زمان‌بر بوده و مبلغ قابل توجهی از تأمین ارز اعلامی اساساً منجر به پرداخت ارز به ذی‌نفع خارجی و فروش قطعی ارز نمی‌شود.

 

علاوه بر این هر ساله مبلغ قابل توجهی از ارزهای تأمین شده عودت و مجدد برای تأمین ارز جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

ثانیاً بانک مرکزی همواره براساس منابع ارزی در دسترس نسبت به مدیریت منابع و مصارف ارزی اقدام می‌کند و این بانک را صرفاً مکلف به تأمین ارز ترجیحی در سقف منابع ارزی آن می‌داند.

 

لذا ضرورتی ندارد که برای تأمین ارز مورد نیاز طبق پیش ‌فرض مرکز پژوهش های مجلس و برخی رسانه‌ها در گام نخست اقدام به خرید ارز با نرخی فراتر از نرخ فروش کند و در ادامه آن را به کالاهای مشمول این نوع ارز اختصاص دهد.

 

ثالثاً لازم است کسری یا مازاد منابع بر مصارف ارزی را برای دوره‌های سالانه ارزیابی و از تعمیم نتایج دوره‌های چندماهه به کل سال اجتناب کرد.

 

به عبارت دیگر این امکان برای بانک مرکزی فراهم است تا در طول سال و براساس برآوردها از جریان درآمدهای ارزی دولت، نسبت به تامین کسری احتمالی اقدام و در ادامه پس از وصول درآمدهای ارزی دولت نسبت به تسویه آن اقدام کند.

 

بررسی اجزای پایه پولی هم که بصورت پیوسته منتشر می شود نشانگر عدم واقعیت ادعای مطرح شده است.

 

از این رو ادعای مطرح شده مرکز پژوهش‌‌های مجلس مبنی بر تامین کسری ارز حمایتی یا ترجیحی از محل خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی از این محل کاملاً دروغ بوده و به شدت تکذیب می‌شود.

 

بانک مرکزی اطمینان می‌دهد که تا‌کنون حتی یک دلار هم با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تأمین منابع ارز مورد نیاز خریداری نشد.

 

در بخش دیگری از گزارش تلاش شد تا فساد مطرح شده در فرایند تامین ارز واردات چای توسط یکی از شرکت‌های واردکننده به نرخ ارز ترجیحی منتسب شود.

 

این در حالی است که روال غیرمعمول تامین ارز چای در دوره‌ای اتفاق افتاده که واردات این کالا مشمول ارز ترجیحی نبوده یا اساسا موضوع تخصیص ارز ترجیحی برای واردات چای در دستور کار نیست.

 

در انتها برخی بدون اینکه از روال تجارت خارجی و نحوه تخصیص و تامین ارز و نیز تحولات ارقام پولی مطلع باشند، صرفاً در راستای تخریب مجموعه سیاستهای تثبیت اقتصادی که از انتهای سال گذشته آغاز و آثار مثبت را به شکل آرامش بخشی به بازار ارز و سایر دارایی‌ها آشکار ساخته، قلم می‌زنند.

 

یکی از اهداف مهم سیاست تثبیت، تامین کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها به نرخ ترجیحی و تحولات بازار این کالاها نیز حاکی از موفقیت این سیاست در این زمینه است.

 

قاعدتاً، سیاستی کوتاه مدت بوده و با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی، وضعیت معیشتی خانوارها و متناسب با سهمی که در ایجاد ثبات در اقتصاد داشته، قابل تداوم و یا اصلاح خواهد بود.