ایستانیوز:مردان اقتصادی دولت سیزدهم طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر مدام در خصوص افزایش صادرات نفتی کشور فضاسازی کرده و مدعی هستند منابع ارزی بیشتری وارد کشور می‌شود.
در عین حال اخبار آزادسازی دارایی‌های مسدودی ایران هم هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. در این شرایط بسیاری از تحلیلگران با این پرسش روبه رو هستند که چرا نتیجه این افزایش درآمدها در بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور مانند کاهش تورم، افزایش قدرت خرید، پوشش کسری بودجه و در کل بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی مردم نمایان نشده است؟
1) بایدن به این نتیجه رسیده که برای توفیق در انتخابات سال آینده امریکا باید تورم را در اقتصاد امریکا کاهش بدهد تا رضایت مردم ایالات متحده جلب شود؛ یکی از مهم‌ترین گزاره‌ها در کاهش تورم امریکا هم موضوع انرژی است. عربستان و روسیه تمایل دارند تا صادرات نفتی خود را کاهش بدهند تا منجر به افزایش قیمت نفت شده و درآمدهای نفتی در این کشورها هم افزایش یابد.
امریکا برای ایجاد توازن در این معادله متوجه ظرفیت‌های انرژی ایران است و از طریق افزایش صادرات نفت ایران تلاش می‌کند با یک تیر دو نشان بزند. هم پروژه مهار تورم در امریکا را محقق کرده و هم زمینه دستیابی به یک توافق موقت با ایران را فراهم سازد. بنابراین یکی از دلایلی که تصور می‌کنم باعث شده صادرات نفت ایران افزایشی شود و از زیر 300 هزار بشکه در روز بر اساس آمارهای بلومبرگ به بیش از 1.5 میلیون بشکه در روز برسد، بحث ضرورت مهار تورم در امریکاست.
ضمن اینکه منابع بلوکه شده ارزی ایران در کره جنوبی، پس از سال‌ها پیگیری در نهایت آزاد شده است. البته امریکایی‌ها اعلام کرده‌اند محل مصرف این دارایی‌های ارزی محدود به کالاهای غیرتحریمی خواهد بود. این دارایی‌ها به بانکی در قطر ریخته شده تا برای تامین کالاهای غیرتحریمی از آنها استفاده شود.
2) با اتفاقاتی که رخ داده و سیاست‌های تنش‌زدایی که با عربستان، سایر کشورهای منطقه‌ای و... در پیش گرفته شده، 3 الی 4 ماه است که شاهد آرامش نسبی در بازار دلار (50 هزار تومان) ایران هستیم. البته هرچند این سیاست‌ها اثرگذار بوده اما موجبات کاهش نرخ ارز نشده است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش بانک مرکزی مربوط به فصل بهار آمده «به واسطه افزایش صادرات نفتی، رشد اقتصادی فصل بهار به حدود 6 درصد رسیده است.» این گزاره‌ها نشان می‌دهد اتفاقاتی در بیرون مرزهای ایران رخ داده است، اما مساله اصلی آن است که وضعیت اقتصادی برای سال آینده مبهم است. در سال آینده انتخابات امریکا در پیش است.
طبیعتا مناظرات سیاسی و تبلیغاتی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بیشتر می‌شود. بی‌شک یکی از مسائل مهم در انتخابات امریکا موضوع ایران است. این روزها ترامپ حتی در خصوص آزادسازی منابع مسدودی ایران انتقادات دامنه‌داری متوجه بایدن می‌کند. این روند نشان می‌دهد دو نگاه متفاوت در خصوص ایران در امریکا وجود دارد.
اغلب نامزدهای جمهوری‌خواه از جمله دیسنتیس، مایک پنس، ترامپ و سایرین رویکرد متفاوتی با دموکرات‌ها دارند. لذا سال آینده، برهه بسیار خاصی برای اقتصاد ایران می‌تواند باشد. بنابراین آرامش فعلی در بازارهای ایران نوعی آرامش قبل از توفان است. اغلب بازارهای ایران در وضعیتی ساکن به سر می‌برند و چشم انتظار آینده‌ای مبهم هستند. ممکن است پس از انتخابات امریکا، جمهوری‌خواهان سر کار بیایند، ممکن است شرایط تحریمی تغییر کرده و فشارها بیشتر شود و سایر احتمالاتی که ممکن است بروز کند.
از این نظر شاهد کاهش و بهبود خاصی در بازار دارایی‌ها از جمله طلا، دلار و... نبوده و همچنان نیز نخواهیم بود. هم در حوزه سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی)، بحث بازار دارایی‌ها (دلار، مسکن و...) چون شرایط مبهم نه سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد و نه متغیرهای اقتصادی مانند تورم، اشتغال و...با تغییر محسوسی روبه رو می‌شوند. هم سرمایه‌گذاران در شرایط انتظار هستند و هم بازار دارایی‌ها و... همین شرایط تا پایان سال به همین شکل است.
3) بر اساس برآوردهای تحلیلی می‌توان گفت، میانگین نرخ تورم تا پایان سال 1402 بین 39 تا 41 درصد خواهد بود. ضمن اینکه تورم نقطه به نقطه پایان سال هم بین 30 تا 35 درصد پیش‌بینی می‌شود. در واقع قرار نیست اتفاق خاصی در حوزه متغیرهای اقتصادی مثل سرمایه‌گذاری و... بیفتد.
اگر دموکرات‌ها برنده انتخابات امریکا شوند، حرکت به سمت توافقی جامع‌تر محتمل است، اما در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان افزایش فشارهای تحریمی بر ایران را باید انتظار داشت. در شرایط فعلی دو طرف به توافقی محدود و موقت رضایت داده‌اند. یعنی قبول کرده‌اند بده بستانی محدود و موقتی رخ بدهد. به این دلیل صادرات نفتی ایران افزایش یافته و دارایی‌های مسدودی ایران هم آزاد شده است.
توافق محدود و موقت اما در متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، بازار دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری و... اثرگذار نیست و همراه با نوعی تعلیق است. سال 1402 با همین وضعیت تعلیقی به پایان می‌رسد و بهبود در شاخص‌های اقتصادی رخ نمی‌دهد.
4) نباید فراموش کرد که رشد اقتصادی کشور، رشد اقتصادی باکیفیتی نیست چرا که به واسطه افزایش صادرات نفتی رخ داده است. به همین دلیل این رشد در سفره‌های مردم نمایان نمی‌شود. باید منتظر ماند و دید در سال آینده چه تحولاتی در راهبردهای کلان ایران و امریکا رخ می‌دهد. تا زمانی که تکلیف تحریم‌ها مشخص نشود نمی‌توان انتظار تحول در سرمایه‌گذاری داشت و شاخص‌ها رو به سمت صعود داشته باشند. اگر تحریم‌ها در 1403 به همین شکل باشد، شرایط مانند سال جاری خواهد بود. با این تفاوت که رشد اقتصادی ایران به 3 الی 3.5 درصد بازمی‌گردد. اگر جمهوری‌خواهان روی کار بیایند و تحریم‌ها تشدید شود، می‌تواند مقدمه رشد انتظارات تورمی، افزایش تورم و تشدید شرایط رکود اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران باشد.
5) با این توضیحات زمانی که از من می‌پرسند چرا افزایش منابع فعلی، منجر به بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم نشده؟ می‌گویم که چون این رشد اقتصادی از بخش نفت و افزایش صادرات نفتی بوده لذا در حوزه‌هایی چون سرمایه‌گذاری، اشتغال و مهار تورم اثرگذار نخواهد بود. تنها خروجی افزایش درآمدهای نفتی، افزایش واردات از چین و برخی دیگر از کشورها خواهد بود و دیگر هیچ.
منبع: روزنامه تعادل
