با وجود توزیع منابع قابل‌توجه در اقتصاد به صورت یارانه‌های آشکار و پنهان، کاهش ۳۳درصدی درآمد سرانه طی دهه ۹۰ سبب شد تا وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی به‌طور مستمر بدتر شود، به‌طوری که نرخ فقر طی این دهه رشد نزدیک به ۱۲واحد درصدی داشت و جمعیت افراد فقیر طی یک‌دهه حدود ۱۱میلیون نفر افزایش یافت. ضمن اینکه با توجه به کاهش مستمر فاصله جمعیت غیر‌فقیر با خط فقر، در صورت تحمیل شوک‌های جدید، تهدید فقر فراگیر بسیار جدی خواهد بود.
بنابراین در حال حاضر برای جلوگیری از تهدید فقر فراگیر و بهبود نسبی وضعیت طبقات متوسط درآمدی، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحقق رشدهای اقتصادی بالا و پایدار است.
با نگاهی به کیفیت رشدهای اقتصادی ۴/ ۴ و ۴درصدی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ می‌توان دریافت که این رشدها بیشتر ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد (بخش نفت و صنایعی مثل خودرو) و کاهش فراگیری کرونا (بخش خدمات) بوده و نمی‌توان آن را به‌عنوان تغییر روند در رشد اقتصادی کشور در نظر گرفت. به‌خصوص آنکه نهادهای بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی) نیز رشد اقتصادی ایران طی سال‌های آتی را حدود ۲درصد پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت تحقق و با فرض رشد تقریبا یک‌درصدی جمعیت می‌توان انتظار داشت وضعیت رفاهی متوسط جامعه تغییر خاصی نکند.
نگاهی به تحولات موجودی سرمایه به‌عنوان مهم‌ترین عامل تولید در اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ از رشد پایین موجودی سرمایه کل و حتی رشد منفی موجودی سرمایه در ماشین‌آلات حکایت دارد، به این معنی که تشکیل سرمایه ناخالص در ماشین‌آلات حتی به اندازه استهلاک سرمایه نیز طی سال‌های این دهه نبوده که این موضوع سبب شده است نه‌تنها رشد اقتصادی و در نتیجه رفاه طی این دهه متاثر شود، بلکه عملا ظرفیت تولید کاهش یافته و رشد بالقوه اقتصاد ایران نیز کاهش یابد. در برخی از بخش‌ها مثل نفت‌وگاز و برق کاهش قابل‌توجه موجودی سرمایه باعث شده است تا تولید عملا پاسخگوی تقاضا نباشد و در صورت عدم‌سرمایه‌گذاری جدی در این بخش‌ها در سال‌های آتی با قطعی‌های گسترده برق و گاز به‌خصوص برای صنایع روبه‌رو خواهیم بود که خود این موضوع نیز می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری را به شکل جدی تهدید کند.
نکته دیگر آنکه بخش مهمی از سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در نیمه دوم دهه ۸۰ در کشور اتفاق افتاده و از آنجا که عمر مفید اکثر این ماشین‌آلات زیر ۲۰سال است، ماشین‌آلات مذکور در حال نزدیک شدن به پایان عمر مفید خود هستند که تداوم تولید با ماشین‌آلات مذکور تولید را به سمت غیربهره‌ورتر شدن سوق خواهد داد.
رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت در اغلب سال‌های دهه ۹۰ را می‌توان از دو جنبه توجیه کرد: کاهش منابع در دسترس و کاهش یا نبود انگیزه سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد. در خصوص کاهش منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری باید بیان کرد طی این دهه با تحمیل شوک‌های مختلف درآمدی به خانوارها، نرخ و میزان پس‌انداز خانوارها و به طور کلی اقتصاد کاهش قابل ملاحظه‌ای یافت. ضمن اینکه با اعمال تحریم‌ها منابع در دسترس دولت ناشی از درآمدهای نفتی برای سرمایه‌گذاری‌های دولتی نیز کاهش قابل‌توجهی پیدا کرد. در کنار این موارد بنگاه‌های اقتصادی ناتراز و صرف بخش مهمی از تسهیلات بانکی به صورت امهال وام‌های این بنگاه‌ها در کنار ناترازی جدی در نظام بانکی، تامین مالی از طریق نظام بانکی را نیز دشوار کرد. همچنین ناترازی صندوق‌های بازنشستگی سبب شد با هدف پرداخت مستمری در بنگاه‌های بزرگ بورسی توزیع حداکثری سود هدف قرار گیرد و در نتیجه تامین مالی از کانال بازار سرمایه نیز تا حد زیادی با اخلال روبه‌رو شود.
به این موارد باید نیاز بسیار بیشتر بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش به دلیل شوک‌های ارزی گاه و بی‌گاه طی این دهه و هدایت بخش مهمی از منابع به این سمت را نیز افزود. موارد مذکور نشان می‌دهد در حالی که دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا، نیازمند رشدهای بالای سرمایه‌گذاری است، با این حال منابع در دسترس داخلی تا حد زیادی محدود است و باید تلاش جدی برای اصلاح سازوکارهای تامین مالی داخلی به‌خصوص اصلاحات جدی در نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی انجام پذیرد.نکته مهم در این خصوص آن است که اصلاح این سازوکارهای غلط خود نیز به منابع مالی قابل‌توجهی نیاز دارد. به‌عنوان مثال، برخی برآوردها حاکی از نیاز نزدیک به ۷۰۰هزار میلیارد تومانی برای حل مساله ناترازی نظام بانکی است. بنابراین به نظر می‌رسد در راستای حل مساله کمبود منابع باید تمام ابزارهای کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیج شوند.
از این منظر پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان همکاری‌های اقتصادی شانگهای یا گروه بریکس می‌تواند نقطه مثبتی در همکاری‌های بین‌المللی در حوزه اقتصاد در نظر گرفته شود. با این حال در صورت پابرجا بودن تحریم‌های بین‌المللی مسیر تامین مالی خارجی موانع قابل‌توجهی خواهد داشت. ضمن اینکه سردرگمی در تعیین اولویت‌ها به دلیل فقدان استراتژی مشخص در خصوص توسعه صنعتی سبب شده است تا حتی جذب منابع محدود بین‌المللی فعلی نیز راهبرد خاصی را دنبال نکند که این موضوع اثرگذاری آن را با تردید روبه‌رو می‌سازد.
به‌جز کمبود منابع در دسترس، مساله دیگر در خصوص سرمایه‌گذاری، انگیزه پایین فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد است، به‌طوری که حتی منابع موجود نیز انگیزه‌ای برای تولید بیشتر ندارند. ریشه این مساله را باید در ریسک‌های قابل‌توجه اقتصاد ایران جست‌وجو کرد که موجب بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و در ادامه محیط نامناسب کسب‌وکار شده است. در واقع از یک‌طرف با نرخ‌های بالای تورم و جهش‌های متعدد ارزی، پیش‌بینی اقتصاد برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران عملا غیر‌ممکن شده و از طرف دیگر سیاستگذار با هدف کاهش اثرات شوک‌های مذکور بر خانوارها اقدام به مقررات‌گذاری پی‌درپی می‌کند که خود این موضوع نیز فضای کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی نامناسب‌تر می‌کند. قیمت‌گذاری‌های دستوری گسترده، تغییرات پیش‌بینی‌نشده نرخ‌های تعرفه گمرکی، ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و... شاهدی بر این مدعاست.
در این راستا ضرورت دارد چاره‌اندیشی جدی برای حل ریشه اصلی این موضوع یعنی نرخ‌های تورم بالا و جهش‌های ارزی انجام شود. به اعتقاد اغلب کارشناسان، نرخ تورم بالا و جهش‌های ارزی در اقتصاد ایران خود معلول مسائل جدی مثل ناترازی‌های بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و شبکه بانکی است. در نتیجه ناترازی‌های مذکور کل‌های پولی در اواخر دهه ۹۰ به طرز بی‌سابقه‌ای رشد پیدا کرد و به‌رغم کاهش مقطعی رشد کل‌های پولی در یک‌سال اخیر در صورتی که ناترازی‌های مذکور تداوم یابد، به نظر می‌رسد نقدینگی می‌تواند مجددا روندی فزاینده به خود بگیرد. یکی از تبعات رشد بالای کل‌های پولی در صورتی که نرخ ارز نیز به صورت دستوری تثبیت شده باشد، وقوع جهش‌های ارزی است. البته در وقوع جهش‌های ارزی ریسک‌های سیاسی تحمیل‌شده به اقتصاد کشور را نمی‌توان نادیده گرفت. بنابراین در این موضوع نیز ضمن اهتمام جدی بر اصلاح ساختارهای معیوب کنونی اقتصاد، باید تا حد ممکن از قرار گرفتن در معرض شوک‌های بیرونی اجتناب کرد.
در بند ششم سند چشم‌‌‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل هدف‌گذاری شده است. از این‌رو فصل اول برنامه چهارم توسعه، بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی نام نهاده شد و در برنامه‌های پنجم و ششم و حتی لایحه برنامه هفتم نیز با توجه به هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸درصدی، در بخش‌های مبسوطی به رشد اقتصادی و لوازم آن پرداخته شد که این موضوع نشان می‌دهد سیاستگذار بر لزوم دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا و پایدار واقف است. با این حال به نظر می‌رسد برای دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا و پایدار چیزی فراتر از هدف‌گذاری و احکام برنامه‌ای موردنیاز است.
در دهه‌های اخیر مثال‌های موفقی از رشد اقتصادی بالا و پایدار در دنیا وجود داشته‌اند. بهترین مثال در این مورد می‌تواند کشور چین باشد. حتی برخی کشورهای شرق آسیا مثل کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ، تایوان و سنگاپور برای دوره‌ای رشدهای اقتصادی بالا و پایدار را تجربه کردند و به ببرهای آسیایی معروف شدند. سوال این است که چرا این گربه در غرب آسیا نمی‌تواند یک ببر یا شیر باشد؟ به نظر می‌رسد بهترین پاسخ به این سوال دیالوگ معروفی از فیلم پل چوبی باشد: «وقتی عضلات شیر رو لمس کردم فهمیدم قدرتش در ماهیچه‌‌‌هاش نیست، در درونشه، یه وحدت درونی داره، وقتی تصمیم به شکار می‌‌‌گیره، با همه وجودش بلند می‌‌‌شه، با همه وجودش حرکت می‌‌‌کنه، با همه وجودش به‌‌‌دست میاره...»
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
