ایستانیوز:بر اساس اطلاعات و مدارکی که به جهان صنعت نیوز رسیده به نظر می‌رسد که ترخیص خطوط تولید مربوط به یکی از تولیدکنندگان مطرح لبنیات در سال گذشته با ابهامات زیادی همراه بوده و شائبه تخلف در گمرک را ایجاد کرده‌است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، گمرک با رسالت دوگانه خود یعنی اخذ حقوق دولت و تضمین رعایت تشریفات گمرکی، یکی از مهم‌ترین نهادهای دولتی قلمداد می‌شود که مسئول اجرای قوانین گمرکی و اخد حقوق و عوارض ورودی (واردات)، خروجی (صادرات) و همچنین مسئول اجرای قوانین گمرکی و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت و صادرات و نیز پیشگیری از قاچاق کالا است. جایگاه گمرگ به حدی اهمیت دارد که هر گونه انحراف از انجام وظایف تعریف شده آن می‌توان آسیب‌های قابل توجی را به اقتصاد کشور وارد کند.
در این شرایط یکی از تولیدکنندگان مطرح لبنی اواخر سال گذشته اقدام به واردات خطوط تولید محصولات پودر پروتئین و شربت لاکتوز می‌کند که بر اساس مدارک رسیده به «جهان صنعت نیوز» روند ترخیص این خطوط تولید، نقاط مبهمی دارد که شائبه تخلف در گمرک را ایجاد کرده است.
آنگونه که بررسی مدارک رسیده به جهان صنعت نشان می‌دهد این تولیدکننده محصولات لبنی برای واردات خطوط تولید، تعرفه ۸۴۳۴۲۰۰۰ را به گمرک اظهار می‌کند. با این وجود گمرک تهران پس از گزارش ارزیابی و مطابقت کالا بر اساس گزارش کارشناسی، کد تعرفه اظهاری را نمی‌پذیرد و دستگاه‌های وارداتی را در ردیف تعرفه ۸۴۷۹ طبقه‌بندی می‌کند.
پس از مغایرت تعرفه اظهاری و تعرفه استنباطی گمرک تهران، معاون فنی گمرک ایران در نامه‌ای به دفتر تعرفه خواستار اعلام نظر در این خصوص می‌شود. دفتر تعرفه در پاسخ به درخواست معاون فنی گمرک ایران اعلام می‌کند؛ باتوجه به اینکه ماشین آلات تهیه پودر پروتئین و شربت لاکتوز قطعا ماشین‌آلات تهیه لبنیات نیست، در اجرای یاداشت‌های بند ۲ فصل ۸۴ کتاب مقرارت صادرات و واردات، عملکرد دستگاه اظهاری بر اساس فرآیند استحصال از طریق فیلتراسیون را مشمول ردیف تعرفه ۸۴۲۱۲۹۹۰ قابل طبقه بندی می‌داند.
پس از اعلام نظر تخصصی دفتر تعرفه و طبقه بندی کالا در تعرفه مغایر، معاون فنی گمرک ایران در نامه‌ای به دفتر تعرفه خواستار مکاتبه با دفتر صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولید وزارت صمت و تعیین تکلیف این مغایرت می‌شود.
دفتر تعرفه نیز در نامه‌ای با اعلام مغایرت تعرفه اظهاری با تعرفه استنباطی و اینکه ادامه تشریفات گمرکی مستلزم اصلاح ثبت سفارش است با دفتر صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولید وزارت مکاتبه می‌کند. معاونت ماشین آلات و تجهیزات تولید وزارت صمت در پاسخ به این نامه، خط فرآوری آب پنیر و تولید پودر پروتئین را جزئی از پروژه پالایشگاه شیر و تعرفه اظهاری را صحیح می‌داند و اعلام می‌کند، برای ترخیص ماشین‌آلات نیازی به تغییر تعرفه نیست.
چند مغایرت قانونی در روند ترخیص
با توجه به روند اشاره شده، چند ابهام جدی و مغایرت قانونی وجود دارد که شائبه تخلف را ایجاد کرده‌است.
اولاً بر اساس تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی پس از مکاتبه گمرک اجرایی با دفتر ستادی و تایید نظر استنباطی گمرک اجرایی و یا اعلام نظری مغایر اظهار ذینفع و درصورت اعتراض مودی به نظر دفتر تخصصی ستادی، صرفا موضوع در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل رسیدگی است.
ثانیاً مطابق بند ژ ماده یک قانون امور گمرکی اجرای سامانه (سیستم هماهنگ) توصیف و کدگذاری کالا به منظور تعیین تعرفه و طبقه‌بندی کالا به عهده گمرک است.
بنابراین به نظر می‌رسد که گمرک ایران به عنوان مرکز تصمیم‌گیری حوزه فنی گمرک و تجارت خارجی کشور با در نظر نگرفتن بند ژ ماده یک قانون امور گمرکی، سازمان گمرک را بعنوان متولی تعیین تعرفه عملاً خلع صلاح نموده است. همچنین با عدم رعایت تبصره ۴ ماده ۱۴۴مکاتبه با کمیسیون حل اختلافات گمرکی را نیز نادیده گرفته و نظر وزارت صمت را به عنوان نظر نهایی تعرفه ملاک عمل قرار داده‌است.
از سوی دیگر، بر اساس بخشنامه شماره ۱۳۲۷۲۱۱ مورخ ۳۰ آذر ماه سال ۱۴۰۰دفتر واردات گمرک ایران بر اساس تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقرارت صادرات و واردات و ضرورت اجرای آخرین اعلام نظر وزارت صمت به شماره ۱۸۸۴۳۰ /۶۰ مورخ ۱۰ آذر ماه سال ۱۴۰۰ در مواردیکه تعرفه اظهاری و مندرج در ثبت سفارش با تعرفه استنباطی گمرکات دارای مغایرت است، ادامه تشریفات گمرکی و ترخیص کالا منوط به مطالبه ثبت سفارش اصلاحی خواهد بود.
همچنین هرگونه کالای غیر هم نوع و یا غیر هم‌نام درصورت تشخیص، مشمول تبصره(۳) الحاقی بند (ز) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز( اصلاحی ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۰) بوده و قاچاق محسوب می‌شود.
بنابراین بر اساس قوانین در مواردی که تعرفه اظهاری ذینفع با تعرفه استنباطی گمرک متفاوت باشد، حتی در صورت تمکین ذینفع به تعرفه استنباطی کالای موجود مشمول مقرارت قاچاق شده و گمرک مکلف است پرونده قاچاق تشکیل داده و اعلام جرم نماید.
در صورت اعتراض ذینفع به نظر تعرفه استنباطی گمرک، مطابق با تبصره ۵ ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی، ابتدا می‌بایست با دفتر تخصصی ستادی مکاتبه و درصورت تایید تعرفه استنباطی گمرک اجرایی توسط دفتر تعرفه و یا اعلام تعرفه دیگری بجز تعرفه اظهاری به گمرک اجرایی در صورت تمکین ذینفع نیز پرونده قاچاق تشکیل و اعلام جرم الزامی است.
در صورت عدم تمکین ذینفع وفق تبصره ۴ ذیل ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی صرفا موضوع در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل رسیدگی است و فقط در مواردی که موضوع غیر هم‌نام و غیر هم‌نوع مطابق بند ز ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت کالای اظهاری مطرح نباشد، اصلاح ثبت سفارش قبل از ترخیص کالا الزامی است.
لذا با توجه به نظر اولیه گمرک اجرایی مبنی بر عدم پذیرش تعرفه اظهاری اولین پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا معاون فنی گمرک ایران بدون اعلام نظر گمرک متولی ترخیص کالا و با درخواست مستقیم ذینفع به حوزه معاونت فنی گمرک ایران، اقدام به استعلام از دفتر تعرفه نموده است؟
همچنین چرا پس از نظر قطعی دفتر تخصصی تعرفه مبنی بر تعرفه مغایر با تعرفه اظهاری ذینفع و غیر هم‌نوع و غیر هم‌نام بودن کالا، تبصره ۴ ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی و بند ژ ماده یک قانون امور گمرکی رعایت نشده و دفتر تعرفه از وزارت صمت استعلام گرفته است؟
چرا دفتر تخصصی وزارت صمت علی‌رغم اعلام قبلی آن وزارتخانه به گمرک مبنی بر اینکه در مواردی که تعرفه اظهاری و مندرج در ثبت سفارش با تعرفه استنباطی گمرکات دارای مغایرت است، ادامه تشریفات گمرکی و ترخیص کالا منوط به مطالبه ثبت سفارش اصلاحی خواهد بود، تعرفه اظهاری ذینفع را صحیح می‌داند؟ در صورتیکه مکاتبه دفتر تعرفه در خصوص ضرورت اصلاح ثبت سفارش بوده است نه در خصوص اعلام نظر ردیف تعرفه مشمول که در صلاحیت اختیارات وزارت صمت نبوده و از اختیارات گمرک ایران است.
مجری قانون یا مبدع قانون؟
باید توجه داشت که گمرک به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی، مجری قانون است و در صورتی که شائبه‌های اشاره شده درست باشد، در حقیقت گمرک از مجری قانون به مبدع آن تبدیل شده‌است.
بنابراین با توجه به اهمیت ماجرا، به نظر می‌رسد که ورود نهادهای ذیربط برای بررسی دقیق موضوع الزامی است؛ چرا که هر گونه انحراف از قوانین در نهادی به درجه اهمیت گمرک، می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کند.
قابل ذکر است تمام مدارک و اطلاعات اشاره شده در اختیار پایگاه خبری جهان صنعت نیوز قرار دارد و در صورت لزوم در اختیار نهادهای ذیربط قرار داده خواهد شد.
