این بانک ها منحل می شوند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، محسن زنگنه اظهار کرد: بر اساس مواد مصوب در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، بانک های دولتی امکان افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی های خود را پیدا کردند؛ بانک ها ملزم شدند در یک بازه زمانی مشخص املاک خود را در سامانه املاک بانک ها ثبت کنند؛ در غیر این صورت این املاک به شرکت مدیریت دارایی بانکها منتقل شده و این اموال از مالکیت بانک خارج می‌شود.

 

وی افزود: اگر بانک ها نتوانند این املاک خود را در دوره زمانی مشخص به فروش نرسانند، شرکت مدیریت دارایی بانکها ملزم به فروش آنهاست.

بانک‌های غیر قابل احیا، منحل می شوند

 

زنگنه ادامه داد: دولت مکلف شده برای بانک های غیر قابل احیا در یک دوره گزیر، مسیر انحلال انها را فراهم کند.

 

وی از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم را لزوم افشای صورت های مالی بانک ها عنوان و اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، انجام هر گونه فعالیت های صرافی، واسپاری و تصدی سمت رکن در نهادهای مالی از سوی بانکها ممنوع است.

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس بیان کرد: بانکها ملزم هستند اطلاعات مالکان سهام حتی یک درصد را در سامانه مربوطه ثبت کنند؛ همچنین حساب های راکد باید تعیین تکلیف شود.

 

زنگنه گفت: یکی از عوامل خلق نقدینگی در کشور بانکها اعم از خصوصی و عمومی هستند؛ لذا اگر این لایحه در صحن علنی مجلس تصویب شود، انتظام بخشی به بانکها افزایش یافته و به بانک مرکزی برای نظارت بیشتر بر بانکها قدرت بیشتری داده می شود.

بانک مرکزی مسئول مهار تورم می‌شود

 

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مسئول مهار تورم خواهد شد و هر سال تا مهر ماه باید برنامه مهار تورم را اعلام کند؛ دستگاه ها هم ملزم به اجرای این برنامه برای مهار تورم خواهند بود.

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در این کمیسیون مقرر شد نسبت تسهیلات به سپرده بانکها برای شهرهای محروم ۲۰ درصد بیشتر شود در حال حاضر اکثر تسهیلات از محل سپرده های بانکی، به شهرهای بزرگ داده می شود.

 

وی یکی دیگر از بندهای مهم مصوب در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس را در خصوص ربح مرکب دانست و ادامه داد: نمایندگان عضو این کمیسیون اخذ سود بر سود یا سود بر وجه التزام را از سوی بانکها ممنوع اعلام کردند.

دولت از اخذ سود بر وام های قرض الحسنه منع شد

 

زنگنه با بیان اینکه برنامه دولت افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه بود تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، دولت از اخذ سود بر وام های قرض الحسنه منع شد.

 

وی خاطرنشان کرد: در حوزه درامدهای دولت، مکلف شد تا تمام وجوهی که بابت جرایم و تخلفات اخذ می کند به خزانه ادری کل واریز شود ایجاد هر گونه درامد اختصاصی جدید برای دستگاهها به جز دانشگاهها ممنوع شد.