ایستانیوز:یک کارشناس اقتصادی تصریح کرد: فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی سرفصل هایی هستند که سازمان امور مالیاتی باید به دقت به آن ها رسیدگی کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،یکی از عوامل اصلی در تشدید تورم را می‌توان کسری بودجه در نظر گرفت. کسری بودجه نیز عمدتا به دلیل عدم وجود درآمدهای پایدار نظیر درآمدهای مالیاتی بروز می کند. به این ترتیب، مسئله اصلی در زمینه مهار تورم و اثرات آن بر زندگی مردم به مسئله اصلاح نظام مالیاتی باز می گردد.
از طرف دیگر اخذ مالیات بیشتر ممکن است به مردم فشار وارد کند. بنابراین باید اصلاح نظام مالیاتی با رویکرد کاهش فراریان مالیاتی باشد. به طوری که مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه از طریق سامانه مودیان مالیاتی و اخذ مالیات واقعی مشاغل خاص که عمده فرار مالیاتی را دارند، در دستور کار قرار بگیرد.
مشاغلی که مالیات نمی‌دهند
در دهه اخیر سهم مالیات بر درآمد مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی کشور ۴ درصد بوده است. در حالی که مشاغل سهم ۲۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور دارند. همچنین مجموع مالیات دریافتی از مشاغل نصف مالیات دریافتی از حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی است.
سرانه مالیات پرداختی توسط مشاغل در سال ۱۴۰۰(عملکرد سال ۹۹) حدود ۵.۸ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۱ (عملکرد سال ۱۴۰۰) حدود ۶.۴ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که با توجه به تعداد کارمندان دولت (۲.۳ میلیون نفر) و درآمد وصولی مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی، سرانه مالیات دریافتی از کارمندان در سال ۱۴۰۰، حدود ۸.۸ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۰ میلیون تومان بوده است.
به عبارت دیگر، کارمندان دولتی ۱.۵ برابر مشاغل، مالیات پرداخت کرده اند.
فقط ۲۰ درصد مشاغل مالیات می‌دهند
براساس بررسی های سازمان امور مالیاتی، بخش اعظم شکاف مالیاتی کشور (مجموع فرار و اجتناب مالیاتی) در بخش مالیات مشاغل است. شکاف مالیاتی کشور در پایان سال ۱۳۹۸، حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود که بیش از نیمی از آن (حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان) مربوط به مالیات درآمد مشاغل بود.
رقم شکاف مالیاتی این بخش در سال ۹۹ به حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان رسید. به عبارت دیگر، صرفا حدود ۲۰ درصد از مالیات بالقوه مشاغل، وصول می شود. یعنی مشاغل فقط یک پنجم مالیات واقعی خود را می پردازند.
در رابطه با لزوم حل و فصل این مشکلات با هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی گفتگو کردیم که حاصلش در ادامه می آید.
لزوم بازنگری ابزارهای نوین در نظام مالیاتی
حق شناس با اشاره به این موضوع که نیاز داریم از ابزارهای نوین در نظام مالیاتی کشور بهره ببریم، تصریح کرد: اگر به سمت استفاده از این ابزارها حرکت نکنیم، همچنان فشار مالیاتی بر دوش مالیات دهندگان فعلی خواهد بود.
به گفته ی وی، شرکت های خصوصی ثبت شده، کارگران و کارمندان دولت، وراث و واردکنندگان کالاهای وارداتی عمدتاً به تأمین درآمدهای مالیاتی دولت می پردازند. به ویژه مالیات بر ارزش افزوده را داریم که مستقیماً پرداخت می شود و فشار بر دهک های کم درآمد است.
وی در ادامه گفت: معافیت های مالیاتی، مالیات معوقه، فرار مالیاتی، مالیات بر بخشی از تجارت کشور که به شکل غیرقانونی انجام می شود، از جمله مشکلاتی است که در زمینه ی مالیات گیری با آن ها مواجه هستیم. این مالیات ها به سختی شفاف و پرداخت می شوند.
این کارشناس اقتصادی گفت: تجارتی که در مرزهای کشور به صورت غیرقانونی صورت می گیرد، شامل مالیات نمی شود. کالاهای بسیاری را در بازار تهران می بینیم که واردات آن ها ممنوع هست، اما در بازار موجود هستند. این نشان دهنده ی قاچاق کالاست که مالیاتی هم بابت وارداتشان پرداخت نمی شود.
سهام اندک درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی
وی خاطرنشان کرد: تنها حدود ۴۰ درصد از بودجه سال جاری کشور که بیش از ۲ میلیون میلیارد تومان است از محل مالیات تأمین شده است. در برنامه هفتم پیش بینی کرده ایم که نسبت درآمدهای عمومی به هزینه ها به صد در صد برسد.
برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد، باید وصول مالیات را به سمت هوشمندی پیش ببریم. باید ابزار این کار در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار بگیرد. این ابزار باید نوین و متناسب با نیازهای روز جامعه باشد.
وی ادامه داد: فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی سرفصل هایی هستند که سازمان امور مالیاتی باید به دقت به آن ها رسیدگی کند. یک سری مشاغل خاص مانند پزشکان، وکلا، آهن فروشان، آرایشگران زنانه، املاکی ها و… را داریم که همگی مشمول فرار مالیاتی می شوند و به درستی بر اساس میزان درآمدی که دارند، مالیات نمی پردازند. این ها مواردی است که باید سازمان امور مالیاتی سامان دهد و مالیات گیری از آن ها را در دستور کار بگذارد. اگر بتوانیم از کسانی که فرار مالیاتی دارند، به صورت هوشمند و عادلانه مالیات بگیریم، اتفاق بزرگی در تأمین درآمدهای پایدار دولت رخ می دهد.
