ایستانیوز:سخنگوی بیمه مرکزی از بدهی ۴ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های خودروسازی به صنعت بیمه بابت بیمه‌های شخص ثالث خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، مجید مشعلچی امروز در نشست خبری در بیمه مرکزی اظهار داشت: صنعت خودروسازی بابت حق بیمه‌های شخص ثالث دریافتی از خریداران خودرو و نپرداختن آن به شرکت‌های بیمه به این صنعت به میزان 4 هزار میلیارد تومان بدهکار است و بارها گفته‌ایم صنعت خودرو با پول مردم که در دست آنهاست هیچ‌وقت جان نمی‌گیرد.
وی گفت: بدهکار بزرگ بعدی بنیاد شهید است که حدود یک‌هزار میلیارد تومان از سال 95 به بیمه ایران بدهکار است و تورم‌های پیاپی در این سال‌ها ارزش این رقم را به شدت کاهش داده است.
سخنگوی بیمه مرکزی این نکته را هم گفت: البته بدهی خودروسازان به صنعت بیمه بخشی مربوط به بیمه‌نامه‌های شخص ثالث 1401 بخشی مربوط به 1400 و قسمتی مربوط به سال‌های 98 و 99 است، اما تورم‌های ایجاد شده ارزش این بدهی را مرتب کاهش می‌دهد.
وی همچنین در مورد رتبه‌بندی شرکت های بیمه گفت: قطعا رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه امسال هم براساس میزان فروش شرکت‌ها و شاخص‌هایی مانند توانگری مالی آنها انجام می‌شود، البته برخی معتقدند کارهای رتبه‌بندی باید توسط شرکت‌های خصوصی انجام شود، اما رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه یک کار ضروری است که باید انجام شود.
مشعلچی همچنین در مورد بیمه خودروهای لوکس یا غیرمتعارف گفت: درصدد هستیم از قیمت‌گذاری خودروهای لوکس خودداری کرده و همان ارزشی که سازمان امور مالیاتی به عنوان نرخ خودروهای لوکس برای دریافت مالیات اعلام می‌کند، از آن در صنعت بیمه استفاده کنیم.
وی همچنین در مورد نرخ‌گذاری دولتی و دستوری و رتبه‌بندی شرکت‌ها گفت: بحث رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه و بیمه‌گذاران براساس میزان فروش بیمه‌نامه انجام می‌شود. در مورد نرخ‌گذاری و آزادسازی تعرفه‌های بیمه‌ای هم نباید نگاه صفر و یک داشته باشیم تا مردم متضرر شوند. سهم بیمه‌های درمان از 16 درصد به حدود 26 تا 27 درصد افزایش یافته است. باید یک قیمت پایه برای خدمات بیمه درمان توسط شرکت‌ها ارائه شود که این نرخ‌های پایه توسط 3 کارشناس اکچئوری یا برآورد خسارت صورت گیرد و رقابت بر سر خدمات از آن نرخ پایه شروع شود.
در این نشست حق‌وردی از مدیران بیمه مرکزی نیز گفت: در همه کشورهای دنیا رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه‌ای توسط شرکت‌های تخصصی رتبه‌بندی انجام می‌شود و نهاد ناظر خودش رأسا به رتبه‌بندی شرکت‌ها نمی‌پردازد.
