تورم صعودی ایران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، این وضعیت در منطقه خاورمیانه و جنوب آفریقا فقط مختص ایران و مصر و عراق است.

 

سال گذشته میلادی در میان ۱۹ اقتصاد منطقه منا، فقط چهار کشور لبنان، سوریه، ایران و یمن تورم دو رقمی داشتند و مابقی اقتصادهای منطقه، تورم کمتر از ۱۰ درصد را در این سال تجربه کردند.

 

جدیدترین پژوهش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نشان می‌دهد، در سال جاری میلادی شدت تورم در اکثر اقتصادهای منطقه منا کاسته خواهد شد.

 

البته در این میان صرفا اقتصاد ایران، مصر و عراق شاهد تورم مجدد هستند.

 

تورم جهان در سال ۲۰۲۲ به دلایل گوناگونی از جمله تهاجم روسیه به اوکراین و اختلالات در زنجیره تامین و تجارت افزایش یافت که رشد شاخص بهای گروه اقلام غذایی و انرژی دو عامل محرک اصلی این رشد بودند.

 

منشأ افزایش تورم در اقتصادهای منطقه منا در گروه اقتصادهای واردکننده و صادرکننده نفت متفاوت بود. در گروه صادرکنندگان افزایش مواد خوراکی محرک اصلی و در گروه واردکنندگان نفت افزایش توام بهای انرژی و مواد خوراکی، عوامل اصلی اثرگذار بر افزایش تورم بودند.

 

در سال ۲۰۲۲ در اکثر کشورهای منطقه منا تورم مواد خوراکی به مراتب بیشتر از تورم کل بود و با وجود متوسط ضریب اهمیت ۲۵ درصدی کالاهای غذایی در شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منطقه منا، در اغلب کشورهای منطقه اقلام غذایی مشارکت ۵۰ درصدی یا بیشتر را در تورم کل دارا بودند.

 

در تورم سال ۲۰۲۲ بالاترین تورم منطقه منا مربوط به اقتصاد لبنان با رقم ۱۷۱ درصد بود که پیش‌بینی می‌شود این کشور در سال ۲۰۲۳ نیز همچنان تورم بالایی داشته باشد.

 

بعد از لبنان اقتصادهای سوریه و ایران با تورم ۷۰ و ۴۶.۵ درصدی قرار دارند. کمترین تورم اما در منطقه از آن اقتصاد جیبوتی با نرخ منفی ۰.۱ درصد است.

رشد اقتصادی منطقه

 

براساس داده‌های موجود بیشترین رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ در میان اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا متعلق به کشور عربستان سعودی با نرخ ۷.۸ درصد است و پس از آن به ترتیب کشورهای عراق و کویت هر یک با نرخ رشد ۷.۹ درصد و کشورهای مصر و امارات هریک با نرخ رشد ۶.۶ درصد قرار می‌گیرند.

 

اما وضعیت ایران چگونه است؟ طبق داده‌های موجود، رشد اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۱ حدود ۲.۷ درصد است. درضمن پیش‌بینی می‌شود، در سال ۱۴۰۲ این عدد ۲ درصد شود؛ یعنی ۰.۷ درصد افت کند.

 

این روند نشان از استمرار رشد کمتر از متوسط رشد بلندمدت ایران در سال‌های اخیر و سال جاری دارد. باتوجه به انتظار کاهش سرعت رشد اقتصاد جهان، پیش‌بینی می‌شود این اتفاق برای کشورهای منطقه منا نیز روی دهد.

 

پیش‌بینی می‌شود فقط دو اقتصاد عمان و جیبوتی رشد ۴ درصد یا بالاتر را در سال ۲۰۲۳ داشته باشند و در این سال از رشد اکثر اقتصادها کاسته خواهد شد.

اندازه اقتصاد

 

بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه منا، اقتصاد عربستان با تولید ناخالص داخلی ۱۰۱۹ میلیارد دلار است. در رده دوم اقتصاد امارات با تولید حدود ۴۸۶ میلیارد دلار و در رتبه سوم اقتصاد مصر با تولید حدود ۴۷۷ میلیارد دلار قرار دارد.

 

در این میان اقتصاد ایران چهارمین اقتصاد بزرگ منطقه منا با رقم تولید ناخالص داخلی حدود ۴۰۷ میلیارد دلار است. رتبه پنجم و ششم تولید ناخالص داخلی در میان اقتصادهای منطقه منا به ترتیب به اقتصادهای عراق و قطر با ارقام ۲۴۷ میلیارد دلار و ۲۲۵ میلیارد دلار اختصاص دارد.

 

تولید سایر اقتصادهای منطقه منا در سطح کمتر از ۲۰۰ میلیارد دلار بوده که کمترین مربوط به اقتصاد جیبوتی و سوریه با ارقامی به ترتیب ۱۲.۴ میلیارد دلار و ۳.۵ میلیارد دلار است.

 

بررسی روند تغییرات تولید ناخالص داخلی اقتصادهای منطقه منا نشان می‌دهد که در سال ۱۹۷۷ ایران با تولید ۸۰.۶ میلیارد دلار رتبه نخست را در بین اقتصادهای این منطقه دارا بوده و اقتصاد عربستان سعودی با تولید ۷۴.۲ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار داشته است.

 

بعد از بروز نوساناتی و تقریبا روند صعودی مشابه رشد تولید در هر دو این اقتصاد در سال‌های بعد، از سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰) همزمان با اعمال تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران و تشدید آن در سال‌های بعد، روند رشد تولید در دو اقتصاد واگرا شده و شکاف میان تولید ناخالص داخلی آنها روبه افزایش می‌گذارد تا اینکه در سال ۲۰۲۲ به حدود ۶۱۲ میلیارد دلار می‌رسد.

ایران نیازمند چه اصلاحاتی است؟

 

این گزارش می‌گوید در شرایط کنونی ایران نیازمند، اصلاحات ساختاری فوری برای رسیدگی به ناکارآمدی‌های گسترده، فقدان پایداری مالی و اختلال و کژی قیمت‌ها است.

 

درضمن ضرورت دارد اقدامات بیشتری در راستای افزایش درآمد دولت- حذف معافیت‌ها و بهبود انطباق در حوزه مالیات- رخ دهد. ثبات‌بخشی به هزینه‌های دولت با تمرکز ویژه بر اصلاح یارانه‌ها می‌تواند به کاهش شدت بالای مصرف انرژی کمک کند.

 

اصلاحاتی در رابطه با تنظیم چارچوب سیاست پولی همچون «دستور ثبات قیمت‌ها، استقلال بیشتر بانک مرکزی، منطقه‌سازی پرداخت تسهیلات و تقویت قدرت نظارتی و حل و فصل قوی‌تر»، می‌تواند ثبات‌ بخش مالی و اقتصاد کلان را در این اقتصاد بهبود ببخشد.