ایستانیوز:خودروی متعارف به یک چالش در صنعت بیمه تبدیل شده و بیمه مرکزی برای رفع این دردسر قانونی و ایجاد مشکل برای بیمه‌گذاران شخص ثالث، پیشنهاد اصلاح قانون را داده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، پس از افزایش قیمت خودرو در سال‌های اخیر، میزان خسارت پرداختی مالی به زیان‌دیدگان ناشی از تصادفات رانندگی دردسرساز شده؛ چراکه مبنای خسارت پرداختی براساس قاعده خودروی متعارف صورت می‌گیرد و هم‌اکنون خودروی متعارف به وسیله نقلیه سواری‌ای گفته می‌شود که ارزش آن ۶۰۰ میلیون تومان یعنی نصف دیه مرد مسلمان در ماه حرام باشد.
با افزایش قیمت خودرو، عملا خودروی متعارف موضوعیت خود را از دست داده چراکه اکثر خودروهای موجود در بازار ارزشی بیش از ۶۰۰میلیون تومان دارند و با قانون فعلی بیمه شخص ثالث، شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت، مبنا را همان خودروی متعارف در نظر می‌گیرد.
به این ترتیب که اگر مثلا سپر یک خودروی گران‌قیمت آسیب ببیند، خسارت پرداختی به فرد زیان‌دیده، متناظر با سپر یک خودروی متعارف خواهد بود و زیان‌دیده از راننده مقصر حادثه برای گرفتن خسارت واقعی حق شکایت ندارد و باید از بیمه بدنه خودروی خود استفاده کند.
درخواست برای اصلاح قانون
مجید مشعلچی، سخنگوی بیمه مرکزی با اشاره به مشکلات به‌وجود آمده برای مردم درخصوص بیمه‌های متعارف و غیرمتعارف، ابراز امیدواری کرد که مجلس شورای اسلامی هرچه زودتر بررسی لایحه اصلاح ماده۸ قانون بیمه شخص ثالث را در دستور کار قرار دهد.
او خاستگاه اصلی ایجاد مفهوم خودروهای متعارف و غیرمتعارف را ماده۸ قانون بیمه شخص ثالث اعلام و تأکید کرد: بیش از یک دهه است که افزایش تردد خودروهای لوکس و گران‌قیمت در خیابان‌های کشور باعث بروز نگرانی برای رانندگان شده است، زیرا ارزش برخی از این خودروها از سرمایه زندگی بسیاری از آحاد جامعه بیشتر شده و درصورت تصادف، جبران خسارت احتمالی برای افراد بی‌شماری سخت و بعضا غیرممکن خواهد بود.
قائم‌مقام بیمه مرکزی تأکید کرد: این دغدغه باعث شد تا نمایندگان مجلس در زمان بررسی قانون اخیر بیمه شخص ثالث مصوب سال۱۳۹۵ با هدف حمایت از افراد کمتر برخوردار جامعه، به‌ناچار با محدود‌کردن سقف مسئولیت مالی مقصر حادثه رانندگی به نصف دیه کامل مرد مسلمان در ماه‌های حرام، در تبصره۴ ماده۸ قانون بیمه شخص ثالث خودروها را به ۲گروه متعارف و غیرمتعارف تقسیم‌بندی کنند و به این ترتیب خودروهایی که ارزش آنها بیش از ۵۰درصد دیه کامل باشد، خودروی غیرمتعارف محسوب شد.
او یادآوری می‌کند: با این تعریف هر خودرویی که ارزش آن در سال۱۴۰۲ بیشتر از ۶۰۰میلیون تومان باشد، غیرمتعارف محسوب می‌شود، این در حالی است که در زمان تصویب قانون بسیاری از انواع خودروهای در حال تردد در کشور اعم از تولیدی، مونتاژ داخل و وارداتی خودروی متعارف محسوب می‌شد اما با گذشت زمان حتی بیشتر خودروهای ارزان‌قیمت تولید داخل هم به جمع غیرمتعارف‌ها پیوستند.
آنچه گذشت
بیمه مرکزی ایران در سال۱۳۹۹ برای حل این مشکل لایحه اصلاح ماده۸ قانون مذکور را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد اما متأسفانه تا‌کنون مصوب نشده است.
قائم‌مقام بیمه مرکزی ابراز امیدواری می‌کند تا نمایندگان مجلس با درک مشکلاتی که اجرای این قانون برای جامعه و زیان‌دیدگان مالی بیمه‌های شخص ثالث ایجاد کرده، در اسرع وقت نسبت به تصویب و ابلاغ اصلاحیه مذکور اقدام کنند.
قانون چه می‌گوید؟
ماده۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تأکید دارد: خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.
به این ترتیب ارزیابان خسارات و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اصل خودروی متعارف اعلام‌نظر کنند.
مهرماه سال گذشته بود که قوه قضاییه با ارائه یک نظریه مشورتی اعلام کرد: به موجب تبصره۳ ماده۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارد شده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و وفق تبصره۴ ماده۸ یادشده منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد».
بنابراین، صرف‌نظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم قانونی مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف» به‌ویژه درباره مسئولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالا با هدف جلوگیری از تحمیل مسئولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به‌ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان‌قیمت وضع شده است. بنابراین مادامی که این حکم قانونی به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم‌الاجرا‌ست.
براساس گزارش همشهری، درصورت اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت واقعی به زیان‌دیدگان پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیمه شخص ثالث افزایش یابد؛ چراکه در قانون فعلی یکی از مبانی تعیین حق بیمه شخص ثالث رایج‌بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت است و شورای‌عالی بیمه موظف است ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه را درنظر بگیرد. حالا باید دید که آیا مجلس مبنای یادشده را تغییر خواهد داد و درصورتی‌که پاسخ مثبت باشد، حق بیمه شخص ثالث چه میزان افزایش می‌یابد؟
