ایستانیوز:رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اصلاحات آیین‌نامه اجرایی مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را پس از بحث و تبادل نظر تصویب کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، «حسین قربان‌زاده» گفت: در جلسه یکشنبه شب (۲۱ اسفند) شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست «آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی» و با حضور «محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی و «حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای»، رئیس قوه قضائیه چارچوب اصلاحات آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت به تصویب رسید و مقرر شد متن و جزییات آن در جلسه این هفته هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت مصوب شود.
وی اظهار داشت: مطابق مصوبه سومین جلسه هیات عالی مولدسازی که در تاریخ پنجم بهمن ماه برگزار شد، مقرر شد نکات اصلاحی اعضا در خصوص آیین‌نامه، جمع‌آوری و دسته‌بندی شود. پس از این تکلیف و با انتشار مطالب و نقدها درباره موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت نیز تلاش دبیرخانه بر این بود که تمامی نکات را مورد نظر قرار دهد. البته اغلب اصلاحات تبیین و تصریح بیشتر ضوابط بود تا دغدغه ها و نگرانی هایی که افکارعمومی و صاحب نظران مطرح کردند، مدنظر قرار گیرد.
قربان‌زاده افزود: این اصلاحات در پنج بند ارتقای ترتیبات نهادی، رقابت و شفافیت، تسهیل فرآیند برای ترغیب دستگاه ها به مشارکت در مولدسازی، همسوسازی و انطباق بیشتر احکام آیین نامه با ضوابط قانونی و نظارت و ضمانت اجرا دسته‌بندی شد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: در بند نخست نکاتی مانند تشکیل کمیسیون تخصصی بررسی دستور جلسات هیات پیش از جلسه اصلی هیات، تغییر آرای لازم به نحوی که اجماع نمایندگان سه قوه را دارا باشد و تسری اختیارات هیات داوری ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌ها به موارد اختلافی مولدسازی مورد تایید قرار گرفت.
وی همچنین در خصوص بند دوم اظهار داشت: در ذیل بند دوم نیز نکاتی مانند: شفاف‌سازی و اطلاع رسانی همه اقدامات به عموم مردم، هوشمندسازی همه مراحل مولدسازی، انتقال مالکیت از دولت به غیر دولت در فضای رقابتی و شفاف به ویژه از طریق بازار سرمایه، تغییر مدل تهاتر صرف به مدل عرضه رقابتی و امکان رقابت پیمانکاران با اعتبار خرید، حذف امتیازات حمایتی برای کارکنان دولت و غیره در فرآیند مولدسازی و نظام‌مند کردن نحوه محاسبه جزییات کارمزد مورد تاکید قرار گرفت.
قربان‌زاده درباره بند سوم تصریح کرد: در ذیل این بند هم نکاتی مانند: تسری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی به ملی و استانی، تشکیل کمیته پایش اولویت‌سنجی پروژه‌های نیمه‌تمام و اضافه کردن روش معاوضه برای بهینه‌سازی فضای اداری تصویب شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در بند چهارم نیز این نکات مورد تایید قرار گرفت: تنفیذ فرآیند جاری مزایده دارایی‌های مازاد تا قبل از ورود هیات، تاکید بر حفظ ارزش‌های اکولوژیک و محیط زیستی و قواعد شهرسازی در ارزش افزایی و نظام‌مند کردن روش مذاکره با احکام و ضوابط قوانین موجود و محدود کردن آن به موارد انتقال منفعت و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی.
قربان‌زاده در خصوص اجزاء بند پنجم نیز تاکید کرد: در این بند تدقیق و تعیین حدود و ثغور مصونیت اعضا هیات و مجریان، تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد هیات و اطمینان بخشی به بخش خصوصی برای تضمین ثبات قراردادهای دولت مورد تصویب قرار گرفت.
