ایستانیوز:گمان شورای رقابت این است که با اجرای این فرمول، از یک سو مصرف‌کنندگان به قیمت‌های تعیین‌شده اعتماد خواهند کرد و از سوی دیگر تولیدکننده نیز دیگر از ناحیه عدم تناسب بین هزینه تولید و قیمت فروش، ضرر نخواهد داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،شورای رقابت در حالی قصد دارد طبق دستورالعمل جدید خود با ملاک قرار دادن خودروهای خارجی، درجه رقابت‌پذیری خودروهای داخلی و هزینه تمام‌شده را تعیین کند که در مقطع فعلی، تناسب لازم بین بازار داخل با دیگر بازارهای دنیا وجود ندارد. طبق دستورالعمل شورای رقابت، قرار است برای تعیین محدوده رقابت‌پذیری و همچنین هزینه تمام‌شده، ۳ نمونه خارجی مشابه در نظر گرفته شود تا قیمت عادلانه خودروی موردنظر (عادلانه به زعم شورای رقابت) به دست بیاید. این در شرایطی است که بازار خودرو ایران چند تفاوت مهم با بازارهای خارجی دارد و با وجود این تضادها مشخص نیست شورای رقابت چرا برای تعیین محدوده و درجه رقابت‌پذیری و شناسایی قیمت تمام‌شده به سراغ مدل‌های خارجی رفته است و اصلا چگونه قرار است قیمتی به اصطلاح عادلانه با توجه به دستورالعمل این شورا کشف شود.
شورای رقابت که چندی پیش و با پایان مدت تعلیق یک‌ساله‌اش در حوزه خودرو از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، بار دیگر به قیمت‌گذاری خودرو برگشت، اخیرا جزئیاتی از برخی بندهای دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را اعلام کرده است. در این دستورالعمل، شورای رقابت تمامی خودروها چه داخلی‌ها، چه مونتاژی‌ها و چه خودروهای خارجی را که قرار است وارد کشور شوند انحصاری دانسته و از همین رو قیمت‌گذاری آنها را حق خود می‌داند. در مدلی که طبق دستورالعمل شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در نظر گرفته شده، قرار است رقابت‌پذیری آنها و کشف قیمت پایه با نمونه‌های مشابه خارجی کشف شود. به عبارت بهتر، برای مقایسه قیمت پایه و رقابت‌پذیری محصولی مانند تارا، سه محصول مشابه آن (از نظر کلاس خودرو) در بازارهای جهانی لحاظ می‌شود.
به نظر می‌رسد شورای رقابت با در نظر گرفتن این فرمول، خواسته به نوعی دغدغه این سال‌های مشتریان ایرانی را بابت تفاوت‌های کیفی و قیمتی خودروهای داخلی با مدل‌های خارجی در دستورالعمل خود لحاظ کند. از نظر مشتریان ایرانی، خودروهای تولید داخل نه تنها سطح کیفی بسیار پایین‌تری نسبت به مدل‌های خارجی دارند، بلکه با قیمت بسیار بالاتری نیز نسبت به آنها به فروش می‌رسند. به عبارت بهتر، افکار عمومی بر این باور است که خودروهای داخلی، گران و کم‌کیفیت به دست شهروندان می‌رسد و با پول آنها (در صورتی که بازاری رقابتی وجود داشته باشد) می‌توان خودروهای خارجی بهتری را خریداری کرد.
بنابراین به نظر می‌رسد شورای رقابت نیز ضمن اعتقاد به این موضوع (نابرابر بودن کیفیت خودروهای داخلی و خارجی و عدم‌تناسب بین قیمت و کیفیت مدل‌های تولید داخل) می‌خواهد با تعیین درجه رقابت‌پذیری طوری رفتار کند که مصرف‌کنندگان نسبت به فرمول اعمالی رضایت خاطر داشته باشند. به‌نوعی شورای رقابت به دنبال این است که به واسطه دستورالعمل خود، با ملاک قرار دادن مدل‌های مشابه خارجی، مشتریان ایرانی را قانع کند که قیمت‌های کشف‌شده عادلانه است.
گمان شورای رقابت این است که با اجرای این فرمول، از یک سو مصرف‌کنندگان به قیمت‌های تعیین‌شده اعتماد خواهند کرد (چون با ملاک قرار دادن مدل‌های مشابه خارجی به دست آمده‌اند) و از سوی دیگر تولیدکننده نیز دیگر از ناحیه عدم تناسب بین هزینه تولید و قیمت فروش، ضرر نخواهد داد. این در حالی است که به دلیل عدم‌تناسب و نبود شباهت‌های لازم بین بازار خودرو در ایران و دیگر کشورها، به نظر می‌رسد فرمول شورای رقابت نمی‌تواند مبنای عادلانه‌ای برای تعیین درجه رقابت‌پذیری و همچنین تعیین هزینه تمام‌شده باشد. طبق دستورالعمل شورای رقابت، ظاهرا قرار است قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی و قیمت خودروهای مشابه خارجی در یک سبد قرار داده شده تا هزینه تمام‌شده و درجه رقابت‌پذیری کشف شود.
احتمالا شورای رقابت یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای تعیین هزینه تمام‌شده و رقابت‌پذیری مسائلی مانند کیفیت، مصرف سوخت و حجم موتور آنها را با نمونه‌های مشابه خارجی مقایسه می‌کنند تا بر اساس تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود، محصولات داخلی مورد سنجش قرار بگیرند. به عنوان مثال، تارا اتومات با قیمت کارخانه‌ای ۵/ ۱۱هزار دلار، بین کیا سونت و کیا پیکانتو قرار می‌گیرد، خودروهایی که مصرف سوخت پایین‌تری نسبت به تارا دارند اما قدرت تولیدی آنها به واسطه حجم موتور پایین‌ترشان، کمتر است. این در حالی است که تارا خودرویی بدون تست محسوب می‌شود، اما سونت و پیکانتو هر دو سه‌ستاره محسوب می‌شوند.
