ایستانیوز:مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پیشنهاد ارقام بودجه ۱۴۰۲ اعلام کرد: طبق روال سال‌های گذشته مباحث مربوط به بودجه سال آینده شروع شده و در هفته جاری تمام تبصره‌ها تکمیل و به دولت ارایه خواهد شد ضمن اینکه تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان برنامه هفتم توسعه نیز آماده شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بر اساس ارقام پیشنهادی در لایحه بودجه 1402 و بر اساس جمع‌بندی سازمان برنامه و بودجه میزان صادرات نفت خام و میعانات در لایحه بودجه سال بعد حدود 1.2 میلیون بشکه در روز باشد، همچنین قیمت هر بشکه نفت ایران 70 دلار در لایحه بودجه 1402 پیشنهاد شده و نرخ محاسباتی ارز حاصل از صادرات نفت در بودجه نیز بر مبنای نرخ سامانه معاملات الکترونیک یا (ای‌تی‌اس) خواهد بود.
البته این ارقام پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه است که احتمال تغییر برخی از این ارقام در بررسی‌های هیات دولت وجود دارد.
در لایحه بودجه 1401 نرخ محاسباتی و تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت نیز بر مبنای نرخ ای‌تی‌اس (نرخ حاشیه بازار و حدود 26 هزار تومان) بود، بر این اساس نرخ 4200 تومانی بر اساس قانون بودجه از محاسبات مربوط به تسعیر ارزهای صادرات نفت خارج شده است.
سوال اینجاست با توجه به تعیین نرخ دلار 26 هزار تومانی در بودجه 1402 و فاصله 10 هزار تومانی آن با نرخ 36 هزار تومانی در بازار آزاد چرا این نرخ اعلام شده و اثرات آن بر واردات و هزینه‌کرد درآمدهای نفتی چگونه خواهد بود؟
عباس آرگون، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در واکنش به پیشنهاد نرخ دلار 26 هزار تومانی در لایحه بودجه سال 1402 بر این باور است که برنامه‌ریزی برای بودجه باید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور انجام شود، ضمن آنکه در حال حاضر در شرف تنظیم برنامه هفتم توسعه نیز هستیم و ضرورت دارد تا بودجه‌ریزی‌ها نیز بر اساس این برنامه‌ها صورت پذیرند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه به «اعتماد» گفت: اگر امروز ارقام پیشنهادی برای لایجه بودجه سال 1402 اعلام شده این پیشنهادات باید در راستای برنامه هفتم صورت پذیرد و حداقل 20 درصد از این برنامه را باید بتوانند محقق کنند.
آرگون در خصوص نرخ ارز ترجیحی تصریح کرد: نرخ ارز باید متناسب با شرایط اقتصادی در کشور لحاظ شود و یکی از بحث‌هایی که در سال‌های گذشته در مورد ارز ترجیحی (4200 تومانی) داشتیم، این بود که اگر در همان سال‌های اول این اصلاح در نرخ ارز انجام می‌شد و قیمت ارز تعدیل می‌شد شاید آثار زیانبار کمتری در پی داشت تا اینکه پس از سه سال این اصلاح در نرخ ارز صورت گرفت.
سرنوشت ارز نیمایی هم شبیه به ارز ترجیحی خواهد شد؟
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در صورتی که این مباحث در مورد ارز نیمایی هم ادامه پیدا کند نیما هم کماکان به سرنوشت ارز ترجیحی دچار خواهد شد و در سال‌های آتی نیز نرخ نیما را هم باید با نرخ بازار آزاد تعدیل کنیم.
آرگون ادامه داد: هر چه نرخ نیمایی با واقعیت‌های اقتصادی فاصله داشته باشد، اصلاح آن هزینه‌های بیشتری را به دنبال دارد.
ما هم‌اکنون شاهد فاصله نرخ ارز در نیما و بازار آزاد هستیم و در صورتی که بخواهیم نرخ‌ها را به صورت دستوری تعیین کنیم هم اصلا شدنی نیست و باید علل و عواملی که باعث افزایش نرخ ارز می‌شود را اصلاح کنیم. از میزان رشد تورم گرفته تا رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت که باعث افت ارزش پولی کشور می‌شوند را باید درمان کرد تا نرخ ارز قابل پیش‌بینی شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در صورتی که نرخ ارز قابل پیش‌بینی باشد، می‌تواند به توسعه فعالیت‌های اقتصادی کمک کند، اما زمانی که نرخ ارز قابل پیش‌بینی نباشد عملا نمی‌توان دیگر برنامه‌ریزی بلندمدتی داشت و یکی از مشکلات مهمی که امروز در اقتصاد وجود دارد همین عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی در نرخ ارز است و افرادی که خواستار تسهیلات ارزی هستند هیچ افق روشنی پیش‌رو ندارند و معمولا هم زیان‌های زیادی را متحمل می‌شوند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه باید بتوان به سمت ارز تک نرخی حرکت کرد، افزود: تک نرخی کردن ارز برای اقتصاد کشور بسیار مفید است و باید تلاش شود تا ارز تک نرخی شود.
ارز ترجیحی به اهدافش نرسید
او در پاسخ به این پرسش که آیا اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه تاکنون منفعتی از ارز ترجیحی برده‌اند یا خیر، گفت: نمی‌توان گفت اصلا منفعتی نبرده‌اند یا چه میزان منفعت برده‌اند اما آن‌گونه که از ارز ترجیحی انتظار می‌رفت به اهدافش نرسید و در بخش اصلاح آن هم همین بحث بود که در یک بازه زمانی تصمیم بر این شد تا یارانه را مستقیما به مصرف‌کننده نهایی بدهند.
آرگون خاطرنشان کرد: هر چند امروز روند نرخ ارز اصلاح شده اما یارانه کماکان پرداخت می‌شود البته پیش از این یارانه به واردکننده داده می‌شد اما امروز به انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود و باید اقشار متوسط و ضعیف جامعه را هم در نظر گرفت تا با این اصلاحات بتوانند تاب و تحمل فشارهای اقتصادی را داشته باشند، چراکه قدرت خرید این افراد هم هر روز رو به کاهش است و باید فکری اساسی برای تورم و افت ارزش پول ملی بشود.
هر چه فاصله نیمایی و آزاد کمتر شود بازگشت ارزهای صادراتی بیشتر خواهد شد
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که چرا فکری اساسی برای حذف ارز نیمایی نمی‌شود، گفت: این سوال را باید دولتمردان پاسخ دهند که چرا این فاصله باید بین ارز نیمایی و آزاد وجود داشته باشد.
این در حالی است که هر چه این فاصله کمتر شود هم بازگشت ارزهای صادراتی بیشتر خواهد شد و صادرکننده با رغبت بیشتری این ارز را برمی‌گرداند و عملا رانتی هم که در این بین وجود دارد از بین خواهد رفت.
اما از سوی دیگر نرخ مواد اولیه‌ای که با ارز نیمایی وارد کشور می‌شود، افزایش می‌یابد و اگر ارز را با همان نرخ 35 و 36 هزار تومان محاسبه کنند با رشد قیمتی مواجه می‌شویم، اما ضرورت دارد تا به سمت مکانیسم بازار آزاد حرکت کنیم به شرط آنکه حمایت‌های لازم از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هم صورت پذیرد.
