ایستانیوز:سیستم پولی امروزی ماهیتا یک سیستم ترکیبی و ترتیباتی از پول بانک مرکزی و پول بانکی است. در این یادداشت با تفکیک ناشران و دارندگان پول به بررسی تحولات پولی پرداختیم. آمارها نشان میدهد که رشد ۵۶ درصدی مانده سپردههای دولت نزد بانک مرکزی، کاهش ۸۲ درصدی ذخایر اضافی شبکه بانکی و افزایش ۶۱ درصدی سهم سپردههای جاری شبکه بانکی در پایان تیر ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل، مهمترین تغییرات ترتیبات پولی در اقتصاد ایران بودهاند.
در این یادداشت قصد داریم به مهمترین تحولات پولی در پایان تیر ماه ۱۴۰۱ از منظر ترتیبات پولی بپردازیم. لذا در ابتدا باید انواع پول و مفهوم ترتیبات پولی در اقتصاد را شرح دهیم.
انواع پول در اقتصاد
هنگامی که به ترازنامه بانک مرکزی و هر بانک نگاهی بیاندازیم، خواهیم دید آنچه که به عنوان پول میشناسیم در حقیقت بدهیهای دو نهاد مذکور هستند. از این رو پول امروزی ماهیتا یک سند بدهی (IOU)[۱] است. بسته به ناشر بدهی و دارندگان آن، انواع مختلفی از پول در اقتصاد وجود دارد که در ذیل بطور مختصر آنها را توضیح میدهیم.
۱- پول بانک مرکزی (پول عمومی یا پول حاکمیت)
بانک مرکزی دو نوع پول متفاوت (در ظاهر و نه در ماهیت) منتشر میکند:
بدهی بانک مرکزی به بخش دولتی و شبکه بانکی در قالب سپرده
نوع اول پول بانک مرکزی، سپردههای بخش دولتی و شبکه بانکی (بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) نزد بانک مرکزی است که بیانگر ثبت حسابداری از بدهی بانک مرکزی به دو بخش مذکور است. از آنجایی که عموم مردم (بخش غیردولتی غیربانکی) نزد بانک مرکزی حساب ندارند، با این نوع از پول بانک مرکزی ناآشنا هستند.
سپردههای دولتی نزد بانک مرکزی به دو بخش سپردههای دولت و شرکتها و مؤسسات دولتی تقسیم میشوند. سپردههای شبکه بانکی نزد بانک مرکزی نیز شامل سپردههای قانونی و دیداری (یا اضافی) میشوند. بر اساس قانون، هر بانک باید در پایان یک دوره مشخص (بطور مثال هر دو هفته یکبار) میانگین مانده حسابش نزد بانک مرکزی با درصد مشخصی از سپردههای خود بانک برابر باشد. سپردههای دیداری نیز عمدتا برای پرداختها و تسویه حساب بین بانکها و بانک مرکزی مورد استفاده قرار میگیرند. در ادبیات اقتصاد پولی به سپردههای بانکها نزد بانک مرکزی «ذخایر» نیز گفته میشود.
بدهی بانک مرکزی به شبکه بانکی و عموم مردم در قالب اسکناس و مسکوک
نوع دوم پول بانک مرکزی که همگی با آن آشنایی داریم، اسکناس و مسکوک است. اسکناس و مسکوک منتشر شده همانند سپردههای بخش دولتی و شبکه بانکی نزد بانک مرکزی، ثبت حسابداری از بدهی بانک مرکزی به دارندگان آن است. با این تفاوت که این رابطه بدهکاری – بستانکاری در قالب یک شیء فیزیکی نیز به نمایش درآمده است. بخشی از اسکناس و مسکوک منتشر شده نزد بخش غیردولتی غیربانکی (اشخاص[۲] یا عموم مردم) و بخشی نزد شبکه بانکی نگهداری میشود.
آنچه که در ادبیات اقتصادی با نام «پایه پولی» مشهور است، مجموع بدهیهای بانک مرکزی به شبکه بانکی (اسکناس و مسکوک نزد شبکه بانکی و ذخایر قانونی و دیداری) و به بخش غیردولتی غیربانکی (اسکناس و مسکوک نزد اشخاص) است. نکته قابل توجه این است که سپردههای بخش دولتی نزد بانک مرکزی به عنوان پایهپولی لحاظ نمیشوند.
۲- پول بانکی
بدهی بانک به عموم مردم در قالب سپردههای بانکی
دومین ناشر پول در اقتصاد، بانک است. سپردههای بانکی بیانگر ثبت حسابداری از بدهی هر بانک به عموم مردم است که مجموع آنها، سپردههای کل شبکه بانکی را تشکیل میدهند. سپردههای بانکی عمدتا شامل سپردههای مدتدار (بلند مدت) و سپردههای دیداری (جاری) میشوند.
ترتیباتی بودن سیستم پولی
همانطور که اشاره کردیم، پول ماهیتا بدهی ناشر و دارایی دارندهاش است. گرچه عموم مردم تمایز میان پول عمومی (اسکناس و مسکوک) با سپردههای بانکی (پول بانکی) را درنمییابند،[۳] اما این پولهای (بدهیها) مختلف در اقتصاد از نظر کیفیت (اعتبار، اعتماد و مقبولیتپذیری) یکسان نیستند. بطوری که میتوان برای انواع پولها بر حسب درجه کیفیتشان، یک هرم یا ترتیبات پولی قائل شد که در رأس آن، بدهی بانک مرکزی (ذخایر و اسکناس و مسکوک) و در سطح پایینتر بدهی بانکها (سپردهها) قرار میگیرند.
در این ترتیبات، سپردههای بانکی بیانگر تعهد هر بانک به پرداخت پول عمومی (اسکناس و مسکوک و ذخایر) در صورت تقاضای سپردهگذاران است و بدهیهای بخش غیردولتی غیربانکی (مانند اوراق خصوصی، چک، سفته و...) تعهداتی به پرداخت پول عمومی (اسکناس و مسکوک) و غالباً سپردههای بانکی در آینده است. از این رو هر گونه بدهی در اقتصاد در نهایت تعهدی به پرداخت پول عمومی است. در نتیجه در پرداختهای داخلی، پول عمومی یا پول بانک مرکزی پول برتر و ابزار تسویه نهایی است.