ایستانیوز:با گذشت نزدیک به هفت‌سال از راه‌‌‌اندازی و آغاز به کار فرابورس در کشور، تنها نام پنج‌شرکت پذیرفته‌شده در بازارSME های فرابورس دیده می‌شود؛ این وضعیت، بیانگر این است که اهداف و نقشه راه ترسیم‌شده برای فرابورس، محقق نشده است.
با گذشت نزدیک به هفت‌سال از راه‌‌‌اندازی و آغاز به کار فرابورس در کشور، تنها نام پنج‌شرکت پذیرفته‌شده در بازارSME های فرابورس دیده می‌شود؛ این وضعیت، بیانگر این است که اهداف و نقشه راه ترسیم‌شده برای فرابورس، محقق نشده است. محدودیت برای خرید و فروش سهام از سوی افراد حقیقی به میزان حداقل ۵۰۰میلیون تومان، نگرانی شرکت‌ها از وضعیت شفافیت و پذیرش در بازار فرابورس، نبود تسهیلات مناسب برای تشویق شرکت‌ها به پذیرش در این بازار و نبود ساختار مشخص حمایتی برای شرکت‌های کوچک و متوسط، از جمله ابهامات و موانع پیش‌‌‌روی شرکت‌ها برای ورود به فرابورس است. یکی از موضوعاتی که باید در نظر داشت، این است که قدمت حضور و پذیرش این‌گونه شرکت‌ها در فرابورس خیلی کم است، بنابراین بایسته‌های حقوقی و قانونی تنظیم دستورالعملها و قوانین مرتبط، با خلأهایی روبه‌روست که بازبینی و نظم‌دهی به این دستورالعملها و قوانین براساس استانداردهای موجود می‌تواند مسیر جدیدی را برای چنین شرکت‌هایی در فرابورس رقم بزند.
از جمله تغییرات موردنیاز، اصلاحات در خصوص شرایط پذیرش این شرکت‌ها و ساده‌سازی برخی محدودیت‌هاست. از دیگر موارد مهم و اثر‌گذار در این خصوص، اعمال نظارت بر گزینش سهام در چنین شرکت‌هایی براساس میزان تخصص و آگاهی سهامداران خرد است که به تشکیل هیات نظارت و حتی برگزاری دوره‌های آشنایی با عملکرد استارتآپها و شرکت‌های دانش‌بنیان و اقتضاهای خاص این‌گونه شرکت‌ها نیاز دارد تا نگرانی و دغدغه مدیریت سهام سهامداران خرد نیز برطرف شود. موضوع قابل‌توجه دیگر، بازبینی قوانین و مقررات سازمان بورس در خصوص نحوه مدیریت صندوق‌های بخش خصوصی و تامین مالی جمعی است که متاسفانه با استانداردهای موجود در همه‌جای دنیا همخوانی ندارد و دو عمل باعث به وجود آمدن مشکلات عمده در روابط شرکت‌ها با این موسسات می‌شود. مهم‌ترین اصلاحات، شامل بازیینی در ساختار این موسسات و نحوه مدیریت سهام شرکت‌ها توسط این‌گونه موسسات است که بنابر اطلاعرسانی سازمان بورس، پیش‌نویس دستورالعمل اشاره‌شده در حال حاضر بین فرابورس و سازمان بورس در حال تبادل‌نظر است و پیشنهاد می‌شود قبل از تصویب در اختیار اتاق بازرگانی تهران قرار گیرد تا از تجربه و دانش اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه و کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال استفاده شود. انتظارات و پیشنهادهای بخش خصوصی به‌جز نظرخواهی در تدوین ضوابط و مقررات این بازار، از جمله شامل موارد زیر است:
تسهیل عرضه سهام شرکت‌های فناورمحور و استارتآپها در فرابورس؛ اطلاعرسانی شفاف و به‌موقع استانداردها و شاخص‌‌‌های مدنظر هیات پذیرش؛ لزوم داشتن حسابرس معتمد سازمان بورس و مطلوب‌بودن سیستم اطلاعات حسابداری و سیستم‌های محاسبه بهای تمام‌شده؛ نداشتن محدودیت قانونی برای نقل و انتقال سهام؛ حذف سقف ارزش بنگاه حدودا بیش از ۳۰۰میلیارد تومان برای پذیرش؛ رفع محدودیت برای خرید و فروش افراد حقیقی به میزان حداقل ۵میلیارد ریال؛ رفع نگرانی شرکت‌ها در خصوص شفافیت و پذیرش در بازار (با توجه به مواد ۲۲۷ و ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم امکان بررسی دفاتر سال‌های قبل، حتی برای مالیات‌های قطعی‌شده سنوات قبل از پذیرش هم میسر است)؛ پیش‌بینی تسهیلات و مشوق‌هایی برای شرکت‌های پذیرش‌شده به‌منظور ترغیب شرکت‌ها به شفافیت و ورود به بازارسرمایه؛ برطرف کردن خلأ ساختار حمایتی برای شرکت‌های کوچک و متوسط به‌منظور تهیه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و ارائه گزارش‌های مدیریتی به‌منظور پایین آوردن هزینه پذیرش و مشاوره؛ ارتقای ظرفیت‌های آموزشی، ترویجی و اطلاعرسانی بورس و فرابورس؛ تسهیل امکان تبدیل شرکت‌های با مسوولیت محدود و تعاونی‌ها که سهم قابل‌توجهی از شرکت‌های کوچک و متوسط را شامل می‌شوند، به شرکت‌های سهامی و نیز کوتاه‌تر کردن فرآیند تبدیل شرکت‌های سهامی‌خاص به سهامی عام. موارد فوق پیشنهادهایی هستند که در صورت اعمال، باعث افزایش تقاضا و تمایل شرکت‌های کوچک و متوسط و استارتآپها در بازار سرمایه می‌شوند.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
