RSS
امروز یکشنبه ، ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
آخرین اخبار

بیمه پارسیان آماده دستیابی به قله های موفقیت در سال جاری

بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

رشد ۱۰۳ درصدی حق بیمه تولیدی بیمه ملت در فروردین ۱۴۰۳

برات الکترونیک بهترین روش تأمین مالی غیرنقدی است

دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز

جهش نرخ ارز در راه است؟

کدام بانک ها بیشترین سود را داشتند

شیبا اینو و دوج کوین در حال سقوط!

بانک های متخلف چگونه منحل می شوند؟

حساب‌ بانکی که مشمول مالیات می‌شود

زمان و مبلغ واریز سود سهام عدالت مرحله سوم

مبلغ وام ازدواج براساس سن اعلام شد

پیش بینی تحلیلگر وال استریت از قیمت طلا

افشای ارزبگیران بزرگ

از جیب حقوق بگیران سرقت می‌کنند‌

وام خواری شرکت های کاغذی بانک ها

رشد ۶۴ درصدی منابع بانک سینا در دو سال گذشته

سفته الکترونیکی بانک کشاورزی، نسل جدید خدمات بانکی

تلاش شبکه فروش، اعتبار و اعتماد به صنعت بیمه را در جامعه افزایش می دهد

نرخ بهره بین بانکی چند درصد شد؟ + جدول

این تازه آغاز راه است...

بزرگترین رویداد فناورانه و نوآورانه چادرملو به ایستگاه آخر رسید

ضرب الاجل یک هفته‌ای قالیباف به بانک مرکزی

روش جایگزینی موبایل با کارت بانکی اعلام شد

دو کارگزاری جدیدالتاسیس مجوز فعالیت دریافت کردند

بدهی دولت به بانک ها چقدر است؟

۱۲:۸ - ۱۴۰۱/۶/۱۱کد خبر: 340110
ایستانیوز:رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از طلب ۳۵۹ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی از دولت تا پایان خردادماه سال جاری خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، محمدرضا فرزین در سی و دومین همایش بانکداری اسلامی به بیان گزارشی از وضعیت ترازنامه شبکه بانکی مبنی بر دارایی‌ها و بدهی‌ها پرداخت.
 
وی اظهار کرد: سیستم بانکی معادل ۳۵۹ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که این طلب در بانک‌های دولتی نسبت به سایر بانک‌ها بیشتر است.
 
فرزین با بیان اینکه میزان اموال غیر منقول در بانک‌های دولتی بیشتر از سایر بانک‌هاست، گفت: باید برنامه مدونی برای فروش اموال بانک‌ها تهیه و اجرا شود. بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی نیز بیشتر از سایر بانک‌هاست که به افزایش پایه پولی منجر می‌شود.
 
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی افزود: افزایش بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به این برمی‌گردد که دولت، منابع را از شبکه بانکی خارج کرده است.
وی در ادامه تاکید کرد که همه بانک‌های دولتی و خصوصی با زیان انباشته مواجه هستند.
 
فرزین مجموع دارایی نظام بانکی را ۸ هزار و ۱۹۷ همت اعلام کرد و گفت: برخی نقد می‌کنند که بانک‌ها تسهیلات خرد و قرض الحسنه پرداخت نمی‎‌کنند و باید گفت بانک باید براساس منابع خود تسهیلات قرض الحسنه بدهند. ضمن اینکه برای تسهیلات خرد بانک باید از بازپرداخت تسهیلات اطمینان پیدا کند. این مشکل سیستم بانکی در دنیاست نه تنها فقط ایران.
 
وی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های بانکداری اسلامی نظارت بر مصارف است؛ تصریح کرد: اجرای AQR و تعیین میزان ناترازی نظام بانکی و تعیین روش مناسب برای جذب زیان و رفع ناترازی و همچنین تفکیک بانکها توسط بانک مرکزی و اجازه ندادن به‌ ادامه فعالیت بانک‌هایی که درست کار نمی‌کنند نیز از پیشنهادها برای اصلاح و بهبود شرایط بحرانی نظام بانکی است.
 
فرزین افزود: بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها و حل و فصل بحران بانک‌ها نیز جزو الزامات است. ضمن اینکه تکلیف تسهیلات تکلیفی هم باید روشن شود.
 
او اظهار کرد: جمع سرمایه نظارتی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰ منفی بوده است که برای رساندن نظام بانکی به بازل یک، نیازمند تزریق ۴۷۱ همت نقدینگی به نظام بانکی هستیم. همچنین برای رسیدن به‌ بازل ۳ نیاز به ۷۰۰ همت داریم.
فرزین افزود: گفته می‌شود مدت سپرده‌های بانکی بیش از دو سال نباشد. این در حالی است که مدت زمان بازپرداخت تسهیلات عموما ۱۵ تا ۲۰ سال در نظر گرفته می شود. این امر خلق پول می‌کند و زمانی که در کنار آن، امحاء هم نداشته باشیم، باید شاهد تورم باشیم.
 
وی با بیان اینکه شبکه بانکی کشور بیش از سپرده‌های قرض الحسنه خود تسهیلات پرداخت کرده است، گفت: هرچه بانکها بیشتر تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کنند، هم نیازهای بیشتری از طبقات متوسط و ضعیف جامعه پاسخ داده و هم اینکه بانک ها به نظام عدالت نزدیک تر شده‌اند. اما باید این نکته را در نظر گرفت که بانک‌ها می توانند به میزان منابع و در حد توان خود این تسهیلات را به متقاضیان تخصیص دهند.
 
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به چالش‌های نظام بانکی کشور اظهار کرد: نخستین چالش‌ها وجود قوانین مخل کسب و کار بانکی و تعدد، تضاد و به روز نبودن قوانین بانکی است.
 
به گفته فرزین، فقدان نظام فیصله، نبود نظام استاندارد و یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی در کشور و تخصصی نبودن شبکه کسب و کار بانکی و در نتیجه عدم امکان پیاده سازی عقود بانکی متناسب با الگوی کسب و کار بانک ها از دیگر چالش ها در این بازار است.
 
وی در پایان بررسی قوانین و مقررات بانک‌ها از طریق شورای پول و اعتبار، تقویت نظارت شرعی و ایجاد ساختارها و سازمان‌های مناسب این حوزه، طراحی و تقویت نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی مناسب با قواعد بانکداری اسلامی، تخصصی شدن بانک ها و تنظیم مقررات بانکی متناسب با نوع بانک، عدم اتکای دولت به منابع بانک ها و ایجاد محدودیت برای مجلس و دولت در تصویب تسهیلات تکلیفی را از جمله راهکارهای اصلاح و بهبود شبکه بانکی کشور عنوان کرد.
 
 
 
 

خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *