ایستانیوز:در این طرح شورای مشورتی فقهی به عنوان مهم‌ترین رکن بانک مرکزی پیش‌بینی شده که با اختیارات بسیار وسیعی از قبیل نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و نظارت بر کلیه بخشنامه‌ها و مقررات بانکی ایجاد شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،«طرح جدید بانکداری چالش‌های جدید برای نظام بانکی و اقتصادی را ایجاد می‌کند.» روسای پیشین بانک مرکزی در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف رییس مجلس خواستار متوقف کردن بررسی طرح بانکداری شده‌اند. اگر چه که کارشناسان بر اصلاح قانون بانکداری در ایران تاکید دارند اما در شرایطی کنونی اقتصادی بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران با انتقاد از روند بررسی طرح بانکداری این موضوع را مطرح کردند که در شرایط کنونی اقتصاد ایران زمینه برای اصلاح قانون بانکداری فراهم نیست و قانون بانکداری جدید با موضوعاتی که در آن مطرح شده است می‌تواند عملاً اوضاع را بدتر کرده و کارآیی و عملکرد بانک مرکزی و نظام بانکی را ناکارآمد‌تر کند به عبارت دیگر قانون پولی و بانکی سال ۵۲ عملاً با ساختار فعلی اقتصاد ایران و نظام بانکداری هماهنگ‌تر است و تغییر این قانون ممکن است موجبات ناهماهنگی‌ها و مشکلاتی را در نظام بانکی فراهم کرده و همچنین با مقاومت‌هایی از ساختار نظام بانکی و مدیران و تسهیلات‌گیرندگان مواجه شود و مدیران نتوانند در کوتاه‌مدت خود را با مواد مورد نظر قانون مطابقت دهند به عنوان مثال کارایی و ترکیب شورای عالی پول و اعتبار تغییر کرده و به شورای عالی تغییر می‌یابد و ترکیب آن می‌تواند چالش برانگیز باشد. همچنین مشکلات و موضوعاتی برای آن فراهم می‌شود زیرا این ترکیب با ساختار فعلی نظام بانکی هماهنگ نیست.
در این نامه آمده است:« در چند سال اخیر طرح بانکداری توسط تعدادی از نمایندگان محترم مجلس تهیه شده است که در ابتدا با هدف ادغام چهار قانون پایه کشور، قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون اداره امور بانک‌ها و قانون تاسیس بانک‌های غیر دولتی و چند موضوع مهم دیگر نظیر تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تهیه شد. این طرح با 216 ماده درصدد بود که با اختلاط همه موضوعات پولی و اقتصادی و بانکی و عقود اسلامی قانونی جامع ارایه کند. با توجه به انتقادات فراوانی که به طرح وارد آمد متعاقبا طرح به 122 ماده تقلیل داده شد. پس از آن طرح 80 ماده‌ای مطرح گردید و در حال حاضر طرح 67 ماده‌ای برای شور دوم تقدیم شده است. همه این طرح‌ها به دغدغه اصلی علماء، مسوولان و مردم که همانا موضوع ربا و عملیات شبهه‌ناک ربوی است به صورت حاشیه‌ای پرداخته است و اصلاح و ابتکار جدیدی مورد انتظار را در عملیات بانکی بدون ربا نیاورده است و موضوع اصلی خود را تغییر در ارکان بانک مرکزی و سیاست پولی قرار داده است. متاسفانه همه این طرح‌ها نه تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند بلکه آنها را تشدید نموده و موجب ایجاد چالش‌های جدید مدیریتی می شود.»
در بخش دیگری از این نامه نوشته شده:« مهم‌ترین مشکل این طرح این است که درصدد منسوخ کردن 4 قانون پایه‌ای و ادغام موضوعات مختلف می‌باشد که هر یک به تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند. این طرح به مشکلات اصلی موجود نمی‌پردازد و اولویت‌ها را در نظر نگرفته است. در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش بینی شده است. مهم‌ترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی به وجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا می‌تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود می‌تواند تورم لجام‌گسیخته ایجاد کند.»
علاوه بر این در این طرح شورای مشورتی فقهی به عنوان مهم‌ترین رکن بانک مرکزی پیش‌بینی شده که با اختیارات بسیار وسیعی از قبیل نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و نظارت بر کلیه بخشنامه‌ها و مقررات بانکی ایجاد شده است. در نامه آمده است:« ایجاد این رکن با این همه اختیارات ناقض اختیارات و مسوولیت‌های شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است. زیرا شورای نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعی بودن و اسلامی بودن مقررات کشور است. بعلاوه این اختیارات وسیع اختیارات و مسوولیت‌های دیگر ارکان بانک را مخدوش نموده و معلوم نیست چه کسی مسوول سیاست پولی کشور است. اساسا در همه کشورهای اسلامی شورای فقهی شورایی مشورتی است و برای موضوع ربا و تشخیص آن در عقود اسلامی و تدوین مقررات مربوط به آن است.»
در نهایت نویسندگان این نامه پیشنهاد داده اند:« پیشنهاد می‌شود این طرح متوقف شود و بانک مرکزی مکلف شود تا از طریق دولت لوایح لازم را به تدریج در این موضوعات با رعایت اولویت‌های جامعه تقدیم مجلس کند. اول اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، دوم اصلاح قانون پولی و بانکی و امور مربوط به بانک مرکزی و سیاست پولی و سوم تاسیس موسسات اعتباری و بانکی می‌تواند ارایه شود.»
