ایستانیوز: معاون امور بانکی، بیمه و شرکت دولتی وزارت اقتصاد گفت: افشای اسامی ابر بدهکاران بانکی اتفاقی خجسته و آغاز راه شفافیت در نظام بانکی کشور است که با اراده رئیس جمهور و تأکید وزیر امور اقتصادی و دارایی شروع شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) ، سید عباس حسینی در برنامه گفتگوی ویژه بخش خبری ۲۱ سیما افزود: اولین جلسه‌ای که در دولت جدید با حضور رییس جمهور، تیم اقتصادی دولت و مدیران عامل شبکه بانکی برگزار شد رئیس جمهور فرمان‌هایی را در خصوص ضرورت اصلاح نظام بانکی مطرح کردند که به پنج فرمان رئیس جمهور معروف شد.
وی ادامه داد: اولین فرمان رئیس جمهور در این جلسه بحث آسان‌سازی تسهیلات خرد که مبتنی بر اعتبارسنجی و حداقل وثایق برای مردمی که توانایی مالی کمتری دارند و فراهم کردن دسترسی آسان برای آحاد جامعه بود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت دولتی وزارت اقتصاد گفت: در کمتر از دو روز از فرمان رئیس جمهور جلساتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور مدیران بانک‌های تابعه خود وزارتخانه برگزار کردیم و نتیجه این شد که بیش از ۲۰۳ هزار نفر با مبلغ حدود شش هزار میلیارد تومان در دو ماهه پایان سال علیرغم فشار مضاعفی که در این زمان به شبکه بانکی است ما در مجموعه خود بتوانیم تسهیلات خرد را پرداخت کنیم.
وی خاطر نشان کرد: اولین فرمان رئیس جمهور در دو ماه پایان سال انجام شد و در ادامه هم شبکه بانکی پیگیری می‌کند.
حسینی افزود: دومین فرمان رئیس جمهور بحث عودت سود مازادی است که شبکه بانکی احتمالاً به بخشی از تولیدکنندگان و مردم داده که معروف به رأی ۷۹۴ دیوان عالی کشور است که در وزارتخانه بخشنامه شد اگر شبکه بانکی هر سود و مبلغی مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار از مردم دریافت کرد بدون شکایت، مردم مراجعه و درخواست کنند شبکه بانکی به آن‌ها برگرداند و این اتفاق افتاده است.
وی تصریح کرد: سومین فرمان راه‌اندازی واحدهای تملیکی و جلوگیری از تملیک واحدهای تولیدی توسط شبکه بانکی است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت دولتی وزارت اقتصاد گفت: چهارمین فرمان بحث اصلاح نظام بانکی بود که توسط بانک مرکزی کارگروه‌های لازم تشکیل شد که مقررات بانکی مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: پنجمین فرمان افشای بدحسابان بانکی است که درخواست رئیس جمهور بود.
حسینی گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی چند هدف و رویکرد را پیگیری کردیم از جمله آن‌ها بحث افشای صورت‌های مالی بانک‌ها بود و برای اولین بار در نیمه دوم سال گذشته با استقرار دولت جدید تمامی صورت‌های مالی بانک‌های دولتی و خصوصی شده که زیرمجموعه وزارت اقتصاد فعالیت می‌کنند بر کدال سازمان بورس افشا شد و صورت‌های مالی سال ۹۸ و ۹۹ آن‌ها را اعلام عمومی کردیم که هر کدام از مردم در سراسر کشور و دنیا می‌توانند صورت‌های مالی بانک‌ها را به راحتی ببینند.
وی خاطر نشان کرد: رئیس جمهور در جلسه فروردین ماه در وزارت اقتصاد بر موضوع اعلام اسامی بدحسابان بانکی تأکید کردند همچنان که وزیر امور اقتصادی و دارایی هم بر این موضوع پافشاری داشتند.
وی تصریح کرد: آنچه که امروز در شبکه بانکی زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی اتفاق افتاده افشای اسامی بدهکارانی است که بالای صد میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار هستند و در سرفصل‌های مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها ثبت شده است.
حسینی با بیان اینکه ما یک طبقه بندی داریم از مطالباتِ تسهیلات غیرجاری به معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول، افزود: مشکوک‌الوصول شامل آن تسهیلاتی می‌شود که حدود ۱۸ ماه از تاریخ اقساط آن گذشته و پرداخت نشده و در این سرفصل بر اساس استانداردها و بخشنامه‌هایی که بانک مرکزی ابلاغ می‌کند بانک‌ها موظفند آن دسته از تسهیلاتی که اقساطشان را دریافت نکردند در یکی از این سرفصل‌ها نگهداری کنند و متناسب با هر سرفصل نسبت به پیگیری وصول یا ذخیره گرفتن برای آن حساب‌ها اقدام کنند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت دولتی وزارت اقتصاد گفت: در تاریخ بانکداری ایران سابقه ندارد که بدهکاران بانکی افشا و اسامی آن‌ها اعلام شود، ما امروز انتشار آن را شروع کردیم.
در ادامه آن چه که در جزء یک بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مصوبه نمایندگان مجلس اتفاق افتاد و تکلیف بانک مرکزی به افشای این اطلاعات است قطعاً در ادامه این اتفاق خواهد افتاد و برای اولین بار این امکان را فراهم کردیم بدون مصوبه قانونی و با تأکیداتی که نظام و دولت بر شفافیت دارد شروع کنیم به فضاسازی و امکان برقراری شفافیت بیشتر در نظام بانکی تا بتوانیم از مزایای آن، چرخش گردش مالی را در نظام بانکی خود را تسهیل کنیم.
وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه نمایندگان مجلس در قانون امسال این تکلیف قانونی را ایجاد کردند که بانک مرکزی ایران در یکی دو هفته آینده این اطلاعات را عملیاتی می‌کند و به اطلاع عموم می‌رساند و مردم این مطالبه را کنند و ما پاسخگو باشیم تا این اتفاق بیفتد و مردم از شفافیت بهره‌مند شوند.
وی تصریح کرد: ما برای بانک‌های دولتی براساس ضوابط، حداقل اطلاعات شفافیت شبکه بانکی را داشتیم، اما بانک‌های دولتی از انتشار آن اطلاعات نیز پرهیز می‌کردند. حسب دستور وزیر اقتصاد در شهریور سال گذشته صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه تمام بانک‌های دولتی بر کدال بورس گذاشته شد و در صورت‌های مالی اسامی بدهکاران، مبلغ، سررسیدهایش و وضعیت بانک مشخص است.
حسینی گفت: عملکرد وزارت امور اقتصاد و دارایی و عزم و اراده آن بر شفافیت و انتشار صورت‌های مالی اعم از بدهکاران و تمام فعالیت‌های بانکی زیرمجموعه خود شفاف است و به مجردی که مجامع بانک‌های ما در سال ۱۴۰۰ برگزار شود، مجدداً تمام صورت‌های مالی را در کدال سازمان بورس افشا و منتشر می‌کنیم تا مردم ببینند.
وی افزود: آن چه مجلس در قانون امسال تصویب کرد این است که بانک مرکزی موظف شد بر اساس اطلاعات خود و سامانه هایش و اطلاعاتی که حسب مورد از شبکه بانکی جمع آوری می‌کند که شامل مبلغ وام، نوع وثیقه، میزان و مدت آن و مطالبات جاری و غیر جاری بودن و تفکیکی که در این موضوع داده است اطلاعات جامع و کامل از تمام پرداخت‌ها و تسهیلاتی که انجام شده اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی همه را منتشر کند.
وی ادامه داد: آن چه علاوه بر این تکلیف قانونی اتفاق افتاده وقتی ابربدهکاران را مطرح می‌کنیم بر اساس ضوابط آیین نامه‌های تسهیلات و تعهدات کلان، در آنجا اشاره می‌کنیم ۱۰ درصد سرمایه پایه بانک‌ها ملاکی است برای شناسایی ابربدهکار یا بدهکار کلان. وقتی می‌گوییم صد میلیارد تومان یعنی آن دسته از بانک‌هایی که امکان دارد در این بسته تعریف با توجه به وضعیت مالی که دارند نگنجد وقتی صد میلیارد را گذاشتیم آن‌ها را هم مکلف کردیم اطلاعاتشان را شفاف و به اطلاع مردم برسانند و حتی فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار و محدودیت‌هایی که احتمالاً برخی بانک‌ها به خاطر مسائل خود دارند آن عدد صد میلیارد را گذاشتیم و کار خاصی بود که در این دوره اتفاق افتاده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت دولتی وزارت اقتصاد گفت: درباره تضمین اجرایی آن، در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، دولت و مصوبه مجلس نشان می‌دهد که هم مجلس و هم دولت پای کار شفافیت عملکرد بانک‌ها و بهبود روابط بانک‌ها با مردم هستند.
وی خاطر نشان کرد:در صورت استنکاف، قانون گذار خوشبختانه در قانون امسال این پیش بینی را کرده و برای آن‌ها تنبیهاتی در خصوص ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی گذاشته شده که اگر بانک‌ها اطلاعات را در زمان‌های مقرر، کامل یا تمام ندهند بانک مرکزی این اختیار را دارد که با شبکه بانکی و آن دسته از بانک‌هایی که این شفافیت داده‌ها را اطلاع رسانی نکنند و به بانک مرکزی ندهند با آن‌ها از ظرفیت‌های قانونی تنبیهی استفاده کند از جمله صلاحیت مدیران بانکی را لغو کند یا محدودیت‌هایی را در توزیع سود، پاداش مدیران و حتی فعالیت‌های بانکی ایجاد کند.
وی تصریح کرد: این موضوع که سال‌های سال بر زمین مانده بود در این دولت استارت خورد و با جدیت پیگیری می‌کنیم و در وزارتخانه خود اعلام کردیم که شفافیت در این وزارتخانه سقف ندارد و به هر میزان که بتوانیم در تمام اموری که شفافیت ایجاد کنیم پای کار ایستادیم و پیگیری می‌کنیم.
حسینی گفت: من تصور می‌کنم همچنان که این اقدام وزارتخانه مورد استقبال شدید جامعه کارشناسی قرار گرفت و تکلیف قانون هم در ادامه کار انجام خواهد شد، آن چه اتفاق افتاده کار خجسته‌ای است و دولت نشان داد در موضوع شفافیت جدی است و با جدیت پیگیری می‌کند و با ابزار و اشکال مختلف بر موضوع شفافیت مصّر است و مردم به عنوان مطالبه موضوع شفافیت را از شبکه بانکی و از ما بخواهند و ما استقبال و پیگیری می‌کنیم و به یقین امسال سالی متفاوت با تمام سال‌ها در خصوص عملکرد شفاف نظام بانکی برای خدمت بهتر به مردم خواهیم بود.
