ایستانیوز:وحید شقاقی‌شهری می‌گوید: در ۱۰ سال آینده، اقتصاد ایران با چالش‌ها و ابرچالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود و اگر نتوانیم اصلاحات جدی اقتصادی انجام دهیم، شرایط برگشت‌ناپذیر بحرانی در پیش خواهیم داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)این مطلب بخشی از ویژه‌نامه بهار ۱۴۰۱ اتاق ایران آنلاین با عنوان اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ و چشم‌انداز سال ۱۴۰۱ است که به بررسی وضعیت ۴۰ شاخص اقتصادی و پیش‌بینی آنها در سال پیش‌رو می‌پردازد.
اقتصاد ایران در دهه ۹۰ شرایط رکود تورمی و دو شکل تحریم‌های اقتصادی هولناکی را تجربه کرده که ریشه بسیاری از مشکلات بوده است. بر اثر تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری در ایران کاهش پیدا کرد و نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص در دهه ۹۰ به منهای ۵ درصد رسید. متوسط تورم در این دهه به ۲۴ درصد و رشد اقتصادی نیز به صفر درصد رسید.
در این دهه، آمار سرمایه‌گذاری ایران منفی شد و رشد انباشت سرمایه به منفی۵ درصد رسید. همچنین در ۳ سال گذشته، هزینه‌های جبران استهلاک از سرمایه‌گذاری پیشی گرفت و اقتصاد ایران وارد مرحله فرسودگی شد. از سال ۱۳۳۸ که حساب‌های ملی تهیه شد تا سال ۱۳۹۷، اقتصاد ایران وارد فاز فرسودگی نشده بود ولی از سال ۱۳۹۷ استهلاک زیرساخت‌ها افزایش یافت. از طرفی در سال ۱۳۹۸ با شیوع ویروس کرونا خیلی از بنگاه‌ها تعطیل شد.
بنابراین اقتصاد ایران برای جبران این فرسودگی نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی است. برآوردهای من نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در ۵ سال آینده، نیازمند جذب بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه است. مهم‌ترین حوزه‌های نیازمند سرمایه‌گذاری آب، نفت، گاز، صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی بانک‌ها، زیست محیطی و... است. جذب این عدد نیازمند ایجاد یک شرایط تنش‌زدا و فعال در حوزه دیپلماسی است.
در دهه ۹۰ شرایط پیچیده‌ای بر اقتصاد ایران تحمیل شده است؛ در سال ۹۷، تنها ۱۱ درصد ایرانیان زیر خط فقر قرار داشتند، اما این روند در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۵ درصد رسیده است. به عبارتی، فقر افزایش پیدا کرده و شکاف طبقاتی نیز گسترش یافته است.
در ۱۰ سال آینده، جامعه ایرانی با چالش‌ها و ابرچالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود؛ اگر نتوانیم اصلاحات جدی اقتصادی انجام دهیم، شرایط برگشت‌ناپذیر بحرانی در پیش خواهیم داشت. طی دهه آینده شاهد کاهش صادرات ایران در حوزه‌های انرژی خواهیم بود. همچنین در ۱۰ سال آینده موضوع روز کاهش وابستگی کشورهای توسعه یافته به انرژی‌های فسیلی و نفت و گاز است. جنگ روسیه و اوکراین به این مساله سرعت داده است. کشورهایی چون آلمان، فرانسه، انگلیس و سایر کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند که تا سال ۲۰۳۰ وابستگی خود به نفت و گاز را تا حد بالایی کاهش دهند. تجاوز روسیه به اوکراین نیز این روند را تسریع کرده است.
در دهه پیش‌رو شرایط ویژه‌ای بر کشور حاکم خواهد بود؛ ابرچالش‌ها خود را نشان می‌دهند. مجموعه این گزاره‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران دوران سرنوشت‌سازی را پیش‌رو دارد. در این میان مساله برجام نیز به درازا کشیده شده و هنوز هم حل نشده است. در آبان ۱۴۰۱، انتخابات کنگره و سنای ایالات متحده برگزار می‌شود. احتمال پیروزی جمهوری‌خواهان در این انتخابات بالاست. از هم‌اکنون چهره‌های جمهوری‌خواه به ایران هشدار می‌دهند که بعد از پیروزی به شیوه متفاوت با برجام برخورد می‌کنند. در کنار برجام، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی فراوانی وجود دارد. ایران مسائل دامنه‌داری با کشورهای عربی منطقه دارد و بحث FATF در موضوعات پولی و بانکی جدی است. مجموعه این گزاره‌ها بر ریسک اقتصاد ایران می‌افزاید. وقتی اقتصاد پیش‌بینی ناپذیر می‌شود، سرمایه‌گذار نیز حاضر به سرمایه‌گذاری نخواهد بود. در دهه ۹۰ آمار سرمایه‌گذاری ایران منفی شد و رشد انباشت سرمایه، منهای ۵ درصد شد. در ۳ سال گذشته، هزینه‌های جبران استهلاک از سرمایه‌گذاری پیشی گرفت و اقتصاد ایران وارد مرحله فرسودگی شد. به تاکید می‌گویم اقتصاد ایران در ۵ سال آینده، نیازمند جذب بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه است.
باید توجه داشت، مشکلات امروز، انباشت نظام تصمیم‌سازی کشور در برهه زمانی بیش از نیم‌قرن گذشته است. در مرحله بعد، دولت باید یک راهبرد و برنامه مشخص اقتصادی و راهبردی داشته باشد و این برنامه را در معرض نقد تحلیلگران و اساتید قرار دهد. دولت باید مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی خود را به‌سرعت حل کند. باید فضای مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی فراهم شود. باید مدیریت اقتصادی-سیاسی کشور باید به یک اجماع برسند که ادامه آینده اقتصاد با روش‌های گذشته ممکن نیست. سناریوهای مشخصی برای حل مشکلات داشته باشد تا در تاریکی قدم برندارد. چالش‌ها باید اولویت‌بندی شوند و به نسبت اهمیت این مسائل بررسی شوند. اقتصاد کشور باید برای ۱۰ سال قابل پیش‌بینی پذیر شود تا سرمایه‌گذاران در کشور سرمایه‌گذاری کنند. راه‌حل خروج از رکود حل مناقشه منطقه‌ای و بین‌المللی، ثبات متغیرهای کلیدی اقتصادی برای یک دهه، پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد و حل مشکلات بخش خصوصی برای ورودی به زیست اقتصادی است. باید اصلاحات اقتصادی در جهت کنترل فساد و کاهش دخالت سیاسی در اقتصاد و ثبات رویه‌های و مقررات باشد تا فضای اقتصادی پیش‌بینی پذیر باشد. در این شرایط است که با سرمایه‌گذاری شاهد رشد اقتصاد درون‌زا خواهیم بود نه رشد برون‌زا.
