همچنین شرکتهای دولتی در این مدت 988 هزار 707 میلیارد تومان بدهی ثبت کردند که نسبت به بدهی پایان خرداد ماه 34 میلیارد و 689 میلیون تومان بیشتر شده است.
به گزارش فارس، با توجه به مقید بودن دولت برای افزایش شفافیت و انضباط مالی، طبق آمارها روند بدهی دولت کند شده است. عمده این بدهیها ناشی از کسری و تکالیف بودجه‌ای است که در صورتی که منابع و مصارف تراز نباشد روند بدهیها را تشدید می‌کند.
