ایستانیوز:روز گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران اعلام کرد: از هفته قبل با دستور مستقیم رییس‌جمهور اعطای تسهیلات با تکیه بر روش‌های اعتبارسنجی و خوش حسابی مردم آغاز شد و از هفته آینده اجرا می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، به گفته وزیر اقتصاد، این وزارتخانه تلاش می‌کند از فروردین ماه سال آینده تعدادی از مجوز‌های کسب و کار را به صورت برخط و در کمتر از چند روز صادر کند و در وزارت اقتصاد گروهی برای رفع موانع مجوزدهی مامور شده‌اند. ضمن آنکه توسعه منابع بانک‌های قرض‌الحسنه و افزایش سقف وام‌های قرض‌الحسنه در برنامه ما قرار دارد.
این در حالی است که شرایط تسهیلات‌دهی بانک‌ها به گونه‌ای شده که چه با ضامن چه بی‌ضامن، بانک‌ها به مشتریان واجد شرایط به دلایلی مثل نبود بودجه وامی نمی‌دهند و از متقاضیان می‌خواهند که در سال آینده برای درخواست وام مراجعه کنند. با جدی شدن موضوع جایگزینی اعتبارسنجی به جای ضمانت‌های بانکی در وام‌های خرد، حالا به نظر می‌رسد که بانک‌ها با مصوبه جدید دولت به مشکل برخورده و پرداخت وام‌ها را به سال آینده موکول کرده‌اند.
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بانک‌های مختلفی که زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کنند، هنوز از جزییات طرح و مصوبه دولت اطلاعی ندارند یا اینکه اطلاع دارند و اعتنایی به آن نمی‌کنند. بیشتر بانک‌ها پرداخت وام در دو ماه آخر سال را غیرممکن می‌دانند و معتقدند که اگر قرار به پرداخت وام بدون ضامن هم باشد، نیاز به دستورالعمل‌های مربوطه توسط بانک مرکزی یا کانون بانک‌هاست.
اجرای سیاست فقرزدایی با روش اعتبارسنجی بانک‌ها
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در واکنش به پرداخت تسهیلات بانکی بدون ضامن و وثیقه بر این باور است که حرکت به سمت پرداخت این‌گونه تسهیلات به روش اعتبارسنجی می‌تواند برای دهک‌های کم‌درآمد و توسعه بنگاه‌های خرد و متوسط بسیار موثر و مسیری باشد در جهت سیاست فقرزدایی و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی کشور.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به یکی از مشکلات مهم کشور گفت: در حال حاضر دهک‌های کم درآمد با مشکلات زیادی برای دریافت وام به جهت فراهم کردن دو ضامن مواجه هستند و تسهیلات خرد را نمی‌توانند به راحتی دریافت کنند و زمانی که به سیستم بانکی مراجعه می‌کنند، سیستم بانکی ایران حداقل دو ضامن رسمی را برای پرداخت تسهیلات از آنها درخواست می‌کند.
او افزود: به عنوان مثال اگر خانواده‌ای نیازمند 10 میلیون تومان باشد باید دو ضامن رسمی را پیدا کند که اصلا کار ساده‌ای هم برای آنها نیست و این سوال مطرح می‌شود که مگر چند نفر کارمند رسمی در کشور مشغول فعالیت هستند که بتوانند ضامن این خانواده‌های نیازمند شوند؟ پس بحث رفع نیاز در این‌گونه خانواده‌ها و حل مسائل‌شان مهم است که یا برای ازدواج یا برای درمان بیماری و... ممکن است به این مبالغ هر چند کم نیاز داشته باشند.
شقاقی‌شهری تصریح کرد: سیستم بانکی ما تا پیش از این طرح اجازه حل مساله را بر این‌گونه خانواده‌ها نمی‌داد و لذا به نظر می‌رسد بانک‌ها مسوولیت اجتماعی خود را به خوبی انجام نمی‌دهند و در این سال‌ها رسالت خود را به درستی انجام نداده‌اند.
این اقتصاددان با بیان اینکه این میزان وام می‌تواند کمکی برای کسب و کارهای خرد باشد، گفت: کسب و کارهای خرد و متوسط و کسب و کارهای خوداشتغالی شاید با مبالغ حداقلی بتوانند توسعه پیدا کنند و راه‌اندازی شوند، متاسفانه نظام بانکی ما به بدترین صورت در این مدت با این کسب و کارهای خرد برخورد کرده است و حتی بانک‌های خصوصی نیز مصداق خصوصی بودن ندارند و تنها یک مجوز از سوی حکومت و دولت به آنها داده شده است و زمانی که این بانک‌ها ایجاد شده‌اند به خلق نقدینگی پرداخته‌اند و ثروت‌های زیادی را با سپرده‌های مردمی روی هم انباشته‌اند.
یکی از مسوولیت‌های بانک‌ها حل مسائل اجتماعی است
او خاطرنشان کرد: این در حالی است که یکی از مسوولیت‌های بانک‌ها حل مسائل اجتماعی و حمایت از بنگاه‌های خرد و متوسط است که متاسفانه در فرآیند تسهیلات‌دهی و توسعه نظارت موانع جدی ایجاد کرده‌اند.
شقاقی با تاکید بر اینکه در همه کشورها اعتبارسنجی و حسن شهرت مطرح است، گفت: این مساله نیاز به بانک اطلاعاتی و معیارهای مشخصی دارد که در صورت فراهم کردن این بانک اطلاعاتی این تسهیلات خرد و متوسط برای دهک‌های پایین جامعه فراهم خواهد شد تا در جهت سیاست فقرزدایی گام بردارند.
این اقتصاددان تصریح کرد: در همه جای دنیا تسهیلات در یک فرآیند نظارتی تعریف می‌شود و حتی در تسهیلات کلان هم همین گونه است و بر اساس پیشرفت پروژه‌ها این تسهیلات را به صورت مرحله‌ای می‌دهند، اما در کشور ما این سیستم بانکی کاملا سنتی و از کار افتاده است و کارشان را راحت کرده‌اند و تسهیلات را با یک امکان‌سنجی اولیه مصوب می‌کنند و به دنبال وثیقه‌گیری می‌روند و به مراحل مختلف پروژه دیگر کاری ندارند و همین موضوع موجب می‌شود که پروژه‌های ما با مشکل مواجه می‌شوند و زمین می‌خورند و بانک‌ها هم بنگاه‌ها را تصاحب کنند.
او با بیان اینکه بانک‌ها در کشور با ضعف نظارت روبه‌رو هستند، ادامه داد: در کشور ما نه کارشناس نظارتی وجود دارد و نه مراحل پروژه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و این موضوع باعث انحراف منابع و گسترش شکاف طبقانی و دارایی‌های منجمد و بلوکه شده می‌شود. این نظام بانکی راهی به جایی نمی‌برد مگر اینکه اصلاحات جدی درون آن ایجاد شود.
شقاقی‌شهری در ادامه گفت: دو مساله اعتبارسنجی و پرداخت تسهیلات به این روش و قدرت یافتن سیستم نظارتی در بانک‌ها باید حل شود و ضرورت دارد تا دولت این دو قضیه را حل کند.
بانک‌ها راحت‌طلب شده‌اند
او با بیان اینکه بانک‌ها راحت‌طلب هستند، گفت: بانک‌ها در ایران اکثرا دولتی هستند و حتی بانک‌های خصوصی و خصولتی هم به نحوی دولتی محسوب می‌شوند، زیرا مجوز آنها را هم دولت داده است، هیات‌مدیره بانک‌ها هم اغلب راحت‌طلب هستند و ضعف در سیستم بانکی مشهود است و هنر این بانک‌ها تنها این است که زمان پرداخت تسهیلات خرد و کلان به دنبال وثیقه باشند و این کار مهمی محسوب نمی‌شود.
این اقتصاددان گفت: این مکانیسمی که تاکنون بوده نه در جهت کسب و کارهای خرد و متوسط بوده و نه در جهت حمایت از کسب و کارهای بزرگ و بانک‌ها تنها با دریافت وثیقه در این مدت کار کرده‌اند، این در حالی است که زمان آن رسیده تا بانک‌ها این موضوعات را حل کنند، چراکه باعث شکاف طبقاتی زیادی در کشور شده است.
او ادامه داد: در اقتصاد تورمی مانند ایران دسترسی به بانک‌ها به معنی ارثی کلان است؛ چراکه ما در دهه 90 شاهد آن بودیم که قیمت برخی کالاها تا 100 درصد بالا رفت که هرگونه دسترسی به سیستم بانکی و اخذ وام‌های کلان می‌توانست باعث افزایش چند برابری ثروت اشخاص و شکاف طبقاتی بیشتر شود. شقاقی‌شهری افزود: متاسفانه در این مدت شاهد آن بودیم که افرادی هم که در هیات‌مدیره بانک‌ها جذب شدند با بده‌بستان و آشنابازی بوده و توانمندی این افراد اصلا مورد سنجش قرار نگرفت.
این در حالی است که تاکنون باید روش‌های مدرن در سیستم بانکی کشور راه‌اندازی می‌شد. او گفت: اولین مرحله برای پرداخت این وام‌های خرد به گفته دولت بحث اعتبارسنجی است که قطعا با مقاومت‌های زیادی همراه خواهد بود، چراکه حرکت از یک سیستم راحت و آسوده به یک سیستم که نیازمند بانک اطلاعاتی است با مقاومت‌هایی همراه خواهد بود، ضمن آنکه جذب نیروی انسانی توانمند و آموزش برای نظارت و اصلاحات ساختاری مهم است تا نهادهای نظارتی شکل بگیرند.
چرا بانک‌ها امروز مزرعه و دامپروری دارند!
این اقتصاددان گفت: در کشورهای دیگر کل تسهیلات را به یک‌باره نمی‌دهند و در مرحله اول 20 درصد از تسهیلات را می‌دهند و پس از امکان‌سنجی پروژه و بررسی پیشرفت پروژه در مراحل بعدی پرداخت‌ها به همین صورت انجام می‌شود و بلوکه شدن منابع یا زمین‌خواران سرمایه‌گذار در این پروژه‌ها کمتر دیده می‌شود، این در حالی است که در ایران به دلیل عدم نظارت بارها شاهد این مساله بوده‌ایم.
او گفت: در روش سنتی و روشی که حاضر به پذیرش ریسک نیستند همواره مقاومت وجود دارد و این‌گونه روش‌ها باعث شده که بانک‌ها وثایق را به اجرا گذاشته‌اند. امروز در ایران بانک‌ها صاحبان اصلی دامپروری‌ها و مزارع و بنگاه‌های پرورش گل و گیاه و... شده‌اند و زمانی که مدیرعامل بانکی منصوب می‌شود او مدیرعامل این دامپروری‌ها و پتروشیمی‌ها و... را انتخاب می‌کند، این در حالی است که کار مدیرعامل بانک این نیست.
منبع: ندا جعفری. اعتماد
