شرکت ملی نفت ایران و کوهی از بدهی ها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)ُ«مجموع بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران تا پایان سال ‌جاری به 60میلیارد دلار می‌رسد.» این پیش بینی از سوی مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته است. پیش بینی که نشان می دهد در آینده نه چندان دور شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های نفتی جهان با مشکلات جدی مواجه می‌ شود. برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران نشان می دهد: سهم شرکت ملی نفت ایران از محل 14.5درصد درآمدهای نفتی سال آینده عملا به‌صورت ذخیره استهلاک و اندوخته قانونی است و پاسخگوی نیازهای سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های کلان نخواهد بود.

سال آینده میزان فروش نفت خام و میعانات گازی از محل صادرات روزانه طبق لایحه بودجه 1.2میلیون بشکه نفت با قیمت هر بشکه 60دلار پیش‌بینی شده است. به این ترتیب میزان درآمد ارزی دولت از این محل 26.28میلیارد دلار خواهد بود. با تبدیل به ریال به ازای هر دلار 23هزار تومان، درآمد ریالی ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی در سال آینده معادل 604هزار میلیارد تومان برآورد شده است. البته دولت پیش‌بینی کرده که سال آینده بالغ بر 3.58میلیارد دلار از محل صادرات گاز طبیعی درآمد داشته باشد. با تبدیل به ریال، کل درآمد دلاری حاصل از صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی سال آینده کشور به 29.86 میلیارد‌دلار خواهد رسید.

در این بین بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید حدود 69هزار میلیارد‌تومان از مجموع درآمد ارزی یادشده شفاف نیست. افزون بر اینکه وابستگی بودجه کشور به منابع نفتی از کل منابع بودجه عمومی دولت با احتساب استقراض از صندوق توسعه ملی در حدود 37.8درصد پیش‌بینی می‌شود که با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه سازگاری ندارد. البته درصورت عدم‌احتساب وام دریافتی دولت از منابع نفتی صندوق توسعه ملی به‌میزان 137هزار میلیارد تومان، وابستگی بودجه کشور به منابع نفتی از کل منابع بودجه عمومی دولت برابر 27.83درصد خواهد شد.

براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده به قوای سه‌گانه در 29بهمن1392، سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت باید افزایش یابد. به این ترتیب سال آینده باید 40درصد از کل درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز به‌حساب صندوق یادشده واریز شود. اما دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرده که به جای 40درصد، 20درصد ارز ناشی از صادرات نفت و گاز به صندوق اختصاص داده شود.

برآورد نهاد تحقیقاتی مجلس از وضعیت منابع و مصارف شرکت ملی نفت هم نشان از شکننده بودن منابع پیش‌بینی شده دارد. به ‌گونه‌ای که سال آینده کل منابع این شرکت اندکی بیش از 287هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. به‌گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، دست‌کم 101.5هزار میلیارد تومان از آن از محل سایر دریافت‌ها بعید است، محقق شود. افزون بر اینکه از محل وام‌های داخلی هم حدود 9.2هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده که به‌دلیل حجم زیاد بدهی این شرکت و ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های قبلی، دور از انتظار است که بتواند رقم پیش‌بینی شده را وام بگیرد.

افزون بر اینکه کارشناسان مرکز یادشده می‌گویند: بیش از 54.2هزار میلیارد تومان از بودجه شرکت ملی نفت ایران در سال آینده از محل وام‌های خارجی خواهد بود . به‌دلیل محدودیت‌های پیش رو، امکان انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های نفتی خارجی بسیار ضعیف است. از نشانه‌های آن می‌توان به خروج شرکت‌های نفتی خارجی در قراردادهای نفتی فعال و ترک مذاکرات طی سال‌های گذشته است.

نتیجه اینکه از کل بودجه 287هزار میلیارد تومانی شرکت ملی نفت در سال آینده، 42.6درصد از آن معادل 122.6هزار میلیارد تومان پایدار خواهد بود که قرار است از محل ذخایر و اندوخته‌های شرکت تامین شود. افزون بر اینکه همین رقم هم ناشی از دارایی‌های جاری شرکت ملی نفت خواهد بود. به این ترتیب درصورتی که وزارت نفت سال آینده نتواند روزی 1.2میلیون بشکه نفت به قیمت 60درصد بفروشد، سهم و بودجه شرکت ملی نفت هم کمتر خواهد شد و این شرکت دچار دردسر می‌شود.

حالا سؤال اصلی اینجاست که با این سناریوی پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده، وزارت نفت قادر به اجرای طرح‌های مهم به‌ویژه در بالادست صنعت نفت و گاز خواهد بود و می‌تواند دست‌کم سهم ایران از میدان‌های مشترک نفت و گاز را  حفظ کند؟