ایستانیوز:در حال حاضر نیازی نیست تا به سهامداران زیان دیده وامی اختصاص داده شود، بلکه لازم است با توجه به شرایط حاکم، برنامه‌های اساسی به منظور حمایت از تولید و اقتصاد به اجرا درآید. اگر مشکل صنایع و شرکت‌های تولیدی رفع شود سهامداران از زیان خارج می‌شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،حسین محمود زاده اصل کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با سنا، در مورد خبری مبنی بر پرداخت وام صد میلیونی به منظور جبران زیان سهامداران داران، اظهار کرد: در دوسال گذشته حدود ۴۶ درصد اشخاصی که با اتکا به صحبت های دولت دوازدهم وارد بازار سرمایه شدند، سرمایه خود را به سبب ناملایماتی که در بازار رخ داد از دست دادند.
وی افزود: شخصاً با پیشنهاد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مخالف هستم، زیرا برای جبران زیان سهامداران، دولت باید به ریل اقتصادی خود بازگردد، به طور مثال درگام نخست باید قیمت گذاری دستوری را حذف کند، زیرا بیشترین زیان وارد شده به سهام داران به سبب وحود قیمت گذارهای دستوری بوده است.
محمودزاده‌اصل تصریح کرد: دولت سیزدهم برای آنکه به اصول اقتصادی بازگردد، لازم است یکسری سلسله مراتب را از سر بگذراند که در همین راستا می توان به کمک افزایش و تقویت ارکان بازار سرمایه و اصلاح قوانین در بازار اشاره کرد .
او گفت: اکنون با توجه به شرایط پر تلاطم بازار نیاز است که دولت برای جبران کسری بودجه به جای فروش اوراق خزانه اسلامی اقدام به فروش اموال مازاد خود کند، زیرا این امر سبب خواهد شد تا قیمت مسکن نیز تا حدودی در بازار کنترل شود.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: نکته حائز اهمیت در فروش اموال مازاد دولتی این است که دولت فعلی اگر قرار باشد اموال مازاد خود را در بازار سرمایه به سهامداران بفروشد نباید راه دولت گذشته را در خصوص فروش اموال تکرار کند، زیرا مطابق مستندات و نتایج حاصله شاهد اشکالات زیادی در فروش سهام پالایش یکم بودیم.
محمودزاده اصل گفت: در شرایط فعلی دولت برای آنکه بازهم بتواند اعتماد مردم را به بازار سرمایه بازگرداند بهتر است برای فروش اموال مازاد، معاونان و وزیران خود را نیز مجاب کند تا از طریق بازار سرمایه اقدام به خرید سهام این شرکت ها کنند، زیرا آن وقت است که سهامداران نیز به ارزشمندی این سهام‌ها پی خواهند برد.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان اظهار کرد: اگر دولت تصمیم دارد که از طریق فروش اوراق درآمدی را به منظور جبران کسری بودجه کسب کند باید حداقل ۳۰ درصد از مبلغ حاصله را در اختیار سهامداران قرار دهد به سبب آنکه این امر چند نتیجه را به دنبال خود خواهد داشت. نخست می تواند به تأمین مالی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه و دوم کاهش تاثیر فروش اوراق بر این بازار اشاره کرد.
