ارز ترجیحی، ۱۲۳ هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، کسری بودجه به جزیی جدانشدنی از بودجه های کشور طی سال های گذشته تبدیل شده است. البته کسری بودجه، به خودی خود در دولت ها مسئله نیست، بلکه چگونگی رفع این کسری است که مساله ساز می شود. حالا مرکز پژوهش ها یمجلس در گزارشی به بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 99 پرداخته است.

 

این گزارش نوشت: بودجه سال 1399 همانند سال‌های گذشته و بر خلاف توصیه‌های کارشناسی با بیش‌برآوردی منابع درآمدی تصویب شد. مجموع بودجه عمومی کشور در سال 1399 عملکردی قریب به 563 هزار میلیارد تومان داشته است. منابع حاصل از فروش نفت و گاز به میزان 16 هزار میلیارد تومان در سال 1399 تنها 28 درصد مقدار مصوب محقق شد و عمده درآمد جایگزین دولت از واگذاری دارایی مالی محقق شد. با فروش 171 هزار میلیارد تومان انواع اوراق و اسناد خزانه اسلامی تقریباً 2 برابر میزان مصوب بودجه و با واگذاری شرکت‌های دولتی به میزان 3 برابر میزان مصوب سال 1399 بخش قابل‌توجهی از بودجه تأمین شد. توضیح آنکه با تصویب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شد. همچنین واگذاری‌ها براساس مصوبات و مجوزهایی بود که حین سال و در تصمیمات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد مقابله با تحریم صورت گرفت. مجموع کسری بودجه سال 1399 با احتساب مجوزها بالغ بر 229 هزار میلیارد تومان شد.

این گزارش همچنین نکاتی را درباره عملکرد مالی دولت در سال 1399 مطرح کرده است: از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال 1399 بدون درنظرگرفتن مجوزهایی که طی سال علاوه بر قانون بودجه به دولت داده شد، تنها 78 درصد محقق شد که همین مسئله ورود شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشت.

 

علاوه بر این، کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال 1399 بی‌سابقه بوده و منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی تنها 2.9 درصد از عملکرد منابع عمومی دولت را به خود اختصاص داده است. حدود 35 هزار میلیارد تومان نیز با مجوز ستاد مقابله با تحریم از محل استقراض از بانک مرکزی (به اتکای منابع حاصل از صادرات نفت بدون ارز در دسترس (حدود 22.5 هـ.م.ت) و تحویل اسناد خزانه اسلامی به بانک مرکزی (حدود 12.5 هـ.م.ت)) انجام شده است.

 

طبق این گزارش، با مجوز شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در سال 1399 معادل 150 هزار میلیارد تومان مجوز جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی علاوه بر مجوز 88 هزار میلیاردتومانی قانون بودجه صادر شد. طبق آمار موجود 65 درصد از اوراق این دو مجوز در بودجه عمومی دولت استفاده شده است. براساس گزارش عملکرد دولت، میزان عملکرد انتشار اوراق جهت تأمین منابع مالی دولت در بودجه سال 1399 (با لحاظ اوراق واگذار شده به بانک مرکزی) مجموعاً به رقم 171 هزار میلیارد تومان رسید.

 

سهم واگذاری دارایی‌های مالی یا انتشار اوراق مالی اسلامی که منابع ناپایدار درآمدی بودجه محسوب می‌شوند حدود 42 درصد منابع بودجه عمومی را شامل می‌شود.

 

کسری تراز عملیاتی بودجه سال 1399 بالغ بر 171 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال قبل از آن 47 هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته و رقمی بی‌سابقه در تاریخ بودجه‌ریزی کشور بوده است.

 

طبق یافته های این گزارش، در سال 1399 عملکرد درآمدهای دولت با احتساب واگذاری‌ها و مجوزهای حین سال برابر با 98 درصد میزان مصوب بوده است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال 1399 بالغ بر 36 درصد است که نسبت به سال 1398 حدود 28 درصد رشد داشته است.

 

وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به مدت مشابه سال 1398 با کاهش 12 درصدی همراه بوده است.

 

در چند سال اخیر با درخواست دولت بخشی از سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی به‌عنوان قرض، صرف بودجه دولت می‌شود و در سال 1399 نیز، 16 واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی (مابه‌التفاوت 20 درصد و 36 درصد) از درآمدهای نفتی صرف مخارج بودجه‌ای شده است. همچنین برداشت 2 میلیارد و 700 میلیون یورو از صندوق طبق تبصره «4» قانون بودجه سال 1399 که ماهیت استقراض داشته در این سال استفاده شده است. ازآنجایی‌که دسترسی به منابع ارزی صندوق توسعه ملی با محدودیت‌هایی همراه است به نظر می‌رسد درنتیجه برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی در سال 1399 نیز همانند سال 1398 به پایه پولی کشور افزوده شده است.

 

رونق بازار سرمایه در سال 1399 باعث شد تا درآمد مالیاتی دولت نیز از این بازار افزایشی بیش از پیش‌بینی‌ها داشته باشد. مالیات بر ثروت در سال 1399 معادل 23 هزار میلیارد تومان محقق شده و نسبت به سال 1398، 180 درصد افزایش‌یافته است. همچنین وصولی درآمدهای مالیاتی در سال 1399 حدود 105 درصد رقم مصوب بودجه بوده است و نسبت به سال 1398 حدود 34 درصد افزایش‌یافته است که باتوجه‌به نرخ تورم 47 درصدی در سال 1399 و 41 درصد در سال 1398، کاهش حقیقی در درآمدهای مالیاتی را نشان می‌دهد.

 

میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال 1399 برابر 1500 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفندماه 1398 حدود 28 درصد افزایش‌یافته است. شایان‌ذکر است بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده است.

 

بررسی تغییرات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال 1399 نشان می‌دهد که این ردیف نسبت به سال 1398 به میزان 123 هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است. دولت در سال 1399 حدود 11 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد که بخشی از آن از محل ذخایر بانک مرکزی بوده است. ازآنجایی‌که در سال 1399 ارز جدیدی به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه نشده، می‌توان دریافت که خرید ارز از سامانه نیما توسط بانک مرکزی برای جبران ذخایر منجر به افزایش رقم ریالی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده است. درواقع بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را با نرخ 4200 به‌ازای هر دلار به فروش رسانده و برای جایگزین کردن آن، دلار با نرخ سامانه نیما از بازار خریداری کرده است. لذا به نظر می‌رسد درنتیجه این عملیات مالی فرا بودجه‌ای دولت (سیاست ارز ترجیحی) در سال 1399 حدود 123 هزار میلیارد تومان به پایه پولی بانک مرکزی افزوده شده است.

 

پرداخت اعتبارات هزینه‌ای در سال 1399 نسبت به سال گذشته 34 درصد افزایش‌یافته و 14 هزار میلیارد تومان بیش از مقدار مصوب در قانون بودجه بوده است که از سال 1395 بی‌سابقه است. دلیل اصلی این امر بخشنامه شماره 696488 سازمان برنامه‌وبودجه برای مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا 50 درصد در انتهای سال 1398 بود که منجر به افزایش قابل‌توجه هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال 1399 شد.