ایستانیوز:در نگاهی کلی بازارهای سرمایه و بدهی به یکدیگر مرتبط بوده و از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند؛ اما از آنجایی که فعالان اصلی این دو بازار با یکدیگر متفاوتند نباید به اشتباه وزنی بیش از واقعیت به تأثیر این دو بازار بر هم داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، معاون سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری الماس حکمت ایرانیان با بیان مطلب بالا به سنا گفت: صندوق‌های با درآمد ثابت بیشتر در بازار اوراق بدهی فعال هستند و خرید و فروش سهام، بخش کوچکی از فعالیت اصلی این نهادها را تشکیل می‌دهد و در نتیجه فعالیت آنها تاثیر جدی بر بازار سهام ندارد. با این حال در بازار سهام مشاهده می شود برخی سهامداران بیش از حد بازار سهام را متاثر از بازار بدهی می دانند که رویکرد صحیحی به نظر نمی‌رسد.
محسن سیار، نوسانات بازار سهام را متاثر از چشم انداز اقتصادی نیز دانست که در کنار عامل نرخ بهره بین بانکی، عواملی چون نرخ بازارهای جهانی و کامودیتی‌ها، روند اتفاقات سیاسی، تورم انتظاری و هیجان های توده ای این چشم انداز را شکل می‌دهند.
پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد
این کارشناس بازارسرمایه با اشاره به لزوم پیش‌بینی پذیری اقتصاد بیان کرد: مخاطب پیش‌بینی پذیری اقتصاد، دولت و فعالان اقتصادی هستند، اما پیش‌بینی پذیری اقتصادی به عوامل متعددی بستگی دارد.
سیار موضوع بودجه دولت را نخستین عامل موثر در پیش بینی پذیری اقتصاد عنوان کرد و گفت: بودجه و برنامه دولت برای جبران کسری آن مهمترین عامل پیش بینی پذیری اقتصاد کشور است که از طریق افزایش مالیات، افزایش صادرات نفت، انتشار اوراق تامین مالی، فروش دارایی و ... قابل اجرا است.
وی افزود: ابهام در برنامه دولت برای جبران کسری بودجه سبب سردرگمی شده و باعث می شود تا سرمایه‌گذاران نتوانند پیش بینی مشخص و دقیقی از آینده اقتصاد برای تصمیم گیری های اقتصادی خود داشته باشند. این موضوع در مجموع به اقتصاد کشور آسیب می زند.
این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: موضوع نقدینگی عامل بعدی موثر در پیش بینی پذیری اقتصاد است و باید دید سیاست دولت در این خصوص چیست.
وی نرخ ارز را نیز یکی از عوامل مهم در پیش بینی پذیر بودن اقتصاد دانست و افزود: نرخ ارز موضوعی است که بر سایر عوامل هم تاثیرگذار است. نوسانات ناگهانی نرخ ارز حتی کاهش ناگهانی آن بدون پشتوانه اقتصادی، آثار مخربی را بر اقتصاد می گذارد.
سیار بیان کرد: افت دلار بدون دلیل و پشتوانه اقتصادی، بیشتر برای دولت، فعالان اقتصادی و شرکت ها به خصوص شرکت‌های صادرات محور و در نهایت برای بازار سرمایه مضر و تنها به نفع دلالان و سودجویان است.
وی اظهار کرد: به نظر من اگر نرخ ارز را رشدی اما با شیب ملایم در نظر بگیریم بهتر می‌تواند اقتصاد را پیش بینی پذیر کند تا اینکه انتظارات کاهش ناگهانی دلار را داشته باشیم به ویژه اینکه تجربه نشان می‌دهد کاهش شدید نرخ دلار سبب ارزانی کالاهای اساسی و ضروری در جامعه نمی‌شود.
این کارشناس بازارسرمایه، عوامل سیاسی و سیاست خارجی را نیز از دیگر عوامل موثر بر پیش بینی پذیری اقتصاد دانست و گفت: هر چند این موضوع با برجام گره خورده است اما در حال حاضر کیفیت روابط سیاسی خارجی با همسایه ها همراه با تغییرات جدی بوده است و انتظار می‌رود در آینده نزدیک شاهد بهبود سیاست خارجی کشور در رابطه با کشورهای همسایه هم باشیم.
قیمت‌گذاری دستوری؛ اقدامی به نفع دلالان
سیار توضیح داد: قیمت‌گذاری دستوری با هدف کنترل قیمت و جلوگیری از افزایش قیمت برای مصرف کنندگان نهایی و از طریق دولت و یا نهادهای دولتی انجام می شود؛ اما در عمل شاهد آن هستیم که معمولا قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم به نسبت ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) در بازارها یافت نمی‌شوند و تفاوت این نسبت فقط به جیب دلالان و سودجویان واریز می‌شود.
وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری منافع قابل توجهی را به عموم مردم نمی‌رساند. نکته اینجاست که سهامداران و مالکان شرکت‌ها نیز که مجبورند نیازهای داخل کشور را تامین کنند از این بابت متضرر شده و این رانت اقتصادی تنها مورد سوء استفاده دلالان قرار می‌گیرد.
این کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد: سهام شرکت‌های بسیاری در بازارسرمایه معامله می‌شوند که از قیمت های دستوری زیان می بینند. قیمت‌گذاری دستوری محدود به یک یا دو صنعت نیست بلکه در بسیاری دیگر از شرکت های بورسی شاهد این موضوع هستیم که قیمت گذاری دستوری چقدر سبب ایجاد رانت اقتصادی و کاهش سودآوری شرکت ها و سهامداران خرد می‌شود.
سیار تاکید کرد: حذف قیمت‌گذاری دستوری و اجرایی کردن آن نیازمند ساز و کار مشخص، سرمایه اجتماعی و همراهی مردم بوده و به نظر می‌رسد برنامه‌های دولت هم به این سمت در حال حرکت است.
