ایستانیوز:طبق گزارش بانک مرکزی ۱۷۹۳واحد تولیدی تا خرداد امسال در تملک ۱۶بانک درآمده‌اند که فقط ۴۰درصد آنها، یعنی ۷۵۰واحد، فعال است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری که پیش از این در مقام رئیس قوه قضاییه کارگروهی را مأمور کرده بود تا جلوی تعطیل‌شدن کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی بدهکار به بانک‌ها را بگیرند، حالا در مقام رئیس جمهوری همین سیاست را با جدیت بیشتری دنبال می کند. او روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان سمنان اعلام کرد تعطیل کردن کارخانه‌ها به دلیل مطالبات بانک‌ها برخلاف سیاست‌های اصلی و کلی کشور است و هیچ بانکی حق ندارد کارخانه ای را تعطیل کند. او افزود: «کارخانه‌ای که استمهال می‌کند، چرا به او مهلت داده نمی‌شود؟ وقتی استمهال می‌کند یعنی می‌گوید من مهلت می‌خواهم و وعده می دهد که ظرف چندماه می‌توانم طلب شما را برگردانم و پرداخت کنم، چرا نباید با او همکاری شود؟ در حوزه‌های دیگر هم این کار باید انجام شود و اجازه ندهیم به سهولت این کار انجام شود. اینها نکات مهمی است که باید توجه شود.»
رئیس جمهوری درحالی این دستور را داد که طبق گزارش وزارت کشور در ماه های گذشته تعداد زیادی از بانک ها به دلیل مطالباتشان محموعه های صنعتی را تملک و تعطیل کرده اند. احمد وحیدی، وزیر کشور نیمه مهر به رئیس جمهوری نامه‌ای نوشت و اعلام کرد: « در شرایط ناشی از تحریم، با تمرکز بر احیا و بازگشت واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه اقتصاد، می‌توان زمینه افزایش تولید ملی و فرصت‌های جدید اشتغال را فراهم کرد.» در این نامه آمده است:« طبق گزارش بانک مرکزی 1793واحد تولیدی تا خرداد امسال در تملک 16بانک درآمده‌اند که فقط 40درصد آنها، یعنی 750واحد، فعال است و 1043واحد یعنی 75درصد آنها غیرفعال و تعطیل شده‌اند. این وضعیت باعث شده که 40درصد از ظرفیت تولید و صنعت ایران بدون استفاده رها شود.»
در این بین حالا وزیر اقتصاد و معاون بانک و بیمه او که به تازگی انتخاب شده است باتوجه به دستور رئیس جمهور مسئولیت و مأموریت دارند تا بر روند وصول مطالبات بانک‌ها به صورت مستمر نظارت داشته باشد؛ به شکلی که چراغ واحدهای تولیدی دارای صلاحیت کافی برای ادامه فعالیت خاموش نشود و به جای تملک واحد تولیدی اعم از عرصه و اعیان، حسب ضوابط قانونی نسبت به امهال مطالبات یا استفاده از سایر شیوه‌های وصول مطالبات (غیر از تملک واحد تولیدی) اقدام شود. خاندوزی به معاون خود دستور داده در صورتی که تضامین و متعهدان متعدد برای دین به واحد تولیدی وجود داشته باشد، بانک‌ها مکلفند در ابتدا از سایر اموالی که توقف یا مصادره آنها خللی به روند تولید وارد نمی‌سازد طلب خود را بردارند و اگر واحدهای تولیدی به‌دلیل فنی و اجرایی قابلیت ادامه فعالیت نداشته یا مالک فعلی، صلاحیت یا توان ادامه فعالیت نداشته باشد، بانک‌ها صرفا در صورتی می‌توانند نسبت به تملک واحد تولیدی اقدام کنند که این امر به هیچ وجه به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران منجر نشود.
در سال های گذشته بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به دلایل مختلفی مانند کرونا، نوسانات ارزی، تحریم ها، موانع تولید، خشکسالی، رکود اقتصادی و... با چالش های جدی مواجه شده اند و عملا نتوانسته اند طبق برنامه ریزی هایشان تولید و درآمد داشته باشند و همین روند باعث شده تا توان بازپرداخت تسهیلات بانکی را از دست بدهند و عملا بدهکار شدید بانک ها باشند.
روز پنجشنبه رئیس جمهوری در سفر استانی به سمنان و در شورای استانی این استان، اعلام کرد:« بانک برای اینکه به مطالبات خودش برسد، کارخانه را تعطیل کرده؛ آیا این کار درستی است؟ یعنی کارخانه‌ای را که به راحتی یک‌هزار و ۳۰۰کارگر می‌توانند در آنجا مشغول شوند و تمام زیربناهایش هم موجود است، تعطیل کرده‌اند. بارها اعلام شده که هیچ بانکی حق ندارد برای پیگیری مطالباتش کارخانه‌ای یا کارگاهی را تعطیل کند و دنبال مطالباتش باشد؛ تعطیل شدن کارخانه و کارگاه یعنی بیکار شدن کارگران، یعنی کاهش تولید و این خلاف سیاست‌های کشور است. باز هم تأکید می‌کنم به هیچ عنوان نباید پیگیری مطالبات بانک‌ها موجب تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران شود، این امر صحیحی نیست.»
