ایستانیوز:امروز اگر نمایندگان دولت از بخش خصوصی و بنگاه ها و تشکل های آن توقع و انتظار کمک و همراهی دارند، لازم است خود این نهاد، گره های اصلی را باز کند تا بخش خصوصی هم بتواند کاری صورت دهد.
توسعه صنعتی امر بسیار پیچیده ای است و ماحصل چیدمانی خاص از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی. مواردی همچون: جهت گیری در سیاست خارجی کشور، سیاست های اقتصاد کلان (نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تعرفه، بودجه سالیانه ، سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ...) وضعیت ساختار و تشکیلات دولت و شرکت ها و سازمان های دولتی، حقوق مالکیت و نظام قضایی عادلانه، محیط کسب و کار (قوانین و مقررات، مجوزها و ...)، وضعیت نیروی انسانی و آموزش نیروهای ماهر مورد نیاز برای صنعت و توسعه صنعتی، حقوق فردی و شهروندی و ....
نقش اصلی در این چیدمان و ساماندهی عوامل فوق بر عهده دولت است و جزو امور حاکمیتی و بخش خصوصی و تشکل های مرتبط با آن و نیز جامعه و نهادهای مدنی در این میان همکار و همراه دولت و قدرت سیاسی اند.
در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق تهران نماینده وزارت صمت با تشریح موضوع «صنعتی سازی» در کشور و تحلیل علل ناکامی در این خصوص و از جمله «بیرون افتادگی از زنجیره های ارزش ساز جهانی» از نهاد بخش خصوصی خواست تا به کمک دولت بیایید و این وضعیت بهبود یابد. ( سایت اتاق تهران- 1/8/1400 )
شایان ذکر است ، «صنعتی سازی» شاخصی است که بر اساس سرانه ارزش افزوده صنعتی ، سرانه تولید ناخالص داخلی و سهم در ارزش افزوده صنعتی جهان تعیین می شود و سازمان یونیدو نیز هر ساله بر اساس موارد فوق کشورها را در چهار گروه صنعتی شده، در حال توسعه و نوظهور صنعتی، در حال توسعه و کمتر توسعه یافته دسته بندی و رتبه بندی می کند. کشورمان متاسفانه در دسته کشورهای در حال توسعه و در رده های بین 90 تا 110 در بین 180 کشور جهان قرار دارد. به طبع برای بهبود این جایگاه لازم است به لحاظ تولید ناخالص داخلی و سهم وسرانه تولید صنعتی تغییرات زیادی در رویکرد و ساختار و سازوکار اقتصادی سیاسی کشور ایجاد شود.
متاسفانه اما در همین روزها کارگروه ویژه تامین مالی (FATF) با صدور بیانیه ای نام کشورمان را به همراه کره شمالی همچنان در فهرست سیاه نگاه داشت. فهرستی که حدود سه سالی است کشورمان در آن جا خوش کرده است. قرار گرفتن در این فهرست سبب می شود که سایر کشورها در مبادلات مالی و بانکی و تجاری و... با کشورمان بشدت محتاطانه عمل نمایند و دایره تجارت و سرمایه گذاری برای ایران هر چه محدودتر و دشوارتر شود. این البته غیر از تحریم هایی است که از سوی آمریکا در طی این سال ها بر کشورمان اعمال می شود که فضای اقتصادی و تولید صنعتی و کسب و کار را بس دشوار نموده است.
پیامد این فشارها در کنار بیماری های مزمن اقتصادی کشورمان در طی چند دهه اخیر همچون تورم و بیکاری بالا و رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و بهره وری پایین و....وضعیت خطرناکی ایجاد کرده است که هر چه سریعتر و فوری و فوتی باید برای آن چاره اندیشی کرد. چاره اندیشی و گشایشی که در درجه اول در امکانات و مسئولیت های دولت و مجموعه حاکمیت است.
امروز اگر نمایندگان دولت از بخش خصوصی و بنگاه ها و تشکل های آن توقع و انتظار کمک و همراهی دارند، لازم است خود این نهاد، گره های اصلی را باز کند تا بخش خصوصی هم بتواند کاری صورت دهد. واقع آن است بخش خصوصی اصیل تا کنون هر آنچه در توان داشته است را در جهت کاهش فشارها و جلوگیری از تشدید بحران ها و سخت تر شدن شرایط زندگی مردم بکار بسته است. اگر قرار است اتفاقی بیفتد از ناحیه دولت است و متاسفانه افراد و نهادهای دیگر در این اوضاع و احوال کار چندانی نمی توانند انجام دهند. توپ در زمین دولت است تا با بازی سازی خود سایر بازیکنان را در زمین در موضع حمله یا دفاع و عقب نشینی بیشتر قرار دهد.
