ایستانیوز: ۱۴ مهرماه رئیس جدید بانک مرکزی تعیین شد و وزیر اقتصاد چهار مسئولیت حفظ ارزش پول و مهار تورم، هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد و نظارت مؤثر بر شبکه بانکی را بر عهده علی صالح آبادی گذاشت.
در این میان بخش خصوصی 7 انتظار مهم از مرجع سیاستگذاری پولی کشور دارد که امیدواریم در دولت سیزدهم به آن توجه شود.
اولین نکته استقلال بانک مرکزی است. ضرورت دارد رئیس کل برای حفظ استقلال بانک مرکزی از هیچ تلاشی دریغ نکند. اگر بانک مرکزی به استقلال کامل برسد، سیاست‌های آن اثربخش و کارآمد خواهد شد. لذا استقلال عملیاتی و سیاسی موضوعی است که انتظار می‌رود در دوره جدید پیگیری شود. هر زمان که دولت‌ها در تصمیم‌گیری بانک مرکزی دخالت کردند، آثار سوء آن دامنگیر اقتصاد کشور شده است. استقلال بانک مرکزی باید به‌صورت درست اجرایی شود؛ استقلال شعارگونه نمی‌تواند اهداف پولی و مالی کشور را به‌درستی و کارشناسی محقق کند.
دومین نکته‌ای که بخش خصوصی از رئیس جدید بانک مرکزی انتظار دارد، کنترل نرخ تورم است. همانگونه که در گزارش‌های رسمی آمده نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور۴۵.۸ درصد است، لذا بانک مرکزی باید از تمام ظرفیت خود برای کاهش نرخ تورم استفاده کند تا خانوارها با کمترین رشد قیمت کالایی روبه‌رو شوند.
سومین مبحث رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی با لحاظ نفت در سال گذشته 3.6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت 2.5 درصد بوده است. با توجه به پتانسیل و ویژگی‌هایی که اقتصاد کشور بخصوص در بخش غیرنفتی دارد می‌توان اعداد بهتری را در زمینه رشد اقتصادی ثبت کرد. چهارمین موضوع که ذکر آن ضروری است و بخش خصوصی انتظار دارد که رئیس جدید بانک مرکزی به آن توجه کند، کاهش نقدینگی است. حجم نقدینگی در پایان مردادماه امسال به رقم ۳۹ میلیون و ۲۱۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 99 معادل ۱۲.۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.
سیاست‌های بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشد که نقدینگی مسیر افزایشی طی نکند. درست است که نقدینگی مانع از رکود می‌شود اما وقتی حجم نقدینگی بدون آنکه وارد بخش‌های تولیدی شود، افزایش پیدا می‌کند، نرخ تورم صعودی می‌شود و در نهایت این امر به ضرر اقتصاد خانوارها است.
پنجمین نکته نظارت قوی‌تر بانک مرکزی بر بانک‌ها است. به‌نظر می‌رسد برخی از بانک‌ها رویه واحد را دنبال نمی‌کنند و هر آن چیزی که بانک مرکزی طی بخشنامه ابلاغ می‌کند از سوی برخی از بانک‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد. زمانی که رئیس کل بانک مرکزی(14مهرماه) تعیین شد، رئیس‌جمهوری تأکید کرد که «بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها به‌صورت جدی و دقیق و نه توصیه‌ای نظارت کند؛ اینکه در پرونده هر فساد اقتصادی اسمی از بانک‌ها و شبکه بانکی به میان می‌آید، نشان می‌دهد در نظام بانکی اشکالاتی وجود دارد.»
این گفته نشان می‌دهد که دولت سیزدهم هم خواهان نظارت وسیع‌تر و دقیق‌تر فعالیت بانک‌هاست. هدفمند کردن فعالیت بانک‌ها، ششمین نکته‌ای است که باید به آن توجه شود. در نظام بانکداری هم به این موضوع اشاره شده است. لذا امیدواریم که صالح آبادی این نکته را در دستور کار بانک مرکزی قرار دهد.
بانک مرکزی باید بتواند در برابر خواسته‌هایی که بحق نیست «نه» بگوید؛ اگر این مجموعه نتواند به دولت در برابر برخی از خواسته‌ها مانند چاپ پول «نه» بگوید، به طور قطع بانک مرکزی همان مسیری را خواهد رفت که در گذشته طی شده است. لذا خواسته هفتم بخش خصوصی این است که بانک مرکزی اجازه ندهد دولت دست اش را در جیب بانک مرکزی کند و اجازه ندهد بدون پشتوانه چاپ پول صورت گیرد.
اگر موارد عنوان شده از سوی رئیس جدید بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد به طور قطع خیلی از مشکلات پولی و مالی کشور حل خواهد شد و بخش خصوصی در فضای سالم و بدون تنش می‌تواند برنامه‌های خود را عملیاتی کند.
