ایستانیوز:روند کلی رفاه خانوار تا پیش از سال ۹۵، رو به بهبود بوده است. تنها بازه زمانی که شاخص رفاه خانوار افزایش پیدا کرده (به این معنی که خانواده‌ها از سطح رفاه پاییین‌تری برخوردار بوده‌اند) دوره چهارساله ۸۸ تا ۹۱ بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،قیاس شاخص رفاه با حداقل دستمزد نشان می‌دهد که لزوما افزایش حداقل دستمزد نمی‌تواند منجر به افزایش رفاه شود. بر اساس داده‌های گزارش پژوهشکده عالی تامین اجتماعی، نسبت هزینه‌های خوراکی به کل هزینه‌های خانوار یکی از شاخص‌های رفاه است که کاهش آن در طول دوره زمانی مورد نظر، بیانگر بهبود رفاه خانوار است. این نسبت از سال 1368 مدام در حال کاهش بوده و در سال 1386 به کمترین میزان خود یعنی 22.4 درصد رسیده است که به معنای افزایش رفاه خانوار است. همچنین مقایسه رشد حداقل دستمزد و رفاه خانوار در دوره‌های چهار ساله ریاست جمهوری بعد از جنگ نشان می‌دهد که رفاه خانوار، متأثر از ارزش واقعی حداقل دستمزد است. اما رابطه یک به یکی میان این دو متغیر وجود ندارد. در دوره دولت دهم که حداقل دستمزد 17 درصد کاهش یافته است، رفاه خانوار نیز بعد از یک دوره طولانی افزایش، کاهش پیدا کرده است. اما آیا واقعا رفاه خانواده‌ها در دهک‌های مختلف درآمدی به میزان حداقل دستمزد وابسته است؟
مرور چند دهه رفاه
روند کلی رفاه خانوار تا پیش از سال 95، رو به بهبود بوده است. تنها بازه زمانی که شاخص رفاه خانوار افزایش پیدا کرده (به این معنی که خانواده‌ها از سطح رفاه پاییین‌تری برخوردار بوده‌اند) دوره چهارساله 88 تا 91 بوده است. میانگین شاخص رفاه در دولت نهم 22.9 بوده که در دولت دهم به 27.1 رسیده است. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم اما این شاخص دوباره شروع به کم شدن کرد تا جایی در در نهایت میانگین این شاخص در دولت یازدهم به 25.7 رسید تا وضعیت رفاه اندکی خانوار اندکی بهبود پیدا کند.
میانگین این شاخص در دولت پنجم - سازندگی- 34.7 بود که بالاترین رقم در تمامی این سال‌ها ( از 68 تا 64) محسوب می‌شود. خانوارها کمترین این شاخص را در سال 86 تجربه کردند که رقم آن به 22.4 رسیده است یعنی بیشترین رفاه خانواده ایرانی در سه دهه اخیر مربوط به سال 86 بوده است.
می‌توان همچنان فقیرتر شد...
افزایش قابل توجه دستمزد، برندگان و بازندگانی دارد. اگرچه قانون حداقل دستمزد برای فقرزدایی، طراحی شده است اما لزوما سازوکار کنونی به جواب نمی‌رسد. پژوهشکده عالی تامین اجتماعی در گزارشی نوشته است که براساس نتایج و مطالعات، بیش از نیمی از کارگران در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط در بخش‌های کار می‌کنند که تحت پوشش قانون حداقل دستمزد قرار نمی‌گیرند و این یعنی یک بخش غیررسمی بزرگ می‌تواند اثر افزایش حداقل دستمزد بر کاهش فقر را بالا برد. از سوی دیگر افزایش حدالق دستمزد با نرخ بالا می‌تواند توسعه مشاغل غیر رسمی را زیاد کند و تعدیل بنگاه‌ها را بالا ببرد. در ادامه این استدلال، اگر کارگرانی که شغلشان را در نتیجه سیاست حداقل دستمزد بالاتر از دست می‌دهند نتوانند دوباره در بخش رسمی شغل پیدا کنند، به سراغ بخش غیررسمی خواهند رفت، زیرا دستمزدهای کمتر باز هم بهتر از نداشتن دستمزد است. حداقل دستمزد بالاتر شاید کارگران بیشتری را به خروج از بخش رسمی و ورود به بخش غیررسمی وادار کند و دستمزدهای کمتر می‌تواند خانواده این کارگران را به زیر خط فقر سوق دهد. در واقع در جامعه‌ای ساز و کار تعیین دستمزد به درستی طراحی نشده است و در حوزه اشتغال‌زایی آن اقدامات سازنده‌ای نشده است می‌تواند در هر دو صورت دهک‌های بسیاری را به زیر خط فقر هول دهد؛ انگار که می‌توان مدام فقیرتر شد. اگر قرار باشد باز به گزارش پژوهشکده تامین اجتماعی رجوع کنیم، خواهیم دید که مطالعات صورت گرفته با استفاده از داده‌های کشوری، به بررسی همبستگی بین حداقل دستمزد و فقر پرداخته نتیجه آن شده که در کشورهای درحال توسعه، حداقل دستمزدهای بالاتر با نرخ‌های کمتر فقر، همبستگی دارند. این تحقیقات همچنین نشان می‌دهند که حداقل دستمزد بالاتر، سهم فقیرترین‌ها از جمعیت را تحت تأثیر قرار نمی‌دهند، بلکه سطوح بالاتر جمعیت کم درآمد را متأثر می‌سازند که نزدیک به خط فقر هستند.
برای رفاه البته شاخص‌های متعددی وجود دارد. اما در ساده‌ترین آن که شاخص رفاه آمارتیا سن است، درآمد و وضعیت توزیع آن از متغیّرهای مهم در سنجش سطح رفاه هستند. علاوه بر دستمزد و میزان قدرت خرید آن، متغیرهایی نظیر ثبات شغلی و کنترل مخاطره‌های شغلی نظیر بیکاری و ازکارافتادگی هم بسیار مهم‌اند. یعنی خانوار باید نسبت به تأمین بلندمدت درآمد کافی، اطمینان خاطر هم داشته باشد.
براساس مطالعات مختلفی که در سال‌های اخیر در ایران انجام شده، فقر درآمدی مهمترین عامل در فقر چندبعدی است. به‌ویژه در مناطق شهری، دو متغیّر درآمد و مسکن بیش از 65 درصد فقر را تبیین می‌کنند. اساساً دلیل اصلی افزایش جمعیت زیر خط فقر این است که لایه‌های پایین طبقۀ متوسط به انواعی از دلایل یا بخشی از درآمدشان را از دست می‌دهند و یا افزایش درآمد آنها به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی نیست و درنتیجه دچار فقر می‌شوند. وقتی از افزایش جمعیت زیر خط فقر بحث می‌شود، یعنی لایه‌های پایین طبقۀ متوسط دارد به زیر خط فقر سقوط می‌کند. رضا امیدی کارشناس رفاه بر این باور است که در سال 99، برآوردهای مختلف حدود 40 درصد جمعیت را زیر خط فقر نشان می‌دهد که عموماً ناشی از شوک‌های تورمی است که در سال‌های اخیر رخ داده است. تقریباً از سال 86 تاکنون، جز یکی دو سال، روند فقر در ایران افزایشی است و در برخی سال‌ها با جهش مواجه بوده است. بنابراین یک بخش به دستمزد پایه مربوط است و بخشی به وظایف دولت در حوزه‌هایی نظیر آموزش، سلامت، مسکن. دربارۀ دستمزد، یک نکته که باید به آن توجه داشت سهم پایین دستمزد یا هزینه‌های پرسنلی در ارزش افزوده در کشور ما است./ آینده نگر
