ایستانیوز:در شرایط فعلی، متوسط هزینه احداث هر مترمربع زیربنا در طرح مسکن ملی معادل ۳.۷میلیون تومان اعلام شده که البته براساس برخی اظهارنظرها، به‌واسطه تورم نهاده‌های ساختمانی می‌تواند برای قراردادهای جدید تا ۴.۹میلیون تومان نیز افزایش پیدا کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،یکی از برنامه های ویژه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب که از آن به عنوان لوکوموتیو اقتصاد هم در جریان تبلیغات انتخاباتی یاد کرد ساخت یک میلیون مسکن در سال است؛ او حتی جوانان را به ازدواج تشویق کرد و گفت که دولت مسکن مورد نیاز آن ها را تامین خواهد کرد.همچنین در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری افشین پروین‌پور عضو ستاد انتخاباتی ابراهیم رییسی از تدوین طرح ویژه مسکن خبر داد و گفت: در این طرح ساخت ۴ میلیون مسکن با آورده اولیه صفر، زمین رایگان و وام ارزان بدون یک ریال بودجه دولتی پیش بینی شده است. طرح یادشده، طرح ارتقایافته مسکن مهر است؛ به گونه ای که هم مشکلات آن را ندارد، هم کیفیت مسکن را افزایش می دهد و هم فشاری به بودجه دولت وارد نخواهد کرد. او با بیان اینکه ساخت مسکن می‌تواند رشد اقتصاد را دو برابر کند، گفت: یک تیم تخصصی و پژوهشی در حوزه اقتصاد و مسکن حدود ۷ ماه است روی طرحی کار می‌کند که ارتقا یافته و تقویت شده طرح مسکن مهر است، و هم اکنون به عنوان یکی از برنامه های اصلی دولت مردمی آیت الله رئیسی در دستور کار ایشان قرار دارد.»
اما سوال اصلی این است که آیا دولت می تواند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت مردم (متقاضیان) این برنامه را اجرایی کند؟ در شرایط فعلی، متوسط هزینه احداث هر مترمربع زیربنا در طرح مسکن ملی معادل 3.7میلیون تومان اعلام شده که البته براساس برخی اظهارنظرها، به‌واسطه تورم نهاده‌های ساختمانی می‌تواند برای قراردادهای جدید تا 4.9میلیون تومان نیز افزایش پیدا کند. با توجه به قرابت‌هایی که میان طرح مجلس برای تولید مسکن دولتی و طرح مسکن ملی وجود دارد، اگر قیمت نهاده‌های ساختمانی باثبات باشد، می‌توان امیدوار بود که با قیمت‌گذاری نهاده‌های بااهمیت و ادای تکلیف وزارت صنعت برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز طرح، هزینه تمام‌شده این طرح از مسکن ملی نیز کمتر باشد. اما در این میان بررسی آمارهای رسمی مربوط به قیمت نهاده‌های ساختمانی و عوامل تولید مسکن و پروژه‌های عمرانی نشان می‌دهد که مسیر پرفراز و نشیبی برای ارزان‌سازی مسکن وجود دارد و تولید سالانه یک‌میلیون مسکن با چالش‌هایی در این حوزه مواجه خواهد بود؛ به‌خصوص که صرف تقاضای ناشی از این ساخت‌وساز گسترده نیز به افزایش چشمگیر تقاضا در بازار نهاده‌های ساختمانی و افزایش قیمت آن دامن خواهد زد. اطلاعات مرکز آمار ایران از جهش قابل‌توجه قیمت نهاده‌های ساختمانی حکایت دارد، به‌گونه‌ای که قیمت گروه لوله و پروفیل‌های فولادی مورد مصرف در سازه با رشد 2.4برابری قیمت در سال99 نسبت به سال قبل مواجه شده و گروه میلگرد نیز جهش 2.1برابری قیمت را تجربه کرده است. این آمارها همچنین از تورم 60 تا 90درصدی گروه آجر و سفال، تورم بالای 50درصدی گروه سنگ و افزایش دوبرابری گروه بتن و مصنوعات سیمانی و... حکایت دارد که تخلیه آن در هزینه ساخت، افزایش قیمت تمام‌شده مسکن دولتی را ناگزیر خواهد کرد. از سوی دیگر، افزایش 40تا100درصدی دستمزد نیروی انسانی دخیل در ساخت‌وساز مسکونی و پروژه‌های عمرانی، یکی از اجزای لاینفک قیمت تمام‌شده مسکن است که کاهش آن نیز با توجه به الزام متناسب‌سازی دستمزد و هزینه معیشت میسر نیست و با توجه به ضریب اهمیت حدود 20تا25درصدی نیروی انسانی در امر ساخت‌وساز، اثرگذاری تورم آن بر هزینه مسکن دولتی نیز قابل‌چشم‌پوشی نخواهد بود. نکته دیگر هزینه استفاده از تجهیزات مورد نیاز در ساخت‌وساز نظیر کامیون، جرثقیل، بیل مکانیکی، لودر، تراک میکسر و... است که طبق اعلام مرکز آمار ایران در نیمه دوم سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن، با تورم 50تا130درصدی مواجه بوده و عملاً هزینه ساخت‌وساز را افزایش داده است.
در همین زمینه ساخت مسکن مجلس شورای اسلامی هم طرحی تحت بررسی دارد. از کلیات طرح مجلس برای تولید سالانه حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی در 4سال آینده چنین برمی‌آید که این طرح با اتکا به واگذاری زمین دولتی و با استفاده از تسهیلات بانکی قابل‌توجه اجرا خواهد شد. همچنین حساب ملی مسکن از محل منابع مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش‌بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، منابع وقف و خیّران و سایر منابع مشابه نزد بانک عامل این بخش افتتاح شود که یکی از ثمرات آن پرداخت یارانه سود به خریداران مسکن دولتی جدید خواهد بود. این مسئله تا حدودی می‌تواند بار مالی بازپرداخت اقساط این طرح را برای متقاضیان کاهش دهد. اما نکته اصلی اینجاست که با درنظرگرفتن هزینه‌های واقعی تولید مسکن، هزینه تمام‌شده ساخت واحدهای مسکونی در این طرح به چه اندازه است و آیا متقاضیان قادر به پرداخت آورده مورد نیاز و بازپرداخت اقساط هستند یا نه؟ نکته دیگر اینکه در طرح مجلس برای جهش تولید و تأمین مسکن، در کنار موظف‌کردن وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن صرفاً به‌صورت اجاره ۹۹ساله، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف شده است مصالح ساختمانی مهم تولید مسکن را با قیمت مصوب شورای رقابت برای پروژه‌های مشمول این قانون فراهم کند. با همه تفاصیل، می‌توان گفت مسکن جدید دولتی که آمیخته‌ای از تجربیات مسکن مهر و مسکن ملی است، با حذف قیمت زمین و همچنین واقعی‌سازی هزینه نهاده‌های بااهمیت ساخت‌وساز، تولید می‌شود و قیمت تمام‌شده آن در مقایسه با ساخت‌وساز آزاد تا حدودی متفاوت است؛ اما بنا به ذات بازار نهاده‌های ساختمانی، این تفاوت نمی‌تواند آن‌قدر زیاد باشد که بتواند مسکن جدید دولتی را به‌عنوان یک‌راه ارزان خانه‌دارشدن معرفی کند.
