ایستانیوز:علیرضا توکلیکاشی، متخصص بازار سرمایه و معاون توسعه کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران«عدم دخالت در سازوکارهای بورس» و «عدم تشویق و نهی مردم برای ورود به بازار سرمایه» را به عنوان دو توصیه مهم به دولت سیزدهم مطرح کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،سبز شدن نقشه بازار سرمایه در روزهای گذشته، این عنوان را بر صدر رسانهها نشاند که شاخص بورس به نتیجه انتخابات واکنش مثبت نشان داده است. اما امروز با عقب نشینی قیمت برخی نمادها، شاخص بار دیگر در مسیر نزولی قرار گرفت. اما چرا رشد شاخص تداوم پیدا نکرد؟ اکنون با برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن، پرسشی که ذهن تحلیل گران و فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده آن است که بازارها از جمله بازار سرمایه در دولت آینده به چه سمت و سویی متمایل خواهد شد؟ آیا دخالت ها در این بازار ادامه مییابد یا دولت جدید دست از مداخله میکشد؟
علیرضا توکلیکاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران با اشاره به اینکه تحلیل آینده بازار سرمایه، نیاز به اطلاعاتی دارد که این اطلاعات اکنون در دسترس نیست، ادامه داد: به واسطه تغییر دولت هیچ اطلاعاتی از آینده وجود ندارد. در واقع، برنامهای از سیاستهای دولت جدید ترسیم یا مکتوب نشده یا تیم اقتصادی آن مشخص نیست تا بر مبنای نظرات افراد و مواضع و سیاستهایی که ترسیم کرده اند، بتوان تحلیل مشخصی را ارائه کرد. در حال حاضر این فاکتورها در دسترس نبوده و چنته تحلیلگران خالی است.
او افزود: اگرچه تاکنون سیاست مشخصی از سوی جریان منتخب در انتخابات ریاستجمهوری در مورد بازار سرمایه ارائه نشده است، اما اصلیترین توصیه به دولت آینده در مورد بازار سرمایه و البته بزرگترین خدمتی که دولت جدید می تواند به این حوزه ارائه کند، آن است که هیچ مداخلهای در این بازار نداشته باشد. در عین حال، از تشویق یا نهی مردم و سرمایه گذاران برای ورود به این بازار پرهیز کند. از سال 1384 که قانون اوراق بهادار به تصویب رسیده است، فرآیندهای داخلی سازمان بورس کارآمد بوده و اگر اشکالاتی هم وجود داشته باشد با مقررات و فرایندهای داخلی قابل حل است. در چنین شرایطی، دخالت دولت، می تواند وضعیت را بدتر کند. بنابراین توصیه ما این است که دولت دخالتی در بازار سرمایه نداشته باشد.
توکلی کاشی با بیان اینکه«آزادسازی قیمتها، خدمت بزرگتری است که دولت بعد میتواند به اقتصاد ارائه کند» توضیح داد: توصیه ما این است که دولت به صورت تدریجی قیمت ها را آزاد کرده و مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا را بر تمام بازارها جاری کند. این آزادسازی به طور غیر مستقیم موجب توسعه بازار سرمایه و رشد شاخص هم خواهد شد. در عین حال انتظار این است که دولت به مشاوره افرادی که تصور میکنند، به روشهای سوسیالیستی و تعزیراتی میتوان اقتصاد را مدیریت کرد، تورم را کاهش داد یا باعث رشد اقتصادی شد، گوش فرا ندهد.
او در تحلیل عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم در بازار سرمایه گفت: به جز سال 1399 دولت یازدهم و دوازدهم عملا اقدامی در حوزه بازار سرمایه به انجام نرساند. تنها سیاست مثبتی که از سال 1396 و بعد از آن اعمال شد، آن بود که دولت برای تامین مالی خود به بازار سرمایه اعتماد کرد؛ به گونه ای که تامین مالی دولت از بازار سرمایه از طریق فروش اوراق از دو تا سه هزار میلیارد تومان در سال 1396 به 220 هزار میلیارد تومان در سال 1399 رسید و اکنون دولت حدود 350 هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه دارد که در ماه ها و سال های آینده باید آن را تسویه کند.
او افزود: در سال 1399 دولت به اشتباه مردم را نسبت به ورود به بازار سرمایه ترغیب کرد. آن هم در شرایطی که بازارهای موازی در وضعیت اشباع قرار داشت و مردم به دلیل وجود انتظارات تورمی و برای حفظ ارزش پول خود به دنبال مامنی برای سرمایه گذاری بودند. افزون بر این، جذابیت بازار سرمایه برای جذب سرمایه های خرد، منجر به ورود انبوه مردم به این بازار و شکلگیری حباب در این بازار شد. این شاید تنها اشتباه دولت در سال پایانی فعالیت اش بود.