ایستانیوز:اولویت‌بندی‌ها در شرایطی محقق می‌شود که بانک مرکزی بتواند استقلال کافی را داشته باشد و در برهه‌هایی از سال با دستور دولت مجبور به چاپ اسکناس نباشد که طبیعتا رشد نقدینگی و تورم را به همراه خواهد داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، بانک مرکزی به عنوان نهاد مالی مهم کشور که وظایف و ماموریت هایی مهمی بر عهده دارد، شاید از حساس ترین سازمان های فعال در حوزه اقتصادی نیز باشد که در مدت اخیر با بی مهری مورد انتقاد و آماج حملات برخی افراد و گروه ها قرار گرفت اما همچنان در تلاش است تا وظایف خود را به بهترین نحو ممکن اجرا کند.
تورم و حفظ ارزش پول ملی از اصلی‌ترین و مهمترین اولویت های بانک مرکزی در سال جدید است که البته از سال گذشته هدفگذاری تورمی مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفت و براساس آن مقرر شد تا خرداد ۱۴۰۰ نرخ تورم ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد محقق شود. به گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، این هدفگذاری با بهره گیری از ابزارهای سیاست پولی و نیز ارتقاء و تعمیق عملیات بازارباز تعیین شده است. او تورم را موضوع کلان اقتصادی می‌داند که با تصحیح سیاستگذاری اقتصادی هم در دولت و بودجه و هم در بخش سیاستگذاری پولی حاصل می شود.
تقویت و حفظ ارزش پولی ملی نیز یکی دیگر از وظایف مهم بانک مرکزی است که همواره مورد تاکید ویژه رهبر معظم انقلاب و همچنین رئیس جمهوری قرار داشته و دارد و به گفته همتی تقویت ارزش پول ملی، با کنترل انتظارات و محدود کردن رشد نقدینگی از هر دو طریق: محدودکردن رشد پایه پولی و تداوم اقدامات اجرایی برای کاهش ناترازی بانک‌ها و تنظیم و اعمال محدودیت درخلق نقدینگی بانک‌ها از اولویت‌های سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
مدیریت بازار ارز نیز یکی از پرچالش‌ترین اقدامات و ماموریت های بانک مرکزی بوده است که در شرایط سخت تحریم ها و کاهش شدید فروش نفت ایران و همچنین منابع بلوکه شده در کشورهای دیگر، توانست با اجرای روش ها و برنامه‌های مختلف نسبت به مدیریت ارزی کشور تا حد بسیاری موفق عمل کند. ارتقای ثبات بازار، مدیریت نوسانات، تلاش برای پیش بینی پذیر کردن روند نرخ ارز و سایر متغیرهای اقتصادی و تقویت اقدامات برای آزادسازی منابع مسدود ارزی در خارج از کشور یکی از اولویت های سال جدید است که همتی به آن اشاره کرد.
همچنین علاوه بر این اولویت‌بندی‌ها، زمزمه هایی مبنی بر رشد اقتصادی مثبت برای ایران در سال جدید نیز وجود دارد که در گزارش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به آن اشاره شده و همتی نیز در این باره گفته است: براساس مجموعه شاخص‌ها و درغیاب شوک جدید به اقتصاد ایران، به‌طور طبیعی سال ۱۴۰۰ با ثبات‌تر از سال ۱۳۹۹ است و احتمال غالب آن است که رشد اقتصادی تداوم یافته و تورم هم به مسیر بلندمدت خود برگردد.
تمام این موارد و اولویت بندی ها در شرایطی محقق می شود که بانک مرکزی بتواند استقلال کافی را داشته باشد و به عنوان نمونه در برهه هایی از سال بنا به دستور دولت مجبور به چاپ اسکناس نباشد که طبیعتا رشد نقدینگی و تورم را به همراه خواهد داشت. بانک مرکزی زمانی می تواند بهترین عملکرد را داشته باشد که تنگناهای ارزی نیز رفع و دلارهای مسدود شده ایران در کشورهای دیگر آزاد شود.
