رشد صنعت بیمه در کشور واقعیت دارد؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی اظهار کرد: در سال ۲۰۱۹ کل پرتفوی بیمه حدود ۶هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار بود و ۷/۲ دهم درصد از کل GDP جهان را به خود اختصاص داده است. در سال ۹۸ حدود ۶۰ هزار میلیارد بود که نسبت به سال ۹۷ شاهد رشد ۳۶ درصدی بود.

 

در همین رابطه غدیر مهدوی رئیس سابق پژوهشکده بیمه در گفتگو با  پول نیوز اظهار کرد: اظهارات رییس کل بیمه مرکزی در خصوص رشد صنعت بیمه کاملا صحت دارد.

 

وی افزود: بیمه‌ی عمر به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری و همچنین، به منظور غلبه بر مشکلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده و پیری و کهولت است. در بسیاری از کشور‌ها با بیمه‌های عمر، منبع مالی عظیمی درکل جامعه از حق بیمه‌های گرفته شده به دست می‌آید که می‌توان برای توسعه‌ی خود صنعت بیمه و یا دیگر بخش‌ها و خدمات رسانی بیشتر استفاده کرد.

 

وی ادامه داد: ۸۱ میلیون بیمه نامه و ۲۴ میلیون فقره خسارت صادر شد. صدور بیمه نامه نوعی درآمد برای شرکت‌های بیمه‌ای است، اما زمانی که کاهش پیدا کند، نشان می‌دهد وضعیت مردم نابسامان است.

 

این مقام مسئول تصریح کرد: نرخ رشد واقعی اقتصاد حدود ۴/۳ دهم درصد است، اما رشد نرخ اقتصادی در صنعت بیمه حدود ۸/۴ دهم درصد است. این نشان دهنده رشد دوبرابر اقتصادی صنعت بیمه نسبت به رشد اقتصادی کشور است.

 

رئیس سابق پژوهشکده بیمه مطرح کرد: با وجود پیشرفت همه جانبه‌ی این بیمه در کشور‌های توسعه یافته و حتی بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، محصولات بیمه‌ی عمر که نیاز مبرم زندگی امروز است، در سبد مصرفی خانواده‌های ایرانی جایگاه مطمینی به دست نیاورده است.

 

مهدوی ابراز کرد: یکی از دلایل مهم اندک بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور را ارایه خدمات ضعیف توسط شرکت‌های بیمه‌ای برمی گردد و ضریب نفوذ بیمه در دنیا به رقم ۶.۷ درصد رسیده که امروزه هم افزایش یافته است.

 

وی بیمه با رد نظریه بیش از اندازه بودن تعداد شرکت‌های بیمه‌ای در عین ارایه خدمات ضعیف به مشتریان خود درکشور، افزود: طبق پژوهش‌های پژوهشکده بیمه، صنعت بیمه کشور کشش دو تا سه برابری فعالیت بیمه‌ای در کشور را دارا است که البته نقد جدی به ارایه خدمات شرکت‌های بیمه‌ای وارد است.

 

این کارشناس صنعت بیمه مطرح کرد: نظارت بیمه مرکزی بر فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای در دوسال اخیر رو به بهبود بوده که با توجه به عدم اشراف اطلاعاتی و تخصصی مدیر عاملین قبلی بیمه مرکزی، نظارت بر صنعت بیمه به شدت دچار افت شده بود که همین امر معضلات جدی را برای صنعت بیمه کشور به وجود آورده بود.