ایستانیوز:بایدن حتی قصد ندارد فتیله مناقشه تجاری با چین را هم پایین بکشد و این در حالی است که چنین مناقشه‌ای باعث دردسرهای عظیم برای برخی شرکای تجاری آمریکا هم شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، اگر فرض کنیم که جو بایدن در ماه نوامبر رئیس جمهور آمریکا شود، می‌توان مسائل مختلفی را در نظر گرفت که برای او اولویت محسوب می‌شوند. اما رئیس جمهور بعدی آمریکا آن قدر ماجرا پیش رویش دارد که قطعاً اصلاح مناسبات تجاری آمریکا با شرکایش اصلاً در فهرست اولویت‌ها نخواهد بود. خود بایدن به وضوح گفته که تا وقتی سرمایه‌گذاری‌های داخلی در حوزه‌های مهم مثل آموزش و درمان و اشتغال صورت نگرفته باشد، او به سراغ معاهدات تجاری جدید با کشورهای دیگر نخواهد رفت. بنابراین انتظار نداشته باشید که آمریکای دوران بایدن به شراکت ترانس‌آتلانتیک جدیدی ملحق شود؛ مذاکرات در خصوص همکاری با اتحادیه اروپا را شروع کند؛ یا اصلاً کاری در حوزه معاهدات تجاری انجام بدهد. اما سایر کشورهای دنیا عملاً در موقعیتی قرار دارند که دغدغه‌شان همین معاهدات تجاری است. آنها چهار سال در دوران دونالد ترامپ تحت بمباران تعرفه‌ها و تحریم‌های مختلف قرار داشته‌اند. اینکه بایدن چگونه تعادلی بین این دو رویکرد مختلف برقرار می‌کند، موضوعی است که فعلاً نظری نمی‌توان در موردش داد.
اگر از نقطه‌نظر داخلی آمریکا قضیه را بررسی کنیم، می‌بینیم که اولویت‌گذاری‌های بایدن منطقی هستند. عدم سرمایه‌گذاری در تربیت نیروی کار، عدم دسترسی به آموزش و عدم وجود زیرساخت‌های اساسی در کنار وجود قوانین مالیاتی که به ضرر نیروهای کار عمل می‌کنند همگی می‌توانند بی‌علاقگی آمریکا به بهبود تجارت با دیگران را توضیح دهند. باراک اوباما در سال ۲۰۰۸ به عنوان فردی که به تجارت نظر خوشی نداشت وارد میدان شد اما کاملاً در دوران ریاست جمهوری‌اش به گسترش تجارت- به خصوص با آسیا- پرداخت و این در حالی بود که برخی منتقدان داخلی او می‌گفتند رویکرد اوباما دارد این کشور را به واردات از چین وابسته می‌کند و مشاغل آمریکایی را به خطر می‌اندازد. نارضایتی‌هایی که امریکایی‌ها در همین خصوص داشتند باعث شد ترامپ در جریان کمپین انتخاباتی سال ۲۰۱۶ خود در ایالت‌های صنعتی مهم مثل میشیگان، ویسکانسین و پنسیلوانیا موفق ظاهر شود و رای‌دهندگان را مجاب کند که به نفع آنها کار خواهند کرد. امسال دموکرات‌ها مصمم بوده‌اند که اشتباهات آن سال را تکرار نکنند. در همین راستا، جو بایدن با برنامه «دوباره بهترش را بسازیم» به میدان آمد که هدفش این طور توصیف شده: «هر تصمیمی در حوزه تجارت باید در جهت بهبود وضع طبقه متوسط آمریکا، ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش دستمزدها و موارد مشابه باشد.»
اما واقعیت این است که جهان نمی‌تواند چند ماه یا چند سال منتظر بماند تا دولت آینده آمریکا موضوع تجارت را در اولویت خود قرار دهد. بعد از چهار سال حضور ترامپ بر سر قدرت، نظام تجارت جهانی در حال فروریزش است. فهرست کوتاهی از اولویت‌های مهم تجاری جهان از این قرار است: رسیدگی به وضعیت به‌هم‌ریخته سازمان تجارت جهانی، حل و فصل اختلافات با اروپا در خصوص قوانین مالیاتی و حریم خصوصی، پیدا کردن رویکرد مناسب در برابر چین و اجتناب از مناقشات تجاری جدید مثل مالیات‌بستن در خصوص کربن. درواقع دولت احتمالی بایدن نمی‌تواند انتظار داشته باشد که وقتی او مشغول حل مشکلات داخلی آمریکاست، بقیه کشورهای جهان دست نگه دارند و منتظر او بمانند.
یک نکته در برنامه‌های احتمالی بایدن در عرصه تجارت احتمالاً قطعی است: او از تشدید مناقشات تجاری صرف‌نظر نمی‌کند و اصلاً کمکی به حل و فصل مناقشات قبلی نخواهد کرد. علتش این است که پیشنهادهای اقتصادی او شامل حمایت از کالاهای ساخت آمریکا، ارائه یارانه به صنایع داخلی و محدود کردن فعالیت شرکت‌های خارجی است. این‌ها دقیقاً همان سیاست‌های حمایت‌گرایانه (پروتکشنیستی) است که معاهدات پیشین تجارت جهانی سعی در محدودکردن‌شان داشت. درواقع تصور بر این بوده که چنین سیاست‌هایی تهدید علیه رقابت محسوب می‌شوند و راهی برای سوءاستفاده در اختیار دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ قرار می‌دهند؛ یعنی همان چیزی که در نهایت باعث می‌شود کشورهای مختلف به اعمال سیاست‌های تلافی‌جویانه تجاری علیه یکدیگر بپردازند.
یکی از برنامه‌های بایدن که در این راستا از حالا مورد انتقاد قرار دارد، برنامه ۴۰۰ میلیارد دلاری با عنوان «آمریکایی بخر» است. تمرکز این برنامه روی زیرساخت‌ها و تجهیزات ساخت آمریکا و تکنولوژی و انرژی‌های پاک ساخت آمریکا است. این یعنی بسیاری از تامین‌کنندگان اروپایی و آسیایی در این حوزه‌ها به اجبار کنار گذاشته خواهند شد. نظرسنجی‌ها حاکی از اقبال عمومی به چنین برنامه‌ای است؛ به‌طوری‌که ۷۵ درصد از آمریکایی‌ها از این برنامه حمایت کرده و ۴۰ درصد هم معتقدند که این برنامه به ایجاد فرصت‌های شغلی منجر خواهد شد. بایدن حتی به وضوح گفته که دولتش تعهد خواهد کرد که هر چیزی که در آمریکا ساخته نشده باشد را نخرد. این در حالی است که به گفته او ایراداتی که در قوانین قدیمی وجود دارد باعث شده که صنایع و مشاغل امریکایی به اندازه کافی مورد حمایت قرار نگیرند. اما عملاً این قوانین قدیمی همان تعهداتی هستند که آمریکا و سایر کشورها در چارچوب سازمان تجارت جهانی و نیز در چارچوب معاهدات تجاری (مثل معاهده با کانادا، مکزیک، کره یا استرالیا) به آنها پایبند مانده‌اند.
بایدن همچنین پیشنهاد ارائه یارانه دولتی به صنایع را مطرح کرده و این هم با تعهدات آمریکا در چارچوب سازمان تجارت جهانی و معاهدات تجاری مغایر است. بر اساس برنامه بایدن، شرکت‌های آمریکایی به صورت گسترده از حمایت فدرال بهره‌مند می‌شوند تا زنجیره تأمین در برخی حوزه‌های مهم مثل تجهیزات پزشکی، نیمه‌رساناها و تکنولوژی‌های مخابراتی به داخل آمریکا برگردد و در این حوزه‌ها نیاز به تامین‌کنندگان خارجی وجود نداشته باشد. تمام وعده‌ها در خصوص این برنامه بایدن، تضمین‌کننده مناقشات تجاری بیشتر آمریکا با چین و سایر کشورها است.
جالب اینجاست که بایدن حتی قصد ندارد فتیله مناقشه تجاری با چین را هم پایین بکشد و این در حالی است که چنین مناقشه‌ای باعث دردسرهای عظیم برای برخی شرکای تجاری آمریکا هم شده است. ترامپ در صحبت‌هایش علیه بایدن سعی زیادی داشته که او را دارای موضعی نرم در خصوص چین معرفی کند. اما واقعیت این است که بایدن در زمینه جنگ تجاری با چین قدم به قدم با ترامپ همراه است و چین را به عدم رعایت حقوق معنوی نوآوران آمریکایی و نیز انجام حملات سایبری و ارائه یارانه‌های دولتی نامتناسب به برخی شرکت‌های چینی (که باعث ارتقا وضعیت رقابتی آنها در جهان می‌شود) متهم می‌کند. در همین راستا برخی سناتورهای دموکرات امریکایی حتی از برنامه‌ای ۳۵۰ میلیارد دلاری برای مقابله با چین سخن به میان آورده‌اند؛ یعنی چیزی شبیه به همان شعار ترامپ که می‌گفت «آمریکا اولویت باشد». این رویکرد دموکرات‌ها مثل این است که موضع سخت‌گیرانه ترامپ در مورد چین را با آرزوهای حزب دموکرات در زمینه برنامه‌های اقتصادی داخلی ترکیب کنید و آن را به سود شرکت‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا بدانید.
ممکن است هنوز عده‌ای دچار این توهم باشند که آمریکا در زمان ریاست جمهوری احتمالی جو بایدن قرار است به همان شخصیت سابق تجاری خودش برگردد؛ یعنی هم هژمون باشد و هم تا حدی به نظم تجاری و قانون‌محور جهان اهمیت بدهد؛ حتی اگر این قوانین و تعهدات به بخش‌هایی از اقتصاد امریکا هم آسیب وارد کنند. اما اصلاً قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد. با این وجود، اوضاع آن قدر پیچیده و دشوار است که احتمال می‌رود برخی شرکای تجاری آمریکا راضی شوند کمی به بایدن وقت بدهند تا به معضلات داخلی آمریکا رسیدگی کند. اروپایی‌ها، کانادایی‌ها و استرالیایی‌ها درواقع بر سر دوراهی تعامل با چین یا امریکا قرار دارند. آنها به عنوان کشورهای غربی همچنان ترجیح می‌دهند با آمریکا معامله کنند تا با چین.
در این میان، بایدن چه‌کار می‌تواند بکند؟ او برای آن‌که شرکای تجاری و متحدان آمریکا را خوشحال نگه دارد می‌تواند چند اقدام انجام دهد. مثلاً اینکه برای حفظ و احیای سازمان تجارت جهانی تلاش کند. جالب اینجاست که دولت اوباما و دولت ترامپ نظرشان در خصوص سازمان تجارت جهانی تقریباً یکی بود و هیچ کدام به آن اعتقاد نداشتند. اما دولت احتمالی بایدن می‌تواند از پتانسیل‌های این سازمان استفاده ببرد و به جای نابود کردن، به اصلاح آن روی بیاورد. در درجه دوم هم بایدن باید جنگ تجاری با شرکایش را کنار بگذار. این یعنی که تعرفه‌های ترامپ روی فولاد و آلومینیوم اروپا باید برداشته شود و مناقشه در خصوص یارانه‌ها به ایرباس و بوئینگ به پایان برسد. در مورد کانادا و مکزیک هم بایدن باید به تعهدات تجاری کشورش پایبند بماند.
اصولاً نامزدهای حزب دموکرات عادت دارند که در زمان کمپین‌های انتخاباتی خود را افرادی غیرعلاقمند به تجارت نشان بدهند ولی وقتی به قدرت رسیدند برعکس عمل کنند. به نظر می‌رسد بعد از این همه تجربه‌های مختلف، بایدن باید به خطری که در این رویکرد نهفته است پی برده باشد. چنین رویکردی باعث خالی‌کردن میدان برای تندروی برخی چهره‌های جمهوری‌خواه می‌شود و دردسرهای بیشتری برای دولت احتمالی بایدن درست خواهد کرد. به همین جهت، بهترین روش برای بایدن این است که به نقطه تعادلی در میان رویکرد «آمریکا در اولویت» و متعهد ماندن به تعهدات تجاری بین‌المللی آمریکا دست پیدا کند. این یعنی از یک سو راهی برای توزیع مزایای سیاست‌های تجاری در بین آمریکایی‌های بیشتری فراهم شود؛ بدون آن که آمریکا از عرصه تجارت جهانی عقب مانده باشد. آنچه باعث شکست دموکرات‌ها در سال ۲۰۱۶ شد ناکامی در یافتن این نوع نقاط تعادل بود و حالا ظاهراً دموکرات‌ها فرصتی طلایی برای جبران آن اشتباه گیرشان آمده است.
