ایستانیوز:معاون وزیر کار از ارائه پیشنهاد تشکیل ETFزیرمجموعه بانک توسعه تعاون به وزارت اقتصاد خبر دادو ابراز امیدواری کرد:منابع پیش‌بینی‌شده برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به شکل تهاتری دراختیار قرار گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمدجعفر کبیری در گفتگو با ایسنا، در خصوص تحقق بودجه بخش تعاون در سال جاری و منابع مالی اختصاص‌یافته به تعاونی‌ها اظهار کرد: در راستای تخصیص منابع و بودجه بخش تعاون تلاش‌های بسیاری صورت گرفته که یکی از این تلاش‌ها افزایش ۱۲ برابری بودجه شکل‌گیری و توانمندسازی است اما تا نقطه مطلوب فاصله قابل‌توجهی داریم.
وی افزود: اگر بخواهیم به تمام وظایف قانونی خود در حوزه شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها عمل کنیم، این بودجه ۱۲ برابری باید ۱۲ برابر دیگر افزایش پیدا کند. در حال حاضر دولت با محدودیت‌هایی مواجه است که امیدواریم برطرف شود ولی سازمان برنامه‌وبودجه با همه محدودیت‌ها، بودجه تخصصی بخش تعاون را در همین سال ۱۳۹۹ نسبت به سایر معاونت‌های تخصصی بیشتر تخصیص داد.
اختصاص ۳۰ درصد درآمد حاصل از واگذاری ها به بخش تعاون
معاون امور تعاون وزارت کار ادامه داد: در مورد بودجه دیگر بخش تعاون که از محل واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی است و باید ۳۰ درصد آن در اختیار بخش تعاون قرار گیرد، واقعیت این است که این رقم از سال ۱۳۸۹ تاکنون رقم قابل‌توجهی شده و با کمک نمایندگان مجلس توانستیم جمعاً در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان تعهدات باقیمانده از گذشته را که دولت باید از این محل پرداخت می‌کرد عملیاتی کنیم و مطابق بند ۲ ماده ۲۹ اصل ۴۴، دولت متعهد شده که این رقم را برای افزایش سرمایه در اختیار بانک توسعه تعاون قرار بدهد.
پیشنهاد تشکیل ETF زیرمجموعه بانک توسعه تعاون
کبیری تصریح کرد: با توجه به آنکه منابع ریالی دولت محدود است، مشترکا با بانک توسعه تعاون پیشنهادی را به وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی ارائه کردیم مبنی بر اینکه ETF (صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس) زیرمجموعه بانک توسعه تعاون تشکیل شود و این رقم به شکل تهاتری در اختیار بانک توسعه تعاون قرار بگیرد.
معاون امور تعاون وزیر کار ابراز امیدواری کرد: در صورتی که این پیشنهاد مورد توجه وزارت اقتصاد قرار گیرد و این مبلغ به شکل تهاتری به بانک توسعه تعاون اختصاص یابد، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون برای خدمت‌رسانی بهتر به تعاونگران محقق شده و امکان وجود حمایت‌هایی با نرخ ترجیحی بیشتر به وجود آید.
مذاکره برای افزایش سرمایه صندوق ضمانت بخش تعاون
وی در ادامه خاطرنشان کرد: از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز، امکان تقویت و افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و بانک توسعه تعاون ایجاد خواهد شد. هم‌اکنون مذاکرات جدی میان صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و سازمان برنامه‌وبودجه برای افزایش سرمایه از جنس افزایش سرمایه تعهدی در حال انجام است تا در سال ۱۳۹۹ هم صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و هم بانک توسعه تعاون بتوانند افزایش سرمایه بیشتری نسبت به گذشته داشته باشند و خدمات بهتری به تعاونگران ارائه دهند.
معاون وزیر تعاون در پایان گفت: وزارت تعاون به‌صورت ویژه برای تعاونی‌های مسکن، تعاونی‌های زنان و جوانان، تعاونی‌های دانش‌بنیان و توسعه عمران شهرستان‌ها تسهیلاتی را در نظر گرفته است ولی برای توسعه این حمایت‌ها نیازمند منابع مالی هستیم که امیدواریم محقق شود.
