ایستانیوز:ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره بالا و بازگرداندن آن به بانک در قبال دریافت وثایق هنگفت توسط بانک در توان بنگاه‌های نوپا نیست و این‌گونه تسهیلات به عده کمی تعلق می‌گیرد که شفافیتی نیز در خصوص چگونگی استفاده و یا بازپس دادن آنها وجود ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،همان‌طور که می‌دانیم امروزه تداوم فعالیت‌های اقتصادی تجاری در همه‌جای دنیا مشکل است و با چالش‌هایی روبه‌روست، همین‌طور در کشور ایران همانند سایر کشورهای درحال‌توسعه، موانع و مشکلات بیشتری وجود دارد.
استراتژی ناکارآمد دولت در خصوص نحوه حمایت از بنگاه‌داران، صنایع تولیدی و کارآفرینان، نبود برنامه‌ریزی اقتصادی و نقشه راه مشخص و اصولی یکی از مشکلاتی است که در سطح کلان اقتصاد کشور با آن مواجه هستیم. عدم شفافیت در سیاست‌های دولت و اخذ تصمیم‌های خلق‌الساعه در زمینه‌های مختلف ریسک‌های کسب‌وکار ما را به‌شدت افزایش می‌دهد درحالی‌که فعالیت در هر بخش اقتصادی مستلزم فضای کسب‌وکار مناسب و مهم‌تر از همه امنیت است که متاسفانه در کشورمان این مهم رعایت نمی‌شود. علاوه بر موارد فوق، وجود قوانین دست و پاگیر، قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و وضع عوارض بی‌مورد بر صادرات را نیز باید افزود.
موضوع مهم دیگر این است که به علت وضعیت فعلی اقتصاد کشور، شرکت‌هایی که با کاهش درآمدهای ارزی و کمبود یا نبود فناوری‌های روز و گرانی مواد اولیه با مشکلات نقدینگی و فروش مواجه هستند، به مرز ورشکستگی می‌رسند و در چنین وضعیتی انگیزه کسب منفعت بیشتر، افراد را به سمت سوداگری سوق می‌دهد. درواقع دولت دارد با سیاست اشتباه برای کنترل کوتاه‌مدت اوضاع اقتصادی کشور، ایجاد رانت می‌کند. ازاین‌رو شفافیت و تعبیه سیستم صحیح نظارتی برای مبارزه با فساد و پول‌شویی ضروری است؛ چراکه در چنین فضایی سرمایه به‌جای اینکه در بازار مولد سرمایه‌گذاری شود به بازارهای غیر مولد می‌رود و به‌جای سازنده بودن به فساد منجر خواهد شد. بنابراین دولت باید با این موارد برخورد جدی کند و برای جلوگیری از ایجاد فساد گسترده با تعبیه سیاست صحیح برای حفظ بنگاه‌هایی که به‌طور سالم مشغول به کار هستند، انگیزه ایجاد کند تا از دلسرد شدن بیشتر فعالان اقتصادی در چنین شرایطی جلوگیری کند.
در این خصوص بهتر است تا دولت به‌جای صرف کردن منابع هنگفت درجاهایی که فقط منجر به اشتغال کاذب می‌شود به فکر پروژه‌هایی باشد که با ایجاد ارزش‌افزوده به اقتصاد کشور در سطح کلان و به بنگاه‌ها در سطح خرد کمک کند. دراین‌باره باید گفت که دولت در حال رقابت با بخش خصوصی است که همین موضوع عامل فساد و رانت در کشور است که گزارش‌های معتبر بین‌المللی نیز آن را تأیید می‌کنند. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد، ایران در رتبه‌بندی این نهاد بین‌المللی از میان 174 کشور، رتبه 134 را کسب کرده است و بنابر گزارش شاخص سهولت انجام کسب‌وکار که سالانه توسط بانک جهانی منتشر می‌شود، رتبه سهولت کسب‌وکار ایران در سال 2019 در جایگاه 128 و در سال 2020 در جایگاه ۱۲7 جهان است و این موضوع یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در نامساعد شدن فضای کسب‌وکار است. این در حالی است که در رتبه‌بندی ۲۰۱۹ جهانی، افغانستان و ترکیه جزو ۱۰ کشور دارای بیشترین رشد رتبه در شاخص «بهبود سهولت کسب‌وکار و فضای کسب‌وکار آسان» هستند و گرجستان رتبه ششم در این رتبه‌بندی را دارد، کشوری که پس از اصلاحات ساختاری، رتبه شفافیت و سهولت کسب‌وکار آن تغییر کرد.
معمولاً بانک‌ها در همه جای دنیا مسئول تأمین مالی پروژه‌های کوچک و متوسط و سرمایه در گردش این بنگاه‌ها هستند و تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ عمدتاً از طریق بازار سرمایه و بورس انجام می‌پذیرد. ولی در ایران وضعیت این‌گونه نیست و عمدتاً بنگاه‌های بزرگ هستند که از تسهیلات بانک‌ها استفاده می‌کنند؛ چراکه بنگاه‌های کوچک و متوسط توان سپردن وثایق هنگفت با نرخ بازپرداخت بالا را ندارند.
از طرفی جذب منابع مالی خارجی نیز در وضعیت فعلی تحریم‌ها و دلایل مختلف دیگر از جمله عدم وجود ثبات و امنیت در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و قوانین و مقررات کشور امکان‌پذیر نیست. در موقعیت کنونی تحریم‌ها، پروژه‌های صنعتی بنگاه‌ها که در این حوزه مشغول به کار بوده‌اند متوقف هستند و این موضوع هزینه گزافی بر بنگاه تحمیل می‌کند و در درازمدت بنگاه را فلج می‌کند و حتی به مرز ورشکستگی می‌کشاند.
از سوی دیگر وضعیت کرونا، فرصت صادرات کالاهای غیرنفتی‌مان را نیز از بین برد. علاوه بر این افزایش عوارض برخی از کالاها به بهانه اینکه این کالاها مواد خام هستند صورت گرفت تا آنها را به سمت تولید داخلی هدایت کنند و در نتیجه صادرات برخی از این کالاها ۹۰ درصد کاهش یافت.
در خصوص میزان فروش نفت، بودجه با فرض فروش یک‌میلیون بشکه در ماه بسته‌شده درحالی‌که روند فروش نفت اعداد و ارقام مندرج در بودجه را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. صادرات نفت در ماه‌های اخیر با کاهش بسیار همراه بوده است و این موضوع یک نکته مهم در بر دارد و آن هم اینکه دولت برای تأمین مابقی کسری بودجه با وجود هزینه‌های زیاد نهادهای دولتی به چه مکانیسمی متوسل خواهد شد؟ از طرفی در شرایطی که بیش از 70 درصد بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته، چگونه ممکن است که بودجه عمومی و اختصاصی جواب‌گوی همه مسائل و مشکلات کسب‌وکار، تولید و اشتغال باشد؟
سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که تا چه زمانی بخش خصوصی کشور که می‌تواند یکی از اهرم‌های نجات اقتصاد کشور باشد، باید با تصمیم‌های غیرکارشناسی دولت متضرر شود؟
آنچه باید انتظار داشت این است که رشد بی‌رویه نقدینگی به همراه تورم بالا، زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و در سال پیش رو بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این شرایط در نظر گرفتن سرمایه در گردش بیشتر برای بنگاه‌های اقتصادی و همچنین ارتقای بهره‌وری شرکت‌ها از اقداماتی است که بنگاه‌های خصوصی باید به آن توجه ویژه کنند.
پیشنهادهای این‌جانب به‌عنوان یک مدیر بخش خصوصی به شرح زیر است:
-تدوین نقشه راه اقتصاد کلان کشور با کمک بخش خصوصی و مؤسسات معتبر بین‌المللی
- کمک به کسب مزیت رقابتی بنگاه‌های داخلی برای حضور در بازارهای جهانی همچنین حمایت جهت برندسازی برای فروش محصولات صادراتی کشور
-توانمندسازی بازار سرمایه جهت ارائه راهکارهایی برای ورود بنگاه‌ها و عرضه سهام آنها از طریق بازار سرمایه
- توجه ویژه به مبانی تجارت الکترونیک و ارزهای رمزنگاری‌شده
-اختصاص هدفمند یارانه‌های دولتی به بخش‌های تولیدی واقعی و دارای بازدهی
- استفاده از منابع و دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها در راستای کمک به تأمین مالی و اجرای پروژه‌ها
-ایجاد صندوق تأمین پروژه‌های بخش خصوصی از طریق مشارکت مردمی و عرضه سهام بنگاه‌های دارای بازدهی و طرح توجیهی به سرمایه‌گذاران و کمک به احیا و رفع مشکلات بنگاه‌ها از این طریق
- هدفمندسازی مشوق‌های صادراتی: باید توجه داشت تعریف نادرست مشوق‌ها یکی از مشکلاتی است که با اصلاح آن می‌توان به اشتغال و حمایت به‌خصوص در بین کارآفرینان و کسب‌وکارهای نوپا کمک کرد. ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره بالا و بازگرداندن آن به بانک در قبال دریافت وثایق هنگفت توسط بانک در توان این بنگاه‌ها نیست و این‌گونه تسهیلات به عده کمی تعلق می‌گیرد که شفافیتی نیز در خصوص چگونگی استفاده و یا بازپس دادن آنها وجود ندارد. درحالی‌که اگر این تسهیلات به بنگاه‌های دارای بازدهی بر اساس برنامه تخصیص صحیح منابع تزریق شود بسیاری از بنگاه‌ها از مشکلات بیرون می‌آیند و حتی برخی از آنها احیا می‌شوند. این موضوع سبب فعال شدن چرخه تولید خواهد شد و در نهایت به رشد اقتصاد کمک خواهد کرد چراکه میزان قابل‌توجهی از سهم تولید ناخالص داخلی کشور را همین بنگاه‌ها تشکیل می‌دهند که با حمایت‌های کوچک می‌توانند بازدهی قابل‌توجهی داشته باشند. لذا اولویت‌بندی در تخصیص بهینه تسهیلات یکی از اقدامات مهمی است که دولت باید با توجه به طرح‌های توجیهی که به درست و با نظر کارشناسی معتبر و نه به‌صورت دستوری نوشته‌شده باشد، در نظر گیرد.
آنچه آشکار است اینکه در وضعیت فعلی، تحقق منابع درآمدی بودجه امسال به‌سختی امکان‌پذیر خواهد بود و قطعاً کسری بودجه زیادی را خواهیم داشت. قرار گرفتن در لیست سیاه FATF نیز به وخامت موضوع دامن می‌زند. تأکید چندباره بخش خصوصی بر تصویب FATF و کنوانسیون‌های مربوطه هم راه به‌جایی نبرده است. به نظر نمی‌رسد که دولت در اجرای سیاست‌های کلان مملکت آن‌طور که باید عمل کرده باشد و طبق تکلیف قانونی خود به همفکری با بخش خصوصی و استعلام نظرات آن در تهیه و تدوین سیاست‌های کلان پرداخته باشد./ آینده نگر/ فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
