چالش های FATF برای بازرگانان ایرانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،عدم همکاری بانک های کشورهای مختلف با طرف های ایرانی به دلیل فشارهای گروه ویژه اقدام مالی تشدید شده است. رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به تازگی اعلام کرده در حال حاضر هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین انجام نمی شود و بانک ها در این کشورها به دارندگان گذرنامه های ایرانی خدمات بانکی نمی دهند.

 

در اردی بهشت ماه سال گذشته بود که بانک کونلون چین اعلام کرد روابطش را با ایران محدود به کالاهای بشر دوستانه کرده است. این بانک هم چنین از 20 آوریل  سال جاری همکاری خود با بازرگانان ایرانی را به شدت محدود و آن را منوط به شرایط خاص و پیچیده کرده است. مجیدرضا حریری، رییس اتاق ایران و چین امروز اعلام کرد عدم همکاری بانک های خارجی به دلیل  ظن پولشویی، علاوه بر تحریم های آمریکا، به فشار بیشتر بر بازرگانان ایرانی منجر شده است.  رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت:«الان ما دو مشکل اساسی در سیستم بانکی داریم؛ یکی تحریم‌های آمریکا است که هر کشور همکار با ما را در تور تحریم‌های خود قرار می‌دهد. مشکل دوم؛ موضوع FATF  است که نپذیرفتن شرایط آن موجب این مشکل شده است. به طوری که در هفته اخیر از سوی این نهاد مالی مکرراً به سیستم‌های بانکی دنیا بخشنامه شده مبنی بر اینکه ایران یک کشور پرریسک‌ است و باید مبادلات مالی آن به شدت کنترل شود».

 

فشار بر مبادلات مالی ایرانیان به دلیل عدم پذیرش شروط مورد کارگروه ویژه اقدام مالی حتی دوتابعیتی ها در کانادا را هم شامل می شود. براساس تصمیم جدید وزارت دارایی کانادا، هر تراکنشی با مبدا، مقصد یا ارتباط با ایران، صرف نظر از مقدار آن تراکنشی پرریسک ارزیابی خواهد شد. براساس بیانیه ای که مرکز نظارت بر تراکنش های مالی و گزارش دهی کانادا چند روز پیش منتشر کرده، بانک ها، شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی، بانک های خارجی و شرکت های ارائه دهنده خدمات کارت های اعتباری باید ضمن شناسایی هویت مشتریان ایرانی (حقیقی و حقوقی) نسبت به ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم مطمئن شوند. کانادا اعلام کرده  این دستورالعمل شامل تمامی اشخاص ایرانی ( حقیقی و حقوقی) می شود و برای گروه هایی که دارای اصالت یا ارتباط ایرانی باشند (نظیر دانشجویان ایرانی در کانادا، اشخاص دارای اقامت دایم کانادا و بستگان آن ها) استثنایی وجود ندارد.

 

در اسفندماه سال 98، کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به  FATFنام ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. پیشتر ایران فرصت داشت تا در ضرب الاجل تعیین شده برای اصلاح قوانین داخلی  علیه پولشویی اقدام کند. تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله اقدامات مورد نظر برای کاهش فشار در روابط بانکی به بازرگانان ایرانی بود که انجام نشد. در خردادماه سال جاری، دری نجف آبادی، از اعضای مجمع اعلام کرد لوایح باقی مانده FATF از دستور کار مجمع خارج شده است. نجف آبادی گفت:«نتوانستیم اعتماد کنیم».