ایستانیوز:در اکثر کشورهای جهان ازجمله آمریکا، اروپا، ژاپن و حتی امارت میزان تسهیلات بانک ها در قالب کمک به کسب و کارها که پیرو اعلام و تخصیص بانک مرکزی کشور متبوع می باشد عدد قابل توجهی است و در محدوده ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی قرار دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،کیوان جعفری طهرانی کارشناس ارشد بازارهای بین‌المللی کامودیتی درباره نقش بانک ها و بسته های حمایتی آن ها در راستای مقابله با کرونا گفت: اگرچه این بسته می تواند راهگشای حل مشکلات بنگاه ها باشد اما مشکلی که در این بین وجود دارد مبالغ تسهیلات اعطایی از سوی بانک مرکزی به بانک ها نسبت به وضعیت شیوع بیماری و تاثیری که بر فعالیت های مهم اقتصادی به ویژه بخش خدمات داشته، می باشد.
وی افزود: طبق اطلاعات موثق، در اکثر کشورهای جهان ازجمله آمریکا، اروپا، ژاپن و حتی امارت میزان تسهیلات بانک ها در قالب کمک به کسب و کارها که پیرو اعلام و تخصیص بانک مرکزی کشور متبوع می باشد عدد قابل توجهی است و در محدوده 17 درصد تولید ناخالصی داخلی GDP قرار دارد. درخصوص امارات به طور خاص باید گفت بانک مرکزی این کشور بالغ بر 65 میلیارد یورو معادل 70 میلیارد دلار و براساس ارز رایج این کشور، نقدینگی در اختیار بانک ها قرار داده تا به متقاضیان دریافت تسهیلات، اعطا نمایند و این عدد دقیقا 17 درصد تولید ناخالص داخلی امارات است.
جعفری طهرانی خاطرنشان کرد: 17 درصد اعلام شده بر حسب تولید ناخالصی داخلی، به عقیده بسیاری از مراکز بانکی و سرمایه گذاری بین المللی عددی درست در رابطه با بهبود و جبران آسیب ناشی از کرونا شناخته شده و برآورد می گردد.
وی ادامه داد: درخصوص برخی کشورها مانند کشورهای آمریکای جنوبی نظیر ونزوئلا، آرژانتین، پرو، شیلی و برزیل که از آن جمله می باشند، این عدد بیشتر خواهد بود. این کشورها در طول نیم قرن اخیر همواره جزو مقروض ترین کشورهای جهان بودند و تنها برزیل توانست با ورود به موضوع اکتشاف و استخراج مواد معدنی، تا حدودی از این بحران رهایی یابد اما این موضوع درمورد پرو و شیلی به عنوان برترین تولیدکنندکان مس جهان صدق نمی کند و این کشورها همچنان جایگاه قوی به لحاظ اقتصادی ندارند. لذا کشورهای مذکور عددی که برای بحران خسارت ناشی از کرونا نیاز دارند نزدیک به 20 درصد تولید ناخالصی داخلی می باشد درحالی که بانک های آنها برای پرداخت این میزان، قدرت کافی ندارند. از اینرو در کشورهای آمریکای مرکزی این عدد در محدوده 10 تا 12 درصد GDP می باشد و ونزوئلا حتی از این میزان نیز کمتر بوده و به 2 درصد نیز نمی رسد.
این کارشناس بازارهای بین المللی تصریح کرد: در ایران این عدد تنها 3 تا 4 درصد تولید ناخالصی داخلی است و شاید بتوان موقعیت اقتصادی و نقش تحریم ها را در تعیین این عدد موثر دانست. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که در اقتصادهای اول و دوم و اقتصادهای در حال توسعه اختصاص 17 درصد تولید ناخالصی داخلی کشور از سوی بانک مرکزی به بانک های کشورها جهت تخصیص به بنگاه ها، عددی معقول است و 10 تا 12 درصد نیز باز هم منطقی به نظر می رسد و شاید تاحدودی در شرایط کرونا و بحران های ناشی از آن مثمرثمر باشد.
وی در خاتمه گفت: اگرچه با کمک های محدود شاید نتوان نتایج ایده آل و هدفی که در رابطه با جبران ضرر و زیان کرونا به بنگاه ها و کسب و کارها و احیا مجدد آن ها را بدست آورد اما اگر بتوان راهکاری اتخاذ کرد که این ضریب بالاتر برود می توان زمان پساکرونا را کوتاه تر نمود. برای نمونه در اقتصادهای رو به رشد که قادر به تزریق منابع مالی گسترده هستند، زمان پساکرونا بسیار کوتاه و حتی کمتر از شش ماه می باشد اما در رابطه با کشورهایی چون ایران که منابع مالی زیادی ندارند این مبالغ بعضا از کسب و کارها و تجارت ها تامین خواهد شد و لذا این کشورها زمان پساکرونای طولانی تری را شاهد خواهند بود.
