ایستانیوز:براساس توافق مدیران عامل بانک‌ها، نرخ سود بانکی ۲ نرخی می‌شود. نرخ سود اول برای اشخاص حقوقی و معادل ۱۵ درصد است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، نرخ دوم نیز متعلق به اشخاص حقیقی است که به عهده بانک‌ها واگذار شده است. البته اجرای این تصمیم، نیاز به امضای رئیس کل بانک مرکزی دارد. در صورت موافقت، مجزا کردن نرخ سود اشخاص حقیقی و حقوقی برای نخستین بار اجرایی می‌شود.
آخرین تصمیم بانک مرکزی در خصوص نرخ‌های سود بانکی در شهریور ۹۶ گرفته شد که در آن نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله، به شکل علی‌الحساب ۱۵ درصد تعیین شده بود. بدین معنی که اگر بانک‌ها در پایان سال قادر به سودی بیشتر از نرخ سود مصوب بودند، می‌توانستند با تایید بانک مرکزی اقدام به پرداخت نرخ سود بیشتری کنند.
بر اساس مصوبه سال ۹۶، بانک‌ها در صورت کسب سود بیشتر، می‌توانستند به سپرده اشخاص حقوقی نیز سود بیشتری پرداخت کنند، اما توافق‌نامه جدید نرخ سود اشخاص حقوقی را به ۱۵ درصد بند می‌کند. اما چرا بانک‌ها مایل به کاهش نرخ سود بانکی در وضعیت کنونی هستند؟
مشتریان حقوقی باید سود کمتری دریافت کنند
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به دو نرخی شدن سود سپرده‌های بانکی، اظهارداشت: به دلیل آنکه در حال حاضر نرخ تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بسیار بالا و در حدود ۲۵ درصد است، لزوم تغییر در نرخ سود‌های بانکی به شدت احساس می‌شود، در همین راستا به زودی شاهد دو نرخی شدن نرخ سود سپرده‌های بانکی خواهیم بود.
وی افزود: قرار است حساب‌های شخصی و حقیقی از حساب‌های حقوقی و سازمانی جدا شوند، تا با این اقدام امکان رصد، پالایش و نظارت بر حساب‌های بانکی دقیق‌تر شود، از سوی دیگر اگر شاهد دو نرخی شدن سود سپرده‌های بانکی باشیم، به طور قطع سود سپرده حساب‌های حقوقی کمتر از سپرده‌های حقیقی خواهد بود، امری که بسیار درست است و باید از آن حمایت کرد.
شقاقی با تاکید بر اینکه بانک‌ها در سال گذشته بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود توزیع کردند، گفت: بیش از ۸۵ درصد این سود در اختیار ۲.۵ درصد سپرده‌گذاران قرار گرفت که بیشتر آن‌ها حقوقی و مرتبط با نهاد‌های عمومی غیر دولتی و خصولتی‌ها هستند، که می‌توان گفت: این امر نوعی از این جیب به آن جیب کردن است و انجام این کار فشار زیادی به بانک‌ها می‌آورد، بنابراین با کم کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی، این امر مورد اصلاح قرار می‌گیرد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه با این اقدام نرخ تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی نیز کاهش پیدا خواهد کرد، بیان داشت: این اقدام به نقع بخش تولیدی و مولد اقتصادی کشور خواهد بود و از این طریق امکان تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز به بنگاه‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت، بنابراین جای نگرانی نیست و نرخ سود سپرده‌های حقیقی فعلا هیچ تغییری نخواهد کرد.
این استاد دانشگاه سه اثر مثبت دونرخی شدن سود سپرده‌های بانکی را برشمرد و اضافه کرد: این اقدام باعث شفافیت خواهد شد، همچنین بخش تولید کشور نیز می‌تواند آسانتر اقدام به تامین مالی کند و دست آخر نیز فشار از روی بانک‌ها برداشته خواهد شد، این در حالیست که جابجایی وجوه بین حساب‌های نیز کاهش خواهد یافت و این امر کار بانک‌ها را کاهش می‌دهد.
شقاقی ادامه داد: این کار باید انجام می‌شد و با توجه به اینکه نقل و انتقالات پولی باید از شفافیت برخوردار شود، اجرایی کردن این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است، همچنین اگر کسی پول شخصی دارد در حساب خودش واریز می‌کند و اگر منابع مربوط به شغل افراد باشد، این وجوه نیز به حساب حقوقی خواهد رفت، بنابراین این کار می‌تواند به نوعی مدیریت ریال نیز قلمداد شود، چراکه در مجموع شفافیت را افرایش می‌دهد و این کار به نفع اقتصاد مالی کشور است.
اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی شایعه است
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود این جداسازی حساب‌ها مقدمه اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی است، گفت: استنباط بنده این است که فعلا گرفتن سود از سپرده‌های بانکی محل بحث نیست و اجرایی نخواهد شد، بلکه همانطور که عرض کردم این کار برای ساماندهی حساب‌های بانکی و همچنین کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی انجام خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها امروز نیاز به یک اصلاح ساختار دارند، افزود: به دلیل شرایطی که امروز بر بانک‌ها حکمفرما است، آن‌ها حال و روز خوشی ندارند و لزوم نظارت بر فعالیت آن‌ها به شدت احساس می‌شود، از سوی دیگر بانک‌ها امروز با بنگاه‌داری که انجام می‌دهند، از اهداف اولیه خود که همانا واسطه‌گری مالی است فاصله گرفته‌اند و این روند باید هرچه سریعتر اصلاح شود.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه بانک‌ها باید اموال مازاد خود را واگذار گنند و دست از بنگاه‌داری بردارند، اضافه کرد: به دلیل همین اقدامات غیر تخصصی بانک‌ها، بیش از نیمی از درآمد‌های اعلامی آن‌ها غیر واقعی است، در این رابطه بانک‌ها به دلیل اینکه بدهی‌شان بیشتر از درآمدشان است، درآمد‌های موهومی ایجاد می‌کنند.
وی خاطر نشان ساخت: بانک‌ها تسهیلات بسیار سنگینی به برخی از افراد داده‌اند، که آن‌ها بدهی خود را تسویه نکر‌ده‌اند و به نوعی این منابع فریز شده، اما بانک‌ها هم اصل و هم سود این تسهیلات را جزء درآمد‌های خود اعلام می‌کنند، در صورتیکه آن‌ها وصول نشده‌اند، بنابراین بانک‌ها با این اقدام بدهی خود را مخفی می‌کنند، در صورتیکه این دارایی‌ها موهومی است و در واقعیت باید به عنوان بدهی حساب شود، اما بانک‌ها از این اقدام طفره می‌روند.
