ایستانیوز:به نظر می رسد ارائه آمار تورم از سوی بانک مرکزی تنها برای اطلاع عموم ممنوع بوده است و این سازمان همچنان اقدامات خود برای سنجش تورم را ماه به ماه مانند گذشته انجام می دهد. چرا که براساس جدید ترین گزارشی که رئیس کل بانک مرکزی درباره شاخص تورم سالانه و ماهانه جهت محاسبه میزان مهریه و خسارت تاخیر تادیه به قوه قضائیه اعلام کرده، دیده می شود که جدول تورم بیانگر رکورد تورم ۴۱.۲ درصدی در سال ۹۸ است. این در حالی است که مرکز آمار، تورم اسفند ماه و سال ۹۸ را ۳۴.۴ درصد عنوان کرده است.
به گزارش پایگاه خبری ایستانیوز؛تا قبل از اینکه در آذر سال 97، بانک مرکزی از ارائه آمار تورم و شاخص قیمت منع شود، همیشه میان آماری که این سازمان و مرکز آمار ارائه می دادند، تفاوت های زیادی وجودی داشت. همیشه هم آمار بانک مرکزی، رقم بالاتری از تورم را نسبت به مرکز آمار نشان می دهد. البته که دو سازمان هم همیشه در دفاع از تفاوت ارقام درباره یک شاخص واحد اعلام می کردند دلیل این دوگانگی نمونه گیری های متفاوت از کالاهای و خدمات مصرفی بوده است. با این حال سال 97 که نرخ تورم رو به افزایش گذاشته بود و رقم های بالاتر را مدام ثبت می کرد، به یکباره اعلام شد که بانک مرکزی دیگر آمار تورم را اعلام نمی کند و مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی تولید آمار اعلام شد. البته که همان زمان کارشناسان معتقد بودند عدم اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی به دلیل سانسور اطلاعات و عدم اطلاع دهی بوده است نه بحث مرجعیت اعلام آمار.
حالا به نظر می رسد ارائه آمار تورم از سوی بانک مرکزی تنها برای اطلاع عموم ممنوع بوده است و این سازمان همچنان اقدامات خود برای سنجش تورم را ماه به ماه مانند گذشته انجام می دهد. چرا که براساس جدید ترین گزارشی که رئیس کل بانک مرکزی درباره شاخص تورم سالانه و ماهانه جهت محاسبه میزان مهریه و خسارت تاخیر تادیه به قوه قضائیه اعلام کرده، دیده می شود که جدول تورم بیانگر رکورد تورم ۴۱.۲ درصدی در سال ۹۸ است. این در حالی است که مرکز آمار، تورم اسفند ماه و سال 98 را 34.4 درصد عنوان کرده است.
به گزارش تسنیم، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای تکالیف قانونی محول به این بانک شاخص تورم سالانه و ماهانه را جهت محاسبه میزان مهریه و خسارت تاخیر تادیه اعلام کرد. رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نامه به رئیس قوۀ قضائیه نوشت: «نظر به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377.02.13 مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین ماده 522 قانون … بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به «مراجع قضایی و دادگاه ها» می باشد، لذا به پیوست 2 برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه) مربوط به سال 1398 و سال‌های قبل، بر اساس سال پایه (100=1395) جهت ملاحظه و ارائه به دستگاه‌های تابعه ارسال می‌گردد.»
