ایستانیوز:با در نظر گرفتن پنج بخش اقتصادی خانوار، کارآفرین، بانک واسط، توزیع‌کننده و دولت، واکنش بانک‌ها در صورت بروز شوک‌های پولی منفی یا مثبت، دو سناریو را دنبال می‌کند که به نتایج متفاوتی می‌رسد.
به پزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،بانک‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کلان می‌توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد و انتقال شوک‌های اقتصادی در جامعه ایفا کنند. آنها علاوه بر اجرای سیاست‌های پولی دیکته‌شده از طرف بانک مرکزی، هدف افزایش سودآوری خود را به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی با دقت دنبال می‌کنند. ثریا رفیعی، کریم امامی و فرهاد غفاری تحقیقی در این زمینه انجام داده‌اند که حاصلش را در مقاله‌ای با عنوان «تاثیر سیاست‌های پولی بر عملکرد بانک‌ها با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)» در شماره 72 فصلنامه «پژوهشنامه اقتصادی» منتشر کرده‌اند. آنان در این تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و در نظر گرفتن پنج بخش اقتصادی خانوار، کارآفرین، بانک واسط، توزیع‌کننده و دولت، ضمن بهره‌گیری از پارامترهای بلندمدت اقتصاد کلان، واکنش بانک‌ها را در صورت بروز شوک‌های پولی، مورد بررسی قرار داده‌اند است. نتایج حاصل از مدل علمی این تحقیق نشانگر آن است که با بروز یک شوک مثبت روی نرخ سود به علت کاهش تقاضا برای وام و میزان پول وام داده‌شده، نرخ وام‌دهی و در نتیجه سود بانک‌ها کاهش می‌یابد و براثر شوک مثبت نفتی، حجم نقدینگی افزایش می‌یابد که در این صورت، نرخ وام‌دهی کاهش و میزان سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و در نهایت تمایل خانوار به پس‌انداز کاهش می‌یابد که برآیند کاهش نرخ وام‌دهی و کاهش سپرده‌گذاری، موجب کاهش سوددهی بانک‌ها می‌شود.
سیاست‌های پولی به‌عنوان یکی از انواع سیاست‌های اقتصادی، عبارت است از فرآیندی که بانک مرکزی یا مقام پولی کشور به کنترل عرضه پول یا سایر متغیرهای پولی می‌پردازد. سیاست‌های پولی بر دو نوع تقسیم می‌شوند؛ اول، سیاست پولی انبساطی به معنای سیاست‌هایی که موجب افزایش عرضه پول در اقتصاد می‌شوند و دوم، سیاست پولی انقباضی به معنای سیاست‌هایی که موجب کاهش عرضه پول در اقتصاد می‌شوند. سیاست پولی قادر است از راه‌های مختلف، روی ترازنامه بانک‌ها اثر بگذارد. سیاست پولی انقباضی سبب کاهش مقدار قیمت سهام می‌شود و به‌تبع آن، مقدار ثروت خالص بنگاه‌ها و نیز مقدار مخارج سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
در اقتصاد ایران، بیشتر سیاست‌های پولی از طریق ابزارهای مستقیم کنترل سود بانکی و تعیین سقف اعتباری و نیز ابزارهای غیرمستقیم (نسبت سپرده قانونی، اوراق مشارکت بانک مرکزی و سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی) اعمال می‌شود. سیاست‌های پولی از طریق کانال‌های مختلفی، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد که مهم‌ترین این کانال‌ها عبارت‌اند از کانال نرخ بهره، کانال نرخ ارز و کانال اعتباری. نظام بانکی در اقتصاد ایران با وجود پیشرفت‌هایی که در بازارهای مالی رخ داده است، همچنان یکی از ارکان اصلی تامین مالی در سطح کل کشور است. نکته قابل تامل آن است که سپرده‌گذاران نیز به‌طور کلی به سپرده‌گذاری بانکی و ابزارهای موجود در بازار پول نظیر اوراق مشارکت و... متکی هستند. همچنین وضعیت تولیدی بنگاه‌ها وابسته به چگونگی پرداخت بانکی است.
یکی از نقش‌های نظام بانکی و به اعتقاد برخی، مهم‌ترین نقش آن، کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست‌های پولی است. در اقتصاد ایران به‌دلیل قوانین مبتنی بر بانکداری بدون ربا از ابزارهای رایج سیاست پولی نظیر نرخ بهره (نرخ سود) و عملیات بازار باز به‌طور گسترده استفاده نمی‌شود. با این حال، از آنجا که بانک مرکزی دارای همان وظایف سنتی بانک‌های مبتنی بر بهره است باید برای انجام وظایف خود از ابزارهای پولی دیگری استفاده کند که با ساختار اقتصادی آن مطابقت داشته باشد.
هدایت سیاست پولی در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه به جای نرخ بهره بیشتر بر عرضه و تقاضای پول و پایه پولی متمرکز است. همچنین مروری بر سیاست‌های پولی و ارزی ایران در دهه‌های گذشته مبین آن است که بانک مرکزی در موارد متعددی برای هدایت سیاست پولی از ابزار نرخ ارز استفاده کرده است. از آنجایی که سیستم بانکی در اقتصاد ایران مهم‌ترین مجرای ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی است، هرگونه نقصان و ناکارآمدی عملکرد آن، زمینه‌های بروز اخلال در سایر بخش‌ها و ایجاد شوک‌های گوناگون را فراهم می‌آورد. بنابراین، یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت بانکی در هر اقتصاد، واکنشی است که این صنعت در برابر شوک‌های اقتصادی خواهد داشت، زیرا در زمان ایجاد شوک‌های گوناگون، سودآوری بانک‌ها با چالش مواجه می‌شود و در نتیجه تبعاتی را برای سایر بخش‌ها پدید آورد.
مطالعات مختلفی در مورد تاثیر سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران انجام شده است، اما تفاوت مطالعات قبلی با پژوهش حاضر در این است که از نقش بانک‌های واسط در مکانیسم انتقال پول در نوسانات اقتصادی چشم‌پوشی شده است. در این مطالعه سعی می‌شود با لحاظ کردن بانک‌های واسط در مدل، علاوه بر بررسی نقش بانک‌های واسط در مکانیسم انتقال پول بر نوسانات اقتصادی سوال اصلی مطالعه، یعنی تاثیر سیاست‌های پولی بر عملکرد بانک‌ها پاسخ داده شود.
با تغییر نرخ ارز حقیقی بر اثر شوک مثبت قیمت نفت، توان رقابت اقتصاد کشور کاهش می‌یابد. در چنین وضعیتی از حاشیه سود تولیدکننده داخلی در بازار صادراتی کاسته می‌شود و انگیزه برای صادرات کالاهای غیرنفتی کم می‌شود. در وضعیت شوک نفتی، قیمت نفت با محدود شدن صادرات نفت نیز سیاست پولی به دلیل سلطه سیاست مالی بر آن بی‌اثر می‌شود. به این معنی که در این وضعیت بودجه دولت دچار کسری درخور توجه می‌شود. دولت برای جبران کسری بودجه خود معمولاً دو راه پیش رو دارد؛ اول، مراجعه به بازارهای مالی داخلی یا بین‌المللی برای استقراض و دوم، تامین از طریق بانک مرکزی (سیاست پولی) در وضعیتی که موازنه بازرگانی کشور به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی منفی می‌شود، یک راه‌حل این خواهد بود که نرخ ارز اسمی به تناسب عرضه و تقاضا برای آن تغییر کند و در جایی به تعادل برسد که مجدد موزانه بازرگانی را برقرار سازد. در یک اقتصاد نفتی که بخش مهمی از عایدات ارزی کشور و درآمدهای بودجه عمومی دولت به عملکرد این بخش وابسته است، شوک‌های مثبت و منفی نفتی از طریق تاثیر بر ترازنامه بانک مرکزی حجم پایه پولی را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و این خود عامل مهم تاثیرگذار بر نرخ تورم است.
در اقتصاد ایران، سیاست پولی مغلوب سیاست مالی است و چارچوب مشخصی برای تبیین رژیم‌های پولی و ارزی سازگار وجود ندارد. در مطالعات مختلف توسعه بازارهای مالی به‌عنوان یکی از عوامل موثر بر تسریع رشد اقتصادی معرفی شده است. در این مطالعات به محدودیت‌های توسعه بازارهای مالی نیز اشاره می‌شود که رفع آنها در قالب بسته‌های سیاستی مختلفی توصیه شده است. دولت و مجلس معمولا در برابر سیاست‌های پولی انبساطی تسلیم می‌شوند تا بتوانند نیازهای مالی خود را برآورده سازند، بنابراین، ریسک‌ها و مضرات تورم را نادیده می‌گیرند. تورم یک مالیات غیرقانونی است که به تصویب مجلس نرسیده است. از این رو، برای جلوگیری از برداشت پول توسط دولت جهت جبران کسری بودجه باید بانک مرکزی مستقل باشد.
اشکال مختلف مداخله‌های دولت در بازارهای مالی مانند تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ‌های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی، وضع قوانین و مقررات محدودکننده حساب جاری و حساب سرمایه که از یک‌سو موجب محدودیت در بازارهای مالی می‌شود و از سوی دیگر، نرخ سود (بهره) حقیقی بانکی را می‌تواند منفی کند، در ادبیات مالی تحت عنوان سرکوب مالی شناخته می‌شود. سرکوب مالی می‌تواند از طریق تاثیر بر کاهش واسطه‌گری بخش مالی، باعث کاهش رشد اقتصاد شود. سرکوب مالی منجر به کوچک شدن بخش مالی نسبت به بخش واقعی اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
در مجموع، بررسی روند تحولات نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌ها گویای آن است که بانک مرکزی سیاست یکسان‌سازی نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌ها و کاهش آنها را در دستور کار دارد. بانک‌های مرکزی برای کنترل توم از ابزار نرخ بهره سیاستی استفاده می‌کردند. این نرخ بهره تحت تاثیر عملیات بازار باز، یعنی از طریق خرید و فروش اوراق بدهی خزانه، تعیین می‌شد. نکته درخور توجه آن است که در ایران، نه بازار اوراق بدهی دولت شکل گرفته است و نه بانک مرکزی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا قادر به استفاده از عملیات بازار باز است. بنابراین، بانک مرکزی فاقد ابزار نرخ بهره سیاستی برای کنترل نرخ تورم است.
دستاوردهای تحقیق: نتایج شوک‌های مثبت و منفی
صنعت بانکداری در اقتصاد کشورها به‌خصوص در اقتصاد ایران به‌لحاظ نقایص بازار سرمایه، نقش کلیدی ایفا می‌کند به‌طوری‌که تدوین یک استراتژی پولی متناسب با فضای اقتصادی در کشورهایی نظیر ایران که در معرض شوک‌های مختلفی قرار دارند از اهمیت بالایی برخوردار است. براثر بروز شوک مثبت نرخ بهره، ابتدا تولید افت می‌کند، اما به‌مرور با کاهش اثر این شوک، تولید اندکی افزایش می‌یابد و سپس به حالت تعادلی خود برمی‌گردد. با توجه به بالارفتن نرخ بهره، درآمد خانوار از محل سود سپرده بانکی افزایش می‌یابد و با توجه به کاهش تولید، مقدار تقاضای نیروی کار توسط بنگاه کاهش خواهد یافت. همچنین بر اثر افزایش درآمد خانوار از کانال پس‌انداز، مقدار عرضه نیروی کار توسط خانوار نیز کاهش می‌یابد که نتیجه عدم تغییر/تغییر کم دستمزد در همان ابتدای کار است. همچنین مقدار سرمایه‌گذاری در لحظه اول کاهش و در مورد مصرف، وجود اثر مثبت درآمدی از کانال نرخ سود پس‌انداز و اثر مثبت جانشینی به‌خاطر کاهش سرمایه‌گذاری بر کاهش اثر درآمدی از کانال درآمد کارکردن، غلبه می‌کند و به‌صورت خیلی کم در همان ابتدا مصرف مثبت می‌شود. از سوی دیگر، در اثر یک شوک مثبت روی نرخ بهره به‌علت کاهش تقاضا برای وام، میزان پول وام‌داده‌شده کاهش می‌یابد. از این رو، در عمل نرخ وام‌دهی کاهش خواهد یافت و این منجر به کاهش سود بانک‌ها می‌شود.
اما بر اثر بروز شوک مثبت نفتی ابتدا حجم نقدینگی افزایش می یابد که با افزایش مقدار حجم پول، نرخ وام‌دهی کاهش و میزان سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد که این موضوع منجر به افزایش نرخ اجاره سرمایه توسط خانوار می‌شود. همچنین با افزایش نرخ اجاره سرمایه، تمایل خانوار به نگهداری پس‌انداز کاهش می‌یابد و به‌سمت سرمایه‌گذاری در بازار مالی حرکت می‌کند. از سوی دیگر، برآیند کاهش نرخ وام‌دهی و کاهش سپرده‌گذاری، موجب کاهش سوددهی بانک‌ها می‌شود.
