ایستانیوز:رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه شرکت‌های دولتی زیانده بوده، گفت: در سال ۹۸ میزان زیان شرکتها را قانون، ۳ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در عمل ۵۳ هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان زیان واقعی داشته‌ایم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)؛عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات که برای ارائه گزارش عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی در صحن علنی مجلس حاضر شده است، گفت: از مجلس شورای اسلامی تشکر می‌کنم که با الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت را موظف کرد که لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را پیش از لایحه بودجه کل کشور تقدم مجلس کند؛ از دولت هم به خاطر تقدیم لایحه بودجه شرکت‌های دولتی در زمان مقرر تشکر می‌کنم.
وی با بیان اینکه گزارش بودجه شرکت‌های دولتی نمایی از کل بودجه شرکتها، وضعیت کنونی شرکتها و عمده شرکت‌های زیانده را شامل می‌شود، افزود: بررسی وضعیت عملکردی شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که آنها با وضعیت پیش بینی شده در قانون فاصله چشمگیری دارند، وضعیت واگذاری شرکتها در سال ۹۷، ۳۸۱ شرکت بوده و در سال ۹۸ به ۳۸۵ شرکت رسیده است و ۳۸۹ شرکت در لایحه امسال پیش بینی شده است.
رئیس دیوان محاسبات با تصریح این موضوع که سال به سال تعداد شرکت‌های زیانده در کشور افزایش می‌یابد، ادامه داد: تعداد شرکت‌های زیان ده در سال ۹۷، ۱۰ شرکت پیش بینی شده بود، اما در عمل ما ۱۹۴ شرکت زیان ده داشته‌ایم، در سال ۹۸ تعدد ۶۷ شرکت زیان ده پیش بینی شده که در عمل ۱۹۷ شرکت زیان ده بوده‌اند، برای سال ۹۹، تعداد ۱۰۴ شرکت پیش بینی شده که باید منتظر ماند و دید که در عمل چه تعداد شرکت زیان ده خواهیم داشت. مقایسه این اعداد، رقم وحشتناکی است.
وی افزود: در قانون سال ۹۷، میزان زیان ۲ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در عمل ۴۵ هزار میلیارد تومان زیان واقعی شرکتها را مشاهده می‌کنیم؛ در سال ۹۸ میزان زیان شرکتها ۳ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در عمل ۵۳ هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان زیان واقعی داشته‌ایم.
آذر تصریح کرد: شرکت‌های دولتی از دارایی‌های جاری برداشت و خرج می‌کنند، تولید ثروت نمی‌کنند، شرکتها زیان می‌دهند و به اصطلاح از جیب و از صندوق‌ها و ... خرج می‌کنند.
به گزارش ایرنا ، رئیس دیوان محاسبات ناکارآمدی ساختار و سیستم مدیریتی شرکتها، عرضه کالا و خدمات تولیدی به شکل قیمت تکلیفی، افزایش بهای تمام شده خدمات تولیدی به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، بیش برآوردی درآمد شرکتها به جهت سودده نشان دادن آنها و داشتن وظایف حاکمیتی غیر تجاری برخی شرکتها (سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) را از عمده‌ترین دلایل زیانده بودن شرکت‌های دولتی عنوان کرد.
