ایستانیوز:آمارهای مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که مواردی چون بازار کار، ثبات اقتصاد کلان و بازار کالا بیشترین نقش را در تنزل رتبه ایران در رقابت‌پذیری داشته‌اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرد: در آخرین گزارش رقابت‌پذیری جهانی که توسط مجمع جهانی اقتصاد در ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ منتشر شده است، جمهوری اسلامی ایران با کسب رتبه ۹۹ از میان ۱۴۱ کشور، نسبت به سال گذشته ۱۰ رتبه تنزل داشته است. همچنین در مقایسه با ۲۰ کشور سند چشم‌انداز که در گزارش رقابت‌پذیری ارزیابی شده‌اند، ایران با دو رتبه تنزل در مقایسه با سال گذشته، در جایگاه هفدهم قرار گرفته است. این در حالی است که طبق ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است در طول سالهای برنامه، رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی را در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا دهد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود.
نمودار زیر رتبه کشور را در گزارش رقابت‌پذیری در سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ نشان می‌دهد. روش‌شناسی گزارش رقابت‌پذیری در سال ۲۰۱۸ مورد بازنگری قرار گرفت و تغییراتی در تعاریف مؤلفه‌ها و به ویژه در روش وزن‌دهی ارکان دوازده‌گانه شاخص ایجاد شد. لذا در رتبه سال ۲۰۱۷ ایران نیز پس از تطبیق با روش‌شناسی جدید تجدیدنظر شد و از ۶۹ به ۸۹ رسید. بنابراین تنزل رتبه ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷، یک رتبه و در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸، ده رتبه است.
شاخص رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۹ متشکل از ۱۰۳ مؤلفه است که در ۱۲ رکن طبقه‌بندی شده‌اند. با وجود تفاوت‌هایی که طبق روش‌شناسی جدید در تعریف مؤلفه‌ها ایجاد شده، ارکان دوازده‌گانه به لحاظ مفهومی در گزارش‌های سالهای مختلف قابل مقایسه و تطبیق هستند. در جدول ذیل می‌توان روند تغییرات رتبه ارکان در سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ را مشاهده کرد.
طبق رتبه‌بندی سال ۲۰۱۹ ایران همچون سالهای گذشته در رکن «بازار نیروی کار» بدترین وضعیت و در رکن «اندازه بازار» بهترین وضعیت را دارد. همچنین در مقایسه با سال گذشته می‌توان مشاهده کرد عامل تنزل رتبه کشور عمدتاً تنزل رتبه در ارکان «ثبات اقتصاد کلان»، «بازارهای مالی» و «پویایی کسب و کار» بوده است.
افزایش مقدار مؤلفه «تورم» همچون سال گذشته دلیل اصلی بدتر شدن وضعیت رکن «ثبات اقتصاد کلان» بوده است. اضافه شدن مولفه «نسبت کفایت سرمایه نظارتی بانک‌ها (با رتبه ۱۴۱)» برای ایران را نیز می‌توان عامل اصلی بدتر شدن وضعیت رکن «بازارهای مالی» تلقی کرد. اگرچه تغییر رتبه مؤلفه‌های «دسترسی به سرمایه خطرپذیر (از ۱۱۱ به ۱۲۱)» و «درصد مطالبات غیرجاری (از ۱۰۳ به ۱۱۴)» را نیز می‌توان در این خصوص مؤثر دانست. ۳۳ رتبه تنزل در رکن «پویایی کسب‌وکار» نیز عمدتاً ناشی از بدتر شدن وضعیت مولفه‌های «زمان شروع کسب‌وکار از ۸۸ به ۱۳۶)» «شرکت‌های پذیرای ایده‌های نو (از ۷۱ به ۱۱۳)» و رشد شرکت‌های نوآور از ۷۵ به ۹۰)» بوده است.
طبق گزارش سال ۲۰۱۹، ده مؤلفهای که بهترین رتبه را در ایران کسب کرده‌اند عبارتند از: کیفیت نهادهای پژوهشی، مقررات کارایی انرژی، تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید)، هزینه شروع کسب‌وکار، شاخص اتصال جاده، شاخص اتصال خطوط کشتیرانی، نشریات علمی، مقررات انرژی تجدیدپذیر، شاخص اتصال فرودگاه، کارایی خدمات قطار. همچنین ده مؤلفهای که بدترین وضعیت را دارند به‌ترتیب عبارتند از: نسبت کفایت سرمایه نظارتی بانک‌ها، تعرفه‌های تجاری، دشواری استخدام نیروی کار خارجی، گرایش به ریسک کارآفرینانه، واردات (درصد از GDP )، حکمرانی سهامداران، ثبات و سلامت بانکی، زمان شروع کسب‌وکار، مجموعه مهارت فارغ‌التحصیلان، حمایت از حقوق مالکیت فکری.
در پایان باید متذکر شد وضعیت نامناسب ایران در گزارش رقابت‌پذیری جهانی و تنزل رتبه کشور در سالهای اخیر نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر دولت برای انجام اصلاحات در این حوزه است. پیشنهاد می‌شود اصلاحات از ارکانی که کشور بدترین وضعیت را در آنها دارد ازجمله بازار نیروی کار (با رتبه ۱۴۰)، ثبات اقتصاد کلان (با رتبه ۱۳۴)، بازار کالا (با رتبه ۱۳۳)، پویایی کسب‌وکار (با رتبه ۱۳۲) و بازارهای مالی (با رتبه ۱۲۳) آغاز شوند. برای بهبود در ارکان مذکور، اصلاح قوانین و مقررات بازار کار، کاهش و کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، کاهش مداخلات قیمتی دولت در بازار کالا (تعرفه‌ها و یارانه‌ها) و ارتقای فرهنگ کارآفرینی در کشور باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.
