ایستانیوز:با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، دولت برنامه‌های تازه‌ای برای تدوین بودجه ۹۹ تدارک دیده است. اصلاحات ساختاری بودجه ۹۹ قرار است با محوریت قطع وابستگی مستقیم بودجه به درآمدهای نفتی و اصلاح نظام مالیات‌ستانی همراه شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، یکی از تمایزات اصلی ساختار بودجه ۹۹ در رویکرد سیاستگذار برای دوسالانه کردن آن نهفته است. دولت بنا دارد افق برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود را طولانی‌تر کند و امکان پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه را برای مدت دو سال فراهم کند.
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌وبودجه پیشتر اعلام کرده که لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به صورت دوسالانه تنظیم می‌شود تا هم ارقام و پیش‌بینی‌های منابع و مصارف سال ۱۳۹۹ و هم پیش‌بینی سال ۱۴۰۰ را با هم داشته باشیم. این نگاه دو ساله ما را مجاب می‌کند تا قسمتی از مدیریت منابع موجود کشور را براساس فشار‌های ناجوانمردانه تحریم‌ها پایه‌ریزی کنیم و از این فشار‌ها برای کشور فرصت شکوفایی فراهم آوریم.»
بودجه دوسالانه
اعتقاد بر این است که رویکرد دولت برای دوسالانه کردن بودجه فرار رو به جلوی دولت از مشکلات پیش رو است که این مهم می‌تواند خطای دولت در پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی را دوچندان کند و فرصت برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی را از دولت دریغ کند. اگرچه سیاستگذار این موضوع را فرصتی برای تحقق شعار کاهش وابستگی بودجه به نفت می‌داند، با این وجود آنچه اهمیت دارد میزان تحقق‌پذیری پیش‌بینی‌های دولت برای افق دو ساله است. در خلال این موضوع، آنچه بر اهمیت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی می‌افزاید، خط‌مشی دولت برای تعیین اعداد و ارقام کلان در برنامه دخل و خرج سالانه است. رویکرد سازمان برنامه‌وبودجه برای مقابله با اثرات تحریمی در سال‌های آتی، با سناریوهای احتمالی در خصوص تعیین اعداد و ارقام کلان بودجه همراه شده است.
یکی از ارقام تاثیرگذار در ساختار بودجه، متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت است. یکی از مشخصه‌های اصلی برنامه دخل و خرج سال جاری دولت، تعیین فروش روزانه ۵/۱ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت هر بشکه ۵۴ دلار و تعیین نرخ تسعیر ۵۷۰۰ تومانی دلار بود. از آنجا که در لایحه بودجه سال جاری، حجم درآمدهای نفتی دولت ۱۵۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده، تحقق این میزان درآمد نفتی تنها با وجود فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز و با قیمت متوسط ۵۴ دلار برای هر بشکه ممکن می‌شود.
مطابق پیش‌بینی‌های انجام شده، انتظار می‌رفت دولت به فروش ۵/۱ میلیون بشکه نفت در روز قادر باشد و محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا، خللی در میزان تعیین شده برای فروش و صادرات نفت وارد نکند. با این حال بررسی‌ها حاکی از کاهش توان کشور در صادرات نفت و از دست رفتن بسیاری از بازارهای هدف ایران است. به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت در میزان در نظر گرفته برای فروش نفت دچار خطای پیش‌بینی شده و تحریم‌های آمریکا بسیار کارسازتر از پیش‌بینی‌های دولت بوده است.
دولت اما تاکنون تصمیم نهایی خود را در خصوص ارقام تعیین شده برای دلار و قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده اعلام نکرده و انتظار می‌رود در روزهای آتی زوایای روشن‌تری از این ارقام در اختیار عموم قرار گیرد. از این منظر می‌توان سناریوهای احتمالی برای تعیین اعداد و ارقام کلان بودجه را ترسیم کرد که هریک به ظن خود می‌تواند روشنگر زوایایی از آثار و پیامدهای ناشی از ارقام تعیین شده باشد.
سناریوی اول
یکی از سناریوهای احتمالی دولت در لایحه بودجه سال جاری، بر این موضوع متمرکز است که نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار در لایجه بودجه سال آینده جایی نخواهد داشت و نرخ واحدی از سوی سیاستگذار برای واردات کالاها اعلام می‌شود. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود دولت برای این منظور نرخ واحد ۷ تا ۱۱ هزار تومانی نیمایی را در نظر بگیرد.
تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها و خدمات طی یک سال گذشته، فرصت‌های ویژه‌ای را در اختیار رانت‌خواران قرار داد تا از تفاوت قیمتی نرخ دلار ترجیحی و نرخ دلار آزاد بهره‌مند شوند. در سناریوی احتمالی در نظر گرفته، پیش‌بینی می‌شود دولت در سال جاری رویکرد خود را تغییر داده و از ایجاد فرصت‌های رانت‌خواری با وجود نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری خواهد کرد.
بر این اساس انتظار می‌رود دولت در لایحه بودجه سال آینده تمامی اقلام وارداتی خود را با نرخ ۷ تا ۱۱ هزار تومانی نیمایی وارد کند تا از رانت‌ها و فرصت‌های ویژه برخی گروه‌ها که ناشی از دریافت ارز ترجیحی است جلوگیری شود. آنچه روشن است چنین نرخی مبنای تبدیل دلار به ریال نیز قرار می‌گیرد و بر این اساس نرخ تسعیر دلار در بودجه سال آینده نیز خواهد بود.
در صورتی که سناریوی احتمالی دولت بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تعیین نرخ تسعیر بین ۷ تا ۱۱ هزار تومانی متمرکز باشد، انتظار می‌رود تامین کالاهای اساسی و دارو نیز با قیمت‌های بالاتری ممکن شود و از این روی امکان رشد قیمت‌ها وجود خواهد داشت. در عین حال این موضوع از ایجاد فرصت‌های ویژه برای رانت‌خواران که ناشی از تفاوت قیمتی ارزهای دولتی و نیمایی است جلوگیری می‌کند.
با این حال می‌توان به پیشبینیپذیر بودن نرخ ارز در بازار آزاد نیز با حذف ارز نیمایی دست زد. به نظر می‌رسد سناریوی احتمالی دولت اگر با حذف ارز ترجیحی و تعیین نرخ واحد برای تمام اقلام وارداتی اعم از نفت و دیگر گروه‌های کالایی همراه شود، این موضوع می‌تواند این فرصت را در اختیار بازار آزاد قرار دهد تا دست به جهش قیمتی بزند و توان خود را برای پیشی گرفتن از قیمت‌های تعیین شده از سوی دولت به کار گیرد.
از این‌رو تغییرات قیمتی هم از جانب نرخ‌های دولتی و هم آزاد بر سطوح قیمت‌های داخلی فشار می‌آورد و زمینه جهش دوباره قیمت‌ها را فراهم می‌کند. با این حال نرخ تسعیر دلار در بودجه سال آینده که رقمی بالاتر از بودجه سال جاری است، می‌تواند به میزان اندکی کاهش فروش نفت را جبران کند و درآمدهای نفتی را با قیمت‌های ریالی بالاتری در اختیار دولت قرار دهد.
سناریوی دوم
اما در سناریوی دیگری که می‌توان مطرح کرد، انتظار می‌رود دولت برنامه مشخصی برای حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته باشد و تامین برخی اقلام از جمله کالاهای اساسی و دارو را با آن انجام دهد. این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که یکی از نگرانی‌های عمده سیاستگذار در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش مجدد سطوح قیمت‌ها و جهش تورمی در گروه‌های کالایی مورد نیاز جامعه است.
این نگرانی حتی نتیجه جلسات و هم‌اندیشی‌های مسوولان دولتی برای حذف ارز ترجیحی را در ماه‌های قبل بی‌نتیجه گذاشت تا اعطای ارز دولتی تا پایان سال به قوت خود باقی بماند. علی ربیعی، سخنگوی دولت پیشتر اعلام کرده بود دولت برنامه‌ای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال ندارد.
از این رو می‌توان سناریوی احتمالی دیگر دولت را بر تداوم اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی اقلام در نظر گرفت که می‌تواند بیانگر اعطای یارانه به این کالاها باشد. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که دولت برای تامین دیگر اقلام مورد نیاز واردکنندگان، نرخ واحد ۷ یا ۱۱ هزار تومانی را در نظر بگیرد که این نرخ مبنای تبدیل دلار به ریال نیز قرار گیرد.
این موضوع ناشی از تفاوت فاحش قیمتی بین نرخ نیمایی و نرخ دولتی است که بسیاری از نهادهای برخوردار از ارز ترجیحی را به سوءاستفاده از این نرخ و اختصاص آن به موارد غیرضروری وامی‌داشت. از این منظر سیاستگذار بر آن است با تعیین نرخ واحد برای واردات اقلام موردنیاز واردکنندگان و تعیین آن به عنوان نرخ تسعیر ارز، آن را مبنای تبدیل دلار به ریال قرار دهد.
اقتصاد بدون نفت
بر این اساس سناریوهای احتمالی دولت برای تعیین اعداد و ارقام کلان بودجه نشان می‌دهد که سیاست دولت در هر حالت بر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نهفته است. آن‌طور که مقامات سازمان برنامه‌وبودجه می‌گویند، دولت در لایجه بودجه سال آینده خود، بر سیاست قطع مستقیم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تاکید می‌ورزد و بر آن است درآمدهای اندک نفتی خود را تنها صرف فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی کند. از همین‌رو دیگر درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های جاری نخواهد شد و مصارف جاری دولت قرار است با شناسایی منابع جدید درآمدی همچون درآمدهای مالیاتی تامین شود.
براساس گزارش جهان صنعت، با توجه به سناریوهای احتمالی در نظر گرفته شده برای تعیین ارقام کلان بودجه ۹۹، می‌توان گفت که سیاست دولت برای دوسالانه کردن بودجه می‌تواند از زوایای مختلفی قابل بررسی باشد که تحت تاثیر مستقیم کسری بودجه قرار دارد.
به نظر می‌رسد سناریوهای احتمالی دولت در هر دو حالت، دولت را با کسری بودجه فراگیرتری از سال جاری دچار می‌کند که این مهم پیشبینیپذیر بودن متغیرهای کلان اقتصادی را سخت‌تر می‌کند. به نظر می‌رسد جبران بخش اعظم کسری‌های درآمدی دولت نه با تغییر ارقام و اعداد کلان بودجه، که با اصلاح در ساختار اصلی بودجه و شناسایی درآمدهای جدید ممکن می‌شود.
این موضوع ناشی از این واقعیت است که کاهش درآمدهای نفتی دولت تحت هر شرایطی به اقتصاد نفتی ایران ضربه می‌زند و جبران آسیب‌های ناشی از آن، نیازمند شناسایی منابع جدید درآمدی از نوع پایدار است. در چنین شرایطی می‌توان گفت رویکرد دولت برای دوسالانه کردن بودجه می‌تواند خطای پیشبینیپذیر بودن متغیرهای اقتصادی را کمتر کند و دولت را در تحقق اهداف بودجه‌ای‌اش یاری دهد.
